ملة الإسلام

حقوق الزوجة في زواج المسيار: ما يسقط وما يبقى

حجم الخط تيليغرام

كثر السؤال عن «زواج المسيار»، وتتكرر معه شكوى نساء يخشين ضياع حقوقهن بين عقدٍ رضين بشروطه وتنازلٍ لم يقدرن عواقبه. والحق أن هذا العقد ليس بابًا مفتوحًا على الفوضى، ولا هو عقد بلا حقوق؛ بل هو نكاح شرعي كامل الأركان، تتنازل فيه الزوجة برضاها عن بعض حقوقها، ويبقى لها ما لم تتنازل عنه. وفي هذه المقالة بيان لتعريفه وحكمه، وللحقوق التي تسقط بالتراضي والتي لا تسقط، ولآثاره في النسب والعدة والميراث، مع تنبيه على ما يقع فيه الناس من أخطاء 123.

ما هو زواج المسيار؟ تعريفه وحكمه

زواج المسيار هو أن يعقد الرجل على امرأة عقدًا شرعيًا مستوفي الأركان والشروط، لكن تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها كالسكن أو النفقة أو المبيت 3. وهو في الاصطلاح: عقد شرعي بين رجل وامرأة يتفقان على المعاشرة من دون العيش معًا بصورة دائمة 4. وقالت الفتاوى: «زواج المسيار هو ما اتفق فيه الطرفان على إسقاط بعض الحقوق الواجبة للزوجة كالقسم في المبيت أو النفقة أو السكنى لكن توفرت فيه جميع شروط النكاح الشرعي وضوابطه وهو جائز» 2.

وأما حكمه فقد اختلف فيه أهل العلم بين قائل بالإباحة وقائل بالإباحة مع الكراهة وقائل بالمنع، ونص أهل العلم على أنه «لم يقل أحد من أهل العلم ببطلانه أو عدم صحته» 3. والراجح أن العقد صحيح لازم إذا استوفى شروطه؛ لأن الإسقاط لا يجعله محرمًا وإن كرهه بعض أهل العلم 56.

شروطه التي لا يقوم إلا بها

يشترط في زواج المسيار ما يشترط في عقد النكاح: الولي، والشاهدان العدلان، ورضا الزوجين، والمهر، وسلامة الزوجين من الموانع 57. قال أهل العلم: «أما الشروط فهي واحدة ولو اختل واحد من هذه الشروط لم يعد زواجًا شرعيًا» 1. فمن أخلّ بولي أو شهود فليس عقدُه مسيارًا مشروعًا بل نكاحًا باطلًا، ولا يصح الاحتجاج باسم المسيار على إسقاط ما لا يسقطه الشرع.

حقوق الزوجة في زواج المسيار: ما يبقى وما يسقط

الأصل أن حقوق الزوجة في زواج المسيار هي حقوقها في الزواج المعروف، «ولا تختلف حقوق الزوجة في زواج المسيار عن حقوقها في الزواج المعروف سوى ما تنازلت عنه من تلك الحقوق» 1. فما لم تتنازل عنه فهو ثابت لها، وما تنازلت عنه برضاها سقط بلزوم الشرط.

الحقوق التي يصح التنازل عنها

الذي يسقط بالتراضي هو النفقة والسكنى والقسم في المبيت، ونحو ذلك من الحقوق المالية والزوجية القابلة للإسقاط 123. وقد ورد في السنة ما يدل على صحة إسقاط حق المبيت؛ فإن سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما كبرت وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها على أن تبقى في عصمة النبي ﷺ، ولم يجعل النبي ﷺ إسقاطها لحقها في المبيت سببًا لإبطال عقد نكاحه بها 8، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (كتب السنة). وقال أهل العلم: «فإذا أسقطت حقها من القسم أو النفقة أو الكسوة سقط عنها ذلك» 7.

ومن ذلك المهر: «وهو حق للزوجة لها التنازل عنه ولها أن تجعل منه معجلًا ومنه مؤخرًا» 1. فالمهر حقها، إن شاءت أسقطته أو بعضه، وإن شاءت طالبت به كاملًا.

الحقوق التي لا تسقط بالتنازل

ليست كل الحقوق محلًا للإسقاط؛ فحقوق الأولاد في النسب والميراث والنفقة لا تسقط باتفاق الزوجين، قال أهل العلم: «كما أن حقوق الأبناء في الميراث وغيره لا تختلف عنها في الزواج المعروف» 1. وكذلك حق الزوجة في المهر إن لم تتنازل عنه، وحقها في النسب الثابت، وحقها في العدة عند الفراق. ولا يصح اشتراط إسقاط حقٍّ أباحه الله لها على وجه يلحقها ضررًا لا ترضاه، فإن «لا ضرر ولا ضرار» أصلٌ في الشريعة 9، أخرجه البيهقي في سننه (كتب السنة).

آثار زواج المسيار: النسب والعدة والميراث

زواج المسيار إذا استوفى شروطه فهو نكاح شرعي تترتب عليه آثاره كاملة؛ قال أهل العلم: «فإن ما يسميه الناس زواج المسيار إن كان على الحقيقة التي بيناها فإنه عقد نكاح شرعي يشترط فيه ما يشترط في عقد النكاح وتترتب عليه كل آثار الزواج الشرعي» 1. ومن آثاره:

أولًا: ثبوت النسب؛ فالولد ينسب إلى أبيه، ولا فرق بينه وبين ولد الزواج المعروف 1.

ثانيًا: الميراث؛ فكل من الزوجين يرث الآخر، والأولاد يرثون أباهم، «وحقوق الأبناء في الميراث وغيره لا تختلف عنها في الزواج المعروف» 1.

ثالثًا: العدة؛ فإذا طلّقها أو مات عنها وجبت عليها العدة كسائر المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن؛ لأن العقد صحيح تام.

رابعًا: النفقة والسكنى في العدة؛ فإنها تجب لها في العدة عند الفراق، وإن كانت قد أسقطت نفقة النكاح حال قيام الزوجية.

أخطاء شائعة في فهم زواج المسيار

من الأخطاء التي تنبه إليها الفتاوى: أن يُظن أن زواج المسيار عقد بلا ولي أو بلا شهود، أو أنه باب للعلاقات السرية؛ فالنكاح من غير ولي باطل، ولم يقل أحد بجوازه من غير شهود 3. ومن الأخطاء إخفاؤه عن الزوجة الأولى على وجه الغش؛ قال أهل العلم: «لكن بعضهم يخفيه عن زوجته الأولى فلا ينبغي ذلك وعليه أن يعلن النكاح ما دام صحيحًا» 7.

ومن الأخطاء أيضًا أن يُظن أن التنازل عن الحقوق يبيح للزوج الإضرار أو التقصير في حق الأولاد، أو أن العقد يصح مع اشتراط ما يخالف الشرع. والضابط: أن كل شرط لا يخالف شرع الله فهو جائز، وما خالفه فباطل 10.

وينبغي التنبيه إلى أن بعض أهل العلم يمنع من هذا الزواج لما يترتب عليه من مفاسد تتعلق بالمرأة والمجتمع والأبناء 3، فمن أراد الاحتياط فليعلم أن الخلاف قائم، وأن الأصل في النكاح أن يقوم على السكن والمودة والرحمة، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ 6.

نصائح عملية للمرأة قبل الإقدام على زواج المسيار

على المرأة التي تفكر في هذا الزواج أن تعلم أن التنازل عن النفقة والسكنى والمبيت حق لها، لكنه تنازل يلزمها، فلتقدر عواقبه قبل الإقدام. قال أهل العلم: «وإذا أرادت أن تعود بذلك فلها أن تعود كما أسقطت سودة ليلتها لعائشة» 7، أي أن الرجوع في الإسقاط يحتاج إلى اتفاق جديد، لا إلى مجرد الندم.

ولتكن الشروط مكتوبة واضحة، وليُشهد عليها، وليُسجل العقد رسميًا؛ فإن عدم التسجيل يعرض الحقوق للتناكر والضياع 2. وليُعلم أن حقوق الأولاد في النسب والميراث لا تسقط بأي اتفاق، وأن العدة والميراث بين الزوجين ثابتة. ومن أرادت الاحتياط لدينها وعرضها فلتستشر أهل العلم الموثوقين قبل الإقدام، ولتزن الأمر بميزان المصلحة والمفسدة لا بميزان العاطفة وحدها.

زواج المسيار عقد شرعي إذا استوفى أركانه وشروطه، تتنازل فيه الزوجة برضاها عن بعض حقوقها كالنفقة والسكنى والمبيت، ويبقى لها ما لم تتنازل عنه، وتترتب عليه آثار الزواج كاملة من النسب والعدة والميراث. فمن أرادته فليعلم أن التنازل عن الحقوق لا يعني إسقاط حقوق الأولاد ولا إباحة الإضرار، وأن الأصل في النكاح السكن والمودة والرحمة، فليكن الاختيار مبنيًا على علم ورضا وتوثيق، والله الموفق.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص904.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5696.

    ↩
  3. 3

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1027.

    ↩
  4. 4

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج11، ص48.

    ↩
  5. 5

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص138.

    ↩
  6. 6

    وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج6، ص174.

    ↩
  7. 7

    شرح عمدة الفقه - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج42، ص23.

    ↩
  8. 8

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص103.

    ↩
  9. 9

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.

    ↩
  10. 10

    تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، أبو بكر الحمادي، ج10، ص361.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه الأسرة حقوق الزوجين بعد الخلع: ما يسقط وما يبقى الخلع بابٌ من أبواب الفراق يلجأ إليه كثير من النساء حين تتعذّر العشرة، وكثيراً ما يقع الخلاف بعده حول الحقوق: من يستحق ماذا؟ وهل… مقالة · فقه النكاح مقاصد الزواج في الإسلام وأثرها في فهم زواج المسيار الزواج في الإسلام ليس عقدًا تُقضى به شهوة عابرة، بل ميثاق غليظ بنى الله عليه سكون النفس وعفاف المجتمع وتكاثر الأمة، وجعل بين… مقالة · فقه الأسرة الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة كثر في زماننا الحديث عن صورٍ للنكاح اختلط فيها الحق بالباطل، حتى صار الناس يسألون: ما الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة؟ وهل… مقالة · فقه الأسرة حكم زواج المسيار في الإسلام: تعريفه وشروطه وآثاره زواج المسيار مصطلح شائع اليوم، يتردد على الألسنة في مجالس الناس ووسائل التواصل، ويختلط عند كثيرين بالزواج العرفي أو بزواج بنية… مقالة حقوق الزوجة في خطبة الوداع ووصية النبي بالنساء لقد كرم الإسلام الزوجة، وجعل لها حقوق، ولزوجها عليها حقوق، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن ذلك في أكبر اجتماع، وذلك حينما… مقالة · حقوق الزوجية حقوق الزوجة المالية على زوجها: المهر والنفقة والسكنى الزواج في الإسلام ميثاقٌ يقوم على التوازن والتكافؤ، قال الله تعالى ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ [1]، فليس عقد النكاح مجرد…

خطب جمعة في الموضوع