حكم ربط الرحم لمن تكررت ولادتها القيصرية
السؤال
امرأة تكررت ولادتها القيصرية ويتضرر حملها، فما حكم ربط الرحم أو قطع قناة فالوب لمنع الحمل الدائم، وهل يشترط إذن الزوج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز ربط الرحم عند تحقق الضرر غير المعتاد على الأم وموافقة الزوج، ولا يجوز لمجرد المشقة المعتادة في الحمل والولادة 12.
حكم ربط الرحم
الربط إنما يجوز إذا ثبت أن في الحمل ضررًا على الأم يُخشى عليها منه، أما مجرد المشقة والضعف فذلك أمر لا بد منه في الحمل، قال الله تعالى ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ﴾ وقال ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾، فلا يجوز أن تُعمل عملية توجب عدم الحمل مطلقًا لمجرد المشقة من الحمل أو عند الوضع، ولكن إذا ثبت أن في ذلك ضررًا على الأم ويخشى عليها منه فلا بأس به إذا رضيت الأم 1. وقال في موضع آخر: «إذا دعت الحاجة إلى ذلك ووافق الزوج عليه فلا بأس لأن هذا جائز» 3.
شرطا الجواز
«هذا لا بد فيه من شرطين الشرط الأول موافقة الزوج على ذلك والشرط الثاني أن يلحقها ضرر في الحمل غير معتاد فحينئذٍ لا بأس أن تربط الرحم إلى أجلٍ مسمى» 2. وأما إذا كان لا يضرها إلا الضرر المعتاد للحوامل «فهذا أمرٌ لا بد منه فلا تربط الرحم من أجل ذلك» 2.
إذن الزوج
«وأما إذا لم يأذن الزوج فلا يجوز أن تربط الرحم ولا أن تأخذ ما يمنع من الحمل لأن للزوج حقًا في الولد» 2. وقد جاء في السؤال المرفوع إلى ابن باز أن الزوج موافق على إجراء العملية 4، وعلّق العثيمين الجواز على موافقة الزوج 3.
الموازنة بين حفظ النفس ومقاصد النسل
الأصل السعي في إكثار الأمة لما في ذلك من القوة وإتاحة الفرص للأعمال المتنوعة 1، لكن إذا ثبت أن في الحمل ضررًا على الأم يُخشى عليها منه رُخّص في الربط دفعًا للضرر، لقوله ﷺ «لا ضرر ولا ضرار» 5. وذكر أن الصحابة كانوا يعزلون والقرآن ينزل ولم يُنهوا عن ذلك 3.
ربط الرحم لمن تكررت ولادتها القيصرية جائز بشرطين: تحقق الضرر غير المعتاد على الأم، وموافقة الزوج، ولا يجوز لمجرد المشقة المعتادة 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.