هل يجوز منع الحمل المؤقت لضرر الولادة القيصرية
السؤال
امرأة لا تلد إلا بعملية قيصرية ويتضرر بدنها بالحمل والولادة ضرراً شديداً، فهل يجوز لها منع الحمل أو تأجيله؟ وهل يشترط إذن الزوج؟ وما الفرق بين المنع المؤقت والتحريم الدائم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز للمرأة أن تتخذ ما يؤجل الحمل أو يقلله دفعاً لضررها الصحي، بشرط رضا الزوج، ويكون المنع مؤقتاً لا دائماً؛ لأن قطع النسل على عدد معين حرام، والتعقيم الدائم لا يجوز إلا لضرورة 1234.
مشروعية تأجيل الحمل لعذر صحي
قال ابن باز في تنظيم النسل: «أما تنظيم النسل فلا بأس به إذا دعت إليه الحاجة لكونها ذات أطفال كثيرين ويشق عليها التربية أو لأنها مريضة أو لأسباب أخرى رآها الأطباء الثقات فلا مانع من التنظيم من أن تمنع الحمل سنة أو سنتين حتى تستطيع تربية أطفالها أو حتى يخف عنها» 1. وقال ابن عثيمين: «قد تضطر المرأة إلى تأجيل الحمل لسببٍ من الأسباب كمرضها أو ضعفها أو عجزها عن القيام بحضانة أولادها فهذا لا بأس أن تتخذ ما يؤجل الحمل» 2، وقال أيضاً: «لو حصل على الأنثى ضرر لتتابع الحمل عليها لكون جسمها لا يتحمل ذلك فلها أن تفعل ما يقلل الحمل لديها دفعًا لضررها الذي يحصل لها بالحمل» 3. وجاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: «يباح استعمال الوسائل الحديثة لمنع الحمل مؤقتا أو تأخيره مدة كاستعمال أقراص منع الحمل أو استعمال اللولب أو غير هذا من الوسائل التى يبقى معها الزوجان صالحين للإنجاب» 4.
اشتراط إذن الزوج
قيّد ابن عثيمين جواز تأجيل الحمل بقوله: «بشرط أن يكون ذلك برضا الزوج» 2، فليس للمرأة أن تمنع الحمل بغير إذنه مع قدرتها على الحمل وسلامتها من الضرر، وأما مع الضرر الصحي المحقق فلها أن تطلب ذلك ويُشرع للزوج الموافقة دفعاً للضرر عنها.
الفرق بين المنع المؤقت والتحريم الدائم
المنع المؤقت سنة أو سنتين أو مدة حتى تخف المشقة جائز عند الحاجة 14. وأما تحديد النسل على عدد معين لا يزاد عليه فقال ابن عثيمين: «أما تحديده بحيث يقطع النسل على عدد معين لا يزيد عليه فإنه حرام كما صرح بذلك بعض أهل العلم» 3. وقالت دار الإفتاء المصرية: «يحرم التعقيم لأى واحد من الزوجين أو كليهما إذا كان يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلا بدواء أو بجراحة إلا لضرورة» 4.
الوسائل المباحة
ذكرت النصوص من الوسائل: حبوب منع الحمل واللولب وغيرهما من الوسائل التي يبقى معها الزوجان صالحين للإنجاب 14، وكل ما يؤجل الحمل ويقلله بشرط رضا الزوج 2. وأما إسقاط الحمل بعد تكوينه فلا يجوز إلا لضرورة، قال ابن عثيمين: «لا يجوز إنزال الحمل منذ تكوينه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك لكون الأم لا تتحمل الحمل لمرضٍ في قلبها أو في صحتها أو في بطنها أو غير ذلك فحينئذٍ ينزل إلى تمام أربعة أشهر... فإذا نفخ فيه الروح فإنه لا يجوز تنزيله أبدًا بأي حالٍ من الأحوال» 2، وقالت دار الإفتاء: «الإجهاض بمعنى إسقاط الحمل بعد بلوغ سنه أربعة أشهر رحمية حرام وغير جائز شرعا إلا لضرورة أما قبل ذلك فالحكم دائر بين الإباحة والكراهة والتحريم» 4.
فإذا قرر الأطباء الثقات أن الحمل والولادة القيصرية المتكررة تضر بها ضرراً معتبراً، جاز لها استعمال وسيلة مؤقتة لتأجيل الحمل برضا زوجها، ولا يجوز لها التعقيم أو قطع النسل نهائياً إلا إذا بلغ الضرر حد الضرورة التي يقررها أهل الاختصاص 124.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.