هل يجوز بيع تأشيرات العمل للعامل الأجنبي أو لجهة داخل البلد
السؤال
هل يجوز بيع تأشيرات العمل (الفيز) للعامل الأجنبي أو لجهة داخل البلد، وأخذ مال مقابل التنازل عنها أو نسبة شهرية من العامل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز بيع التأشيرات ولا أخذ مال مقابل التنازل عنها؛ لأنها كفالة وعقد تبرع لا معاوضة، ولما فيها من كذب ومحالفة لأنظمة الدولة وأكل للمال بالباطل 1234.
تكييف التأشيرة: كفالة لا حق مملوك
التأشيرة في الأصل كفالة، والكفالة عقد تبرع وليست من عقود المعاوضة، فلا تصح مبايعتها ولا تأجيرها 24. وإذا كان مستخرجها قد أنفق نفقات أو تحمل تعبًا وسفرًا فله أن يأخذ قدر ما أنفق مع أجرة مثله على ما قام به من عمل إن كان ثَمَّ عمل، وهذا من باب ثمن الجاه المفصّل فيه، لا من باب بيع التأشيرة 2.
حكم البيع وأخذ المال
بيع الفيز لا يجوز، لما فيه من الكذب ومحالفة أنظمة الدولة والاحتيال وأكل المال بالباطل، قال تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ 3. وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز عن استخراج تأشيرات بغرض بيعها فأجاب: «هذا العمل لا يجوز بل هو غش وخداع وكذب» 1، وقال: «وأخذ المال بهذه الطريقة أخذ للحرام بالكذب والسحت» 1. وأما أخذ نسبة شهرية من العامل أو مبلغ عند تجديد الإقامة فمحرم أيضًا؛ لأنه اقتطاع لمال العامل بغير حق وبدون عوض 3.
أثر منع النظام
منع النظام من بيع التأشيرات مؤيد للتحريم لا مغير للحكم؛ فقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بمنع ذلك وبيان أنه منكر لا يجوز 1، وعلل أهل العلم التحريم بمحالفة أنظمة الدولة والاحتيال عليها 3.
ما يلزم من وقع في ذلك
ثمن التأشيرة والنسب المأخوذة من العمال كسب محرم يجب التخلص منه؛ فما حصل من ثمن الفيز ينفقه في وجوه البر من فقراء ومرافق تنفع المسلمين، وأما ما أخذ من العمال فيجب رده إليهم إن أمكن، فإن تعذر إيصاله إليهم تصدق به عنهم، مع التوبة والاستمرار عليها وعدم العودة 3.
بيع التأشيرات وأخذ المال عليها أو نسبة شهرية من العامل محرم؛ لكونها كفالة تبرع، ولما فيه من كذب ومحالفة النظام وأكل مال بالباطل، ويلزم من وقع في ذلك التخلص من المال بالتوبة ورده لأصحابه أو التصدق به عند التعذر 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.