ملة الإسلام

حكم أخذ زيادة على القرض عند السداد بغير شرط

حجم الخط تيليغرام

السؤال

هل يجوز للمقترض أن يرد القرض بزيادة على المبلغ المقترض إذا لم تكن الزيادة مشروطة في العقد؟ وما الفرق بين الزيادة المشروطة وغير المشروطة؟ وما حكم هدية المدين للدائن؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الزيادة على القرض عند السداد إذا لم تُشترط في العقد جائزة ومستحبة، وهي من حسن القضاء ومكارم الأخلاق، بخلاف الزيادة المشروطة فإنها ربا محرم بالإجماع، إذ القاعدة: كل قرض جر نفعاً فهو ربا 12345.

الزيادة غير المشروطة مستحبة

قال الرملي في بيان مذهب الشافعية: «فَلَوْ رَدَّ مَنْ اقْتَرَضَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِهِ هَكَذَا أَيْ زَائِدًا قَدْرًا أَوْ صِفَةً بِلَا شَرْطٍ فَحَسَنٌ وَمِنْ ثَمَّ نُدِبَ ذَلِكَ وَلَمْ يُكْرَهْ لِلْمُقْرِضِ الْأَخْذُ كَقَبُولِ هَدِيَّتِهِ وَلَوْ فِي الرِّبَوِيِّ لِلْخَبَرِ الْمَارِّ وَفِيهِ إنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» 1. وقال المنجد: «أما إذا كانت غير مشروطة فلا بأس بأخذها كأن يكون أقرض الآخر مالاً فلما جاء ليعيده إليه أعاده إليه مع هدية ولا يوجد شرط سابق أبداً» 3. وقال أيضاً: «إنما جزاء السلف خياركم أحسنكم قضاءً وقد استسلف النبي ﷺ بكراً فرد خيراً منها خيركم أحسنكم قضاءً هذا من مكارم الأخلاق ما دام أنه لم يكن شرطاً ولم يتواطئوا» 3. وروى ابن حبان عن أبي هريرة أن رجلاً تقاضى رسول الله ﷺ فأغلظ له، فقال ﷺ: «اشتروا له بعيراً وأعطوه إياه... فإن خيركم أحسنكم قضاء» 6.

الزيادة المشروطة ربا محرم

أما إذا اقترنت الزيادة بشرط في العقد فهي حرام بالإجماع؛ قال الرملي: «حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ» 1. وقال ابن قدامة كما نقله المنجد: «وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا» 5. وقال المنجد: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا فلو شرط القارض على المقترض زيادة أو شرط عليه فائدة أو شرط عليه هدية أو شرط عليه خدمة... نقول حرام لا يجوز» 3. وقال ابن جبرين: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا كأن يشترط المقترض على المقرض... فهذا شرط جر نفعاً فلا يجوز» 4. واستدل الخطابي بحديث: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع» على فساد القرض الذي يشترط فيه نفع، وقال: «ولأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 2.

الفرق بين المشروط وغيره

الفرق أن الزيادة المشروطة تدخل في العقد وتُلتزم، فيصير القرض وسيلة إلى أخذ الفضل، وهو ربا؛ وأما الزيادة غير المشروطة فهي تبرع محض بعد الوفاء، لا شرط فيه ولا تواطؤ، فتدخل في الإحسان وحسن القضاء 13. قال المنجد: «ما هي الزيادة الممنوعة والخدمة الممنوعة المشروطة أما إذا كانت غير مشروطة فلا بأس بأخذها» 3. وقال الرملي في تعليل عدم فساد العقد إذا شرط ما لا منفعة فيه للمقرض: «لِأَنَّ مَا جَرَّهُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ لَيْسَ لِلْمُقْرِضِ بَلَى لِلْمُقْتَرِضِ» 1.

هدية المدين للدائن

إذا أهدى المقترض للمقرض قبل وفاء القرض، فالأصل المنع سداً للذريعة، إلا إذا كانت عادة جارية بينهما أو بنية المكافأة؛ جاء في شرح عمدة الفقه: «أما إذا لم تكن هناك عادة بينهما فإنه لا يحل للمقرض قبول هدية المقترض قبل وفاء القرض» 7، ثم قال: «أما إذا أخذ المقرض ما أهداه إليه المقترض بنية احتساب ما أعطاه من الدين أو بنية أن يكافئه عليه فإنه يجوز» 7. وقال المنجد: «إن جرت العادة بينك وبينه بأخذ هذه الهدية... قبل القرض فلا بأس أن تأخذ هذه الهدية وإلا فلا» 3. وقال الرملي: «الْأَوْلَى كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ تَنَزُّههُ عَنْهَا قَبْلَ رَدِّ الْبَدَلِ» 1.

القرض الحسن والقرض الجار نفعاً

القرض عقد إرفاق وإحسان، فإذا خرج عن ذلك إلى طلب المنفعة صار قرضاً جر نفعاً وهو ربا؛ قال المنجد: «لأن القرض عقد إرفاق وإحسان يبتغي فيه المقرض وجه الله إذا جاء يشترط على الناس ويأخذ مقابلًا... خرج عن موضوعه الذي هو التقرب إلى الله» 3. وقال ابن جبرين: «كل قرض جر منفعة فهو ربا ويدخل في ذلك جميع المنافع» 4. وقال في فتوى الشبكة: «القرض من عقود الإحسان والإرفاق ولا يجوز اشتراط فائدة عليه لا في ابتداء العقد ولا عند التأخر في السداد» 5.

فالخلاصة: الزيادة عند السداد بغير شرط جائزة مندوب إليها، وهي من حسن القضاء، والزيادة المشروطة ربا محرم بالإجماع، والهدية قبل الوفاء تُمنع إلا مع العادة أو نية المكافأة.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج4، ص231.

    ↩
  2. 2

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩
  3. 3

    سلسلة القصص - المنجد، محمد صالح المنجد، ج12، ص7.

    ↩
  4. 4

    شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج33، ص11.

    ↩
  5. 5

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5145.

    ↩
  6. 6

    صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج5، ص202.

    ↩
  7. 7

    وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج4، ص135.

    ↩

الوسومقرضسدادفائدةرباربح

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · الربا والفوائد حكم طلب المقرض زيادة على القرض عند السداد بعد التجارة به اقترض زوجي مبلغا من المال من صديقه علي ان يتم رده في وقت محدد متفق عليه ويتم رد المبلغ كما هو بدون زياده فأخذة زوجي وتاجر به وفي… فتوى · الربا والفوائد حكم أخذ زيادة على القرض والهدية من المقترض أقرضتُ شخصاً مبلغاً، فهل يجوز أن آخذ منه زيادة على القرض، وما حكم الهدية أو المنفعة التي تعود إليّ من المقترض؟ فتوى · الربا والفوائد هل يجوز أخذ زيادة على القرض إذا لم تُشترط هل يجوز أخذ زيادة على القرض إذا لم تُشترط في العقد، وما حكم الهدية أو الزيادة التطوعية من المدين عند الوفاء؟ فتوى · فقه المعاملات حكم أخذ زيادة من الشريك في الإيجار دون إذن المالك استأجرت عقاراً أنا وزميل لي، وصاحب العقار يعلم بأنني أدفع الإيجار أنا وشريكي، إلا أن شريكي لم يتمكن من الاستمرار وتركني، مما… فتوى · فقه المعاملات حكم أخذ زيادة على شراء تذكرة بالفيزا للغير : لديَّ بطاقة فيزا أقومُ بِشِراء الأغراض عَن طريقِ الإنتَرْنِت لأشخاصٍ مُعَيَّنين وآخُذ على ذاكَ فوائد. مثال: اشتريت لشخصٍ تذكرة… مقالة · محاسن الأخلاق معنى السداد في القول وفضله في القرآن الكريم السداد في القول من شيم الأبرار، وشعار الأطهار، وتوفيق من العزيز القهار، القائم على كل نفس بما كسبت، وهو ثمرة مجاهدة طويلة،…