هل يلزم الجماعة الثانية التي تدخل المسجد الأذان والإقامة ؟
السؤال
هل يلزم الجماعة الثانية التي تدخل المسجد بعد الجماعة الأولى الأذان والإقامة، أم يكفيهما أذان الأولين وإقامتهم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجب على الجماعة الثانية أذان ولا إقامة، بل يكفيهما أذان الأولين وإقامتهم عند الحنابلة، ويُسنّ لهما الأذان والإقامة عند الشافعية في غير المساجد الكبار، مع تفصيل في رفع الصوت.
مذهب الحنابلة: لا أذان ولا إقامة على الجماعة الثانية
قال البهوتي: «ويشرعان أي يسنان للجماعة الثانية في غير الجوامع الكبار» ثم قال: «ولا يشرعان أي الأذان والإقامة لكل واحد ممن في المسجد بل حصلت لهم الفضيلة بأذان أحدهم كقراءة الإمام تكون قراءة للمأموم»، وعلّل ذلك بقوله: «ولأنه قام بهما أي الأذان والإقامة من يكفي فسقط عن الباقين كسائر فروض الكفاية» 1. فالأذان والإقامة في المسجد فرض كفاية يسقط بفعل البعض، والجماعة الثانية داخلة في ذلك.
مذهب الشافعية: يُسنّ لهما الأذان والإقامة في غير المساجد الكبار
قال ابن حجر الهيتمي: «يستحب الأذان والإقامة للمكتوبة إن لم يصلها بفائتة للرجل ولو منفردًا ولو سمع الأذان ولجماعة ثانية» 2. وقال الماوردي في المسجد العظيم الذي له إمام راتب: «لم يجز لمن دخله أن يقيم فيه جماعة بعد جماعته ولا أن يجهر بالأذان بعد أذانه لما في ذلك من شق العصا وخوف التقاطع، وإن كان المسجد صغيرًا من مساجد المحال والأسواق التي يؤم فيها جيرانها جاز إقامة الجماعة بعد جماعته والجهر بالأذان بعد أذانه» 3. وقال ابن حجر: «نعم إن كان الجماعة الأولى أذنوا وصلوا جماعة أو فرادى وذهبوا لم يسن للجماعة الثانية رفع الصوت بل يسن لهم عدمه» 2.
قول ابن عثيمين: عليها إقامة فقط وليس عليها أذان
سئل ابن عثيمين: «الجماعة الثانية التي تقام بعد الجماعة الأصلية هل عليها أذان أم إقامة فقط؟» فأجاب: «عليها إقامة فقط وليس عليها أذان» 4، ثم قرر أن الجماعة الثانية مشروعة إلا إذا اتُّخذت عادة، فقال: «فالصواب أنها مشروعة إلا إذا اتخذت عادة» 4.
خلاصة المسألة
المسألة مبنية على أن الأذان والإقامة فرض كفاية في المسجد، فإذا أذّن الأولون وأقاموا سقط عن الباقين 1، فلا يلزم الجماعة الثانية أذان ولا إقامة، بل يكفيهما أذان الأولين وإقامتهم. وأما استحباب الأذان والإقامة لهما فمذهب الشافعية في غير المساجد الكبار 23، وذهب ابن عثيمين إلى أنه يكفيها الإقامة فقط دون أذان 4.
الأصل أن الجماعة الثانية لا يلزمها أذان ولا إقامة؛ لأن الأذان والإقامة فرض كفاية يسقط بفعل الأولين، ويُسنّ لهما الأذان والإقامة عند الشافعية في غير المساجد الكبار، ويكفيهما الإقامة عند ابن عثيمين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.