رجل تزوج امرأة بعد أن زنى بأمها، ما حكم هذا الزواج؟
السؤال
رجل زنى بامرأة ثم أراد الزواج بابنتها، فما حكم هذا الزواج؟ وهل الزنا بالأم يحرم ابنتها عليه؟ وما حكم الاستمرار فيه إن وقع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا: فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها، وذهب الشافعية والمالكية في المشهور إلى أن الزنا لا يحرم الحلال فلا تحرم عليه ابنتها 12345.
تحرير محل الخلاف
المسألة فيمن زنى بامرأة: هل يثبت بذلك من التحريم ما يثبت بالوطء الحلال، فتحرم عليه أمها وابنتها؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين مشهورين، والأصل أن الله إنما حرم بالنكاح الحلال، فنُظر: هل الزنا كالوطء الحلال في إيجاب المصاهرة أم لا 134.
قول الحنفية والحنابلة بالتحريم
ذهب الحنفية إلى أن «من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها» 1، وعللوا بأن «الوطء سبب الجزئية بواسطة الولد» أي يصيران كشخص واحد 1. وبه قال الحنابلة، فقد نص أحمد على أن «وطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة... فإذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابنتها» 45. ونقل الزحيلي أن الحنابلة ألحقوا الزنا بالوطء الحلال في ذلك، بل ألحقوا اللواط بالزنا 2. واستدلوا بما روي «أن رجلًا قال يا رسول الله إني قد زنيت بامرأة في الجاهلية أفأنكح ابنتها قال لا أرى ذلك» 2.
قول الشافعية والمالكية بعدم التحريم
ذهب الشافعية إلى أن «الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة» 1، وعللوا بأنها «نعمة فلا تنال بالمحظور» 1. ونقل ابن عبد البر أن مالكاً قال في موطئه: «إن الزنى بالمرأة لا يحرم على من زنا بها نكاح ابنتها ولا نكاح أمها... ولا يحرِّم الزنى شيئا بحرمة النكاح الحلال» 36، وهو قول الزهري وربيعة والليث والشافعي وأبي ثور وداود، وروي عن ابن عباس، وقال في ذلك «لا يحرم الحرام الحلال» 36. وذكر ابن القاسم عن مالك رواية أخرى بالتحريم، وهي التي اعتمدها الحنفية 36.
الراجح
رجّح المنجد في جوابه القول الأول، أي عدم التحريم، ونسبه إلى الشافعي ومالك في إحدى الروايتين 36، وذكر أن أبا حنيفة وأحمد ومالكاً في الرواية الأخرى يحرمون 36. ونقل عن الشافعي في الأم: «وإذا زنى الرجل بالمرأة فلا تحرم عليه هي إن أراد أن ينكحها ولا أمها ولا ابنتها لأن الله إنما حرّم بالحلال والحرام ضد الحلال» 4. وقال في فتوى الشبكة الإسلامية: «ولعل قول الشافعي ومالك هو الراجح» 4.
حكم الاستمرار والمفارقة
بناء على قول الجمهور بالتحريم، فمن زنى بامرأة حرمت عليه ابنتها حرمة مؤبدة، فلا يصح العقد ولا يحل الاستمرار عليه 125. وأما على القول بعدم التحريم فالنكاح صحيح، لكن نصح أهل العلم بالتورع وتركه، قال المنجد: «النصيحة لك ألاّ تنكِح هذه الفتاة لا لأن نكاحها محرم بل لأنك بهذا النكاح ستكون قريبًا من أمها التي زنيت بها» 36. وقالت دار الإفتاء المصرية في مسألة قريبة: «يتعين الاحتياط... وإن كان الأحوط والأولى تزويجها لمن زنى بها» 5.
تنبيه
الزنا كبيرة عظيمة يجب التوبة منها، ولا يصح الاستدلال بحديث «لا يُحَرِّمُ الحَرَامُ الحَلَالَ» لأنه حديث ضعيف كما في سنن ابن ماجه 7، وإنما يُستدل بالقياس والتعليل المذكور في كلام الفقهاء 13.
المسألة خلافية مشهورة، والأرجح عند كثير من المعاصرين عدم تحريم ابنتها بالزنا، لكن الأولى والأحوط ترك هذا الزواج سداً للذريعة وبعداً عن مواطن الفتنة 364.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص33.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6630.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7050.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6076.
- 5↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص306.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص361.
- 7↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص432.