حكم من امتنع عن الزكاة بخلًا مع إقراره بوجوبها وحكم الجاحد
السؤال
ما حكم من امتنع عن أداء الزكاة مع إقراره بوجوبها، محتجًّا بأنه تعب في جمع ماله ولا يريد إعطاءه لغيره؟ وما حكم من جحد وجوبها؟ وما عقوبة مانع الزكاة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من منع الزكاة جاحدًا لوجوبها فهو كافر بالإجماع، ومن منعها بخلًا أو تهاونًا مع اعترافه بوجوبها فلا يكفر بل يفسق وتؤخذ منه قهرًا، ولا يعذر بتعلله بأنه تعب في جمع ماله؛ لأن الزكاة حق فرضه الله في المال 12.
حال من جحد وجوب الزكاة
من منع الزكاة جحودًا وإنكارًا لوجوبها فهو كافر بالإجماع، لأنه أنكر شيئًا معلومًا من الدين بالضرورة، ولأنه مكذب لله ولرسوله وإجماع المسلمين، حتى لو أخرجها فإنه لا ينفعه ذلك ما دام منكرًا لوجوبها 2.
حال من منعها بخلًا أو تهاونًا
من منعها بخلًا أو تهاونًا مع اعترافه بوجوبها فهذا لا يكفر، ولكن تؤخذ منه الزكاة قهرًا، ولو أدى ذلك إلى قتاله كما فعل أبو بكر والصحابة، فقد قاتلوا مانعي الزكاة 2. وقال البهوتي: «ولا يكفر مانع الزكاة تهاونًا أو بخلًا» بقتاله له أي للإمام 1. وقال: «قُتل لاتفاق الصحابة على قتال مانعها حدًّا لا كفرًا» 1.
تعلل الممتنع بتعبه في جمع ماله
لا أثر لهذا التعلل في إسقاط الزكاة؛ لأنها حق أوجبه الله في المال، وقد بُيّن للناس أنها «صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ» 3، فمن منعها بخلًا أُخذت منه قهرًا 2، ولا يجوز صرفها في غير مصارفها الشرعية.
عقوبة مانع الزكاة
ورد في الحديث: «مَا مِنْ أَحَدٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ حَتَّى يُطَوِّقَ عُنُقَهُ» 3، وفي حديث أبي ذر: «مَا مِنْ صَاحِبِ إبِلٍ وَلَا غَنَمٍ وَلَا بَقَرٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوهُ بِأَخْفَافِهَا» 3. وقال ابن جبرين: «منعها يعرض صاحبها للعقوبة الشديدة» 2.
هل يكفر مانع الزكاة أم يفسق
التفصيل: الجاحد يكفر 2، والممتنع بخلًا أو تهاونًا لا يكفر بل يفسق وتؤخذ منه قهرًا 12، وقد استدل البهوتي بقول عبد الله بن شقيق: «كان أصحاب رسول الله ﷺ لا يروْنَ شيئًا من الأعْمَالِ تَرْكُه كفر إلا الصَّلاةَ» 1.
الزكاة ركن مفروض، ومنعها جحودًا كفر، ومنعها بخلًا فسق مع وجوب أخذها قهرًا، ولا يعذر الممتنع بتعبه في جمع ماله، وعليه التوبة وأداء ما منع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.