حكم منع الزكاة بخلاً مع الاعتقاد بوجوبها
السؤال
ما حكم من منع الزكاة بخلاً مع اعتقاده بوجوبها؟ وهل يُحكم بكفره أو فسقه؟ وما عقوبته الدنيوية والأخروية؟ وهل تؤخذ منه قهراً، وهل تؤخذ جميع ماله؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من منع الزكاة بخلاً أو تهاوناً مع اعتقاده وجوبها فهو آثم عاصٍ غير كافر عند جمهور أهل العلم، وتؤخذ منه الزكاة قهراً مع التعزير، ولا تؤخذ زيادة على الزكاة في قول أكثر أهل العلم 123.
حكمه: لا يكفر
من منع أداء الزكاة بخلاً بها مع اعتقاده بوجوبها «فهو آثم بامتناعه ولا يُخرجه ذلك عن الإسلام لأن الزكاة فرع من فروع الدين فلم يكفر تاركه بمجرد تركه» 1. وقال ابن قدامة: «وإن منعها معتقداً وجوبها وقدر الإمام على أخذها منه أخذها وعزره ولم يأخذ زيادة عليها في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم» 2. ونص الحنابلة: «ولا يكفر مانع الزكاة تهاوناً أو بخلاً» 4، وعللوه بأن «الزكاة فرع من فروع الدين فلم يكفر بتركه كالحج» 5. وقال ابن جبرين: «من منعها بخلاً أو تهاوناً مع اعترافه بوجوبها فهذا لا يكفر» 6. وذهب بعض العلماء إلى كفره، حكاه ابن قدامة فقال: «وذهب بعض العلماء إلى كفره» 2، والجمهور على خلافه.
العقوبة الأخروية
ورد في مانع الزكاة من الوعيد الشديد ما رواه أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأخُذُ بِلِهْزِمَتِهِ يَعْنِي شِدْقَيْهِ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ» 7، ورواه ابن ماجه بلفظ: «مَا مِنْ أَحَدٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ حَتَّى يُطَوِّقَ عُنُقَهُ» 8. وروى أبو ذر أن النبي ﷺ قال: «مَا مِنْ صَاحِبِ إبِلٍ وَلَا غَنَمٍ وَلَا بَقَرٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوهُ بِأَخْفَافِهَا» 8. ومع ذلك لا يخرج بذلك عن الإسلام، لقوله ﷺ في مانع الزكاة: «ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» 1.
العقوبة الدنيوية: الأخذ قهراً والتعزير
«ومن منعها بخلاً بها أخذت منه وعزر» 9، وقال ابن جبرين: «تؤخذ منه الزكاة قهراً» 6؛ ونص الحنابلة: «ومن منعها بخلاً بها أو تهاوناً بلا جحد أخذت منه قهراً كدين آدمي وخراج وعزر من علم تحريم ذلك» 10. ويكون التعزير ممن له ولاية الأخذ: «وإنما عزر لتركه الواجب وهي معصية لا حد فيها ولا كفارة» 11. فإن كان الإمام غير عدل لا يضعها مواضعها فمنعه لها عذر في التأخير فلا يعزر 1110.
هل تؤخذ جميع ماله؟
المأخوذ هو الزكاة فقط دون زيادة: «فإن غيب ماله أو كتمه أو قاتل دونها وأمكن أخذها أخذت من غير زيادة» 9، وعلل الحنابلة ذلك بأن الصديق مع الصحابة لما منعت العرب الزكاة «لم ينقل أنه أخذ منهم زيادة عليها» 11. وحكى ابن قدامة الخلاف فقال: «وقال إسحاق بن راهويه وأبو بكر عبد العزيز يأخذها وشطر ماله» 2، أي نصف ماله، مستندين إلى حديث: «ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا» 11، وأجاب الجمهور بأن ذلك كان في بدء الإسلام حيث كانت العقوبات بالمال ثم نسخ 1110. فإن قاتل دونها وأمكن أخذها قوتل حتى يخضع لأمر الله ويؤدي الزكاة 110.
حكمه في المذاهب
اتفق الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الجملة على أنه لا يكفر بمنعها بخلاً مع اعتقاده وجوبها، وأن الزكاة تؤخذ منه ولا زيادة عليها، كما حكاه ابن قدامة عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم 2، ونص عليه الحنابلة في كتبهم 491110. وخالف إسحاق بن راهويه وأبو بكر عبد العزيز في أخذ شطر المال 2. وأما من أنكر وجوبها جاحداً وهو ناشئ بين المسلمين فهو مرتد يستتاب ثلاثاً فإن تاب وإلا قتل 1210.
من منع الزكاة بخلاً مع اعتقاده وجوبها لا يكفر عند الجمهور، لكنه آثم يعزر وتؤخذ منه الزكاة قهراً من غير زيادة على الصحيح، ويتوعده الشديد في الآخرة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص122.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2312.
- 3↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج2، ص7.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص82.
- 5↩
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، البهوتي، ج1، ص301.
- 6↩
فتاوى الشيخ ابن جبرين، ابن جبرين، ج28، ص1.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص50.
- 8↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص385.
- 9↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج7، ص144.
- 10↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ج2، ص117.
- 11↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج2، ص257.