حكم من لم يستطع المبيت بمزدلفة لشدة الزحام
السؤال
ما حكم من لم يستطع المبيت بمزدلفة لشدة الزحام؟ وهل عليه دم؟ وما حكم المبيت أصلاً، ووقت الدفع منها والترخيص للضعفة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المبيت بمزدلفة واجب عند جمهور أهل العلم يجب بتركه الدم، لكن من تركه لعذر كشدة الزحام سقط عنه ولا دم عليه 1234، والرخصة في الدفع آخر الليل للضعفة ثابتة 235.
حكم المبيت بمزدلفة
اتفق الأئمة الأربعة على أن المبيت بمزدلفة واجب وليس بركن إلا الشافعي في أحد قوليه أنه سنة، والصحيح من قوليه أنه واجب 6. وقال ابن باز: «المبيت بمزدلفة واجب على الصحيح وقال بعضهم إنه ركن وقال بعضهم مستحب والصواب من أقوال أهل العلم أنه واجب من تركه فعليه دم» 5. وقال ابن جبرين: «المبيت بمزدلفة واجب من الواجبات» والأكثرون على أنه من الواجبات التي إذا تركت جبرت بدم 3. وعند الحنفية: الوقوف بمزدلفة واجب، و«إذا تركه بعذر كأن يكون به ضعف أو علة أو كانت امرأة تخاف الزحام لا شيء عليه» 1. وعند المالكية: «والمبيت بالمزدلفة سنة يجب بتركها بغير عذر الدم» 7. وعند الشافعية: «وَيَبِيتُونَ وُجُوبًا» ويجبر بدم، وقيل سنة وقيل ركن 8. وعند الحنابلة: «المبيت بمزدلفة واجب يجب بتركه دم» 9.
حكم تركه لعذر الزحام
من لم يستطع المبيت بمزدلفة بسبب الزحام سقط عنه المبيت ولا دم عليه؛ جاء في فتوى اللجنة الدائمة: «من لم يستطع المبيت بمزدلفة بسبب الزحمة فإنه يسقط عنه المبيت أما من تاه عنها وبات في غيرها فإنه يلزمه دم لأنه بإمكانه أن يسأل عن مزدلفة ويهتدي إليها فهو مفرط في عدم سؤاله» 4. وقال ابن جبرين فيمن فاتهم المبيت لأجل الزحام: «نرى أنه لا دم عليهم وذلك لأنهم بذلوا وسعهم وتوجهوا كما توجه غيرهم ولم يستطيعوا فعل أكثر مما حصل» 3. وعند الحنفية: إذا تركه بعذر كالخوف من الزحام لا شيء عليه 1. وقال ابن عثيمين: «وفي تركه عمدًا الإثم والفدية عند جمهور أهل العلم ومع الجهل الفدية فقط ومع العجز يسقط كسائر الواجبات» 2.
الدم على من تركه بغير عذر
من ترك المبيت بمزدلفة من غير عذر شرعي وجب عليه دم؛ قال ابن باز: «ومن ترك المبيت في مزدلفة من غير عذر شرعي وجب عليه دم لكونه خالف السنة» 2، وقال: «من تركه فعليه دم» 5. وعند المالكية يجب بتركه بغير عذر الدم 7، وعند الحنابلة «يجب بتركه دم سواء تركه عمدًا أو خطأً عالمًا أو جاهلًا» 9، وعند الشافعية يجبر بدم 8. وأما من دفع من مزدلفة قبل نصف الليل من غير الرعاة وأهل سقاية الحاج فعليه دم عند الحنابلة 9.
وقت الدفع والترخيص للضعفة
«يجب على الحاج المبيت بمزدلفة إلى أن ينتصف الليل وإن كمَّل المبيت وصلى بها الفجر وذكر الله بعد الصلاة واستغفره حتى يسفر كان أفضل وأكمل ويجوز للضعفة من النساء والشيوخ ونحوهم يلزمهم الدفع في النصف الأخير من الليل لأن الرسول ﷺ رخّص للضعفة من أهله في ذلك» 2. وقال ابن باز: «والسنة أن لا ينصرف منها إلا بعد صلاة الفجر وبعد الإسفار يصلي فيها الفجر فإذا أسفر توجه إلى منى ملبيا... ويجوز للضعفة من النساء والرجال والشيوخ الانصراف» 5. وقال ابن جبرين: «وردت الرخصة للنساء والعجزة كما جاء أن النبي ﷺ رخص لـ أم سلمة ولـ سودة أن تدفعا في آخر الليل وهذه الرخصة خاصة بمن هذه حالته» 3. وعند الشافعية يحصل المبيت «بِلَحْظَةٍ مِنْ النِّصْفِ الثَّانِي وَلَوْ بِالْمُرُورِ» 8.
الفرق بين الترك لعذر وغيره
الترك لعذر معتبر شرعًا كالزحام والضعف والمرض يسقط به الواجب ولا فدية فيه 134، وأما الترك بغير عذر فيجب به الدم مع التوبة والاستغفار إن كان متعمدًا 25، ومن تاه عن مزدلفة وبات في غيرها لزمه دم لأنه مفرط في عدم سؤاله 4. وقال ابن جبرين محذرًا من التوسع في الرخصة: «ولا تكون الرخصة عامة للناس كلهم فيتنبه إلى أن الأصل المبيت بمزدلفة إلى الصباح كما فعله النبي ﷺ والمسلمون معه» 3.
المبيت بمزدلفة واجب يجب بتركه الدم عند الجمهور، لكن من تركه لعذر حقيقي كشدة الزحام سقط عنه ولا دم عليه، والرخصة في الدفع آخر الليل خاصة بالضعفة ونحوهم، والأصل بقاء الحاج بها إلى الإسفار.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص237.
- 2↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص269.
- 3↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج21، ص9.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص189.
- 5↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج17، ص277.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص212.
- 7↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص581.
- 8↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج4، ص113.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص394.