لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه
السؤال
هل يلزم النائب في الحج عن غيره أن يحرم ويحج من بلد المنوب عنه، أم يجوز أن يحرم من بلده أو من أي ميقات؟ وهل يشترط أن يكون النائب قد أدى حجة الإسلام عن نفسه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يلزم النائب أن يحج من بلد المنوب عنه، بل يجوز إحرامه من أي ميقات، والراجح جواز النيابة مطلقاً 12، ويشترط أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولاً 3.
موضع إحرام النائب
اختلف الفقهاء في اشتراط خروج النائب من بلد المنوب عنه: فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى اشتراط ذلك، وعند الشافعية يحرم النائب من ميقات بلد المنوب عنه، واتفقوا على اشتراطه إن اتسعت نفقة المحجوج عنه، وأما إن ضاقت فيحج عنه من حيث أمكن 2. والراجح عدم الاشتراط، قال ابن عثيمين: «فالقول الراجح أنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه من مكانه وله أن يقيم من يحج عنه من مكة ولا حرج عليه في ذلك» 2. وقال الفوزان: «وقد شرط الفقهاء أن يكون الحج عنه من بلده وهذا فيه نظر ظاهر... فالظاهر أنه لو ناب عنه رجل من الميقات صح بل لو حج عنه من مكة أجزأ» 1.
دليل عدم الاشتراط
استدل من رجح عدم الاشتراط بأن النبي ﷺ «أجاز النيابة في الحج ولم يشترط» الخروج من بلد المنوب عنه 1، وبقوله تعالى ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ 2، وبقوله ﷺ «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» 2. وأما استدلال المشترطين بأنه كان يجب على المنوب عنه السعي من بلده فهذا استدلال ضعيف، لأن السفر إلى مكة ليس مقصوداً لذاته، والواجب على النائب إنما هو أعمال الحج وما قبله وسيلة إليه 1.
شرط أداء النائب عن نفسه
يشترط أن يكون النائب قد أدى حجة الإسلام عن نفسه قبل أن يحج عن غيره، لحديث ابن عباس أن النبي ﷺ سمع رجلاً يقول «لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ» فقال «مَنْ شُبْرُمَةُ» قال أخٌ لي أو قريب لي، قال «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ» قال لا، قال «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» 3.
يجوز للنايب أن يحرم من بلده أو من أي ميقات ولا يلزمه الخروج من بلد المنوب عنه على الراجح، بشرط أن يكون قد حج عن نفسه أولاً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.