شروط النائب في الحج
السؤال
ما شروط النائب في الحج؟ وهل يشترط أن يكون النائب قد حج عن نفسه، وأن يكون مسلماً مكلفاً؟ وما حكم استنابة من لم يحج عن نفسه، وأثر القدرة البدنية والمالية في صحة النيابة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
النيابة في الحج مشروعة عن الميت وعن العاجز عجزاً لا يرجى زواله، ولا تصح عن القادر في الفريضة 123. وأهم شروط النائب أن يكون قد أدى حجة الإسلام عن نفسه عند الشافعية والحنابلة، وخالف الحنفية والمالكية فأجازوا مع الكراهة 45، ويشترط أيضاً الإسلام والعقل والتمييز 6، ونيّة الحج عن الأصيل 23.
مشروعية النيابة وموضعها
الحج عن الغير جائز في موضعين: عن الميت، وعن المعضوب العاجز عن الحج ببدنه، وسواء في ذلك حج الفرض والتطوع على الراجح 1. ويُتحقق العجز بالموت أو بالحبس والمنع والمرض الذي لا يرجى زواله كالزمانة والفالج والعمى والعرج والهرم الذي لا يقدر صاحبه على الاستمساك 4. وأما القادر ببدنه وله مال فلا يجوز حج غيره عنه في الفريضة 2، وإنابة القادر على الحج الفرض بنفسه الغير في الأداء عنه غير جائزة شرعاً، وأداء النائب عنه غير مسقط للفرض عنه 3. وأما المريض مرضاً يرجى برؤه فلا يجوز له استنابة غيره ولو فعل لم يجزئ عن حجة الإسلام 7.
شرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه
اشترط الشافعية والحنابلة لإجزاء الحج الفرض عن الأصيل أن يكون النائب قد حج عن نفسه حجة الإسلام 4. ودليلهم حديث ابن عباس أن النبي ﷺ سمع رجلاً يقول «لبيك عن شبرمة» قال «من شبرمة» قال أخ لي أو قريب لي قال «حججت عن نفسك» قال لا قال «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» 85. وقال الحنفية والمالكية: يجزئ عن غيره وإن لم يكن حج عن نفسه مع الكراهة 4، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى عدم اشتراط ذلك 5. وعلّل المالكية الكراهة بأن الفرض أولى من النيابة عن الغير 9. ولو حج عن غيره مع وجوب الحج عليه فإن الحج يقع عن نفسه أي عن نفس النائب، ويرد للمستنيب ما أخذه منه من الدراهم والنفقة 6.
شرط الإسلام والعقل والتمييز
بقية شروط النائب معروفة، مثل الإسلام والعقل والتمييز، وهي شروط واجبة في كل عبادة 6. ويشترط أيضاً نية النائب عن الأصيل عند الإحرام لأن النائب يحج عن الأصيل لا عن نفسه، وتكفي نية القلب 2. ويشترط لجواز النيابة عن العاجز نية الحج عن الآمر وكون أكثر النفقة من مال الآمر 3.
أثر القدرة البدنية والمالية
يشترط أن يكون الأصيل عاجزاً عن أداء الحج بنفسه وله مال، فإن كان قادراً على الأداء بأن كان صحيح البدن وله مال لا يجوز حج غيره عنه 2. فالعجز الصحي مع القدرة المالية يجيز له إنابة غيره في أدائه ويسقط به الفرض عنه إذا أداه النائب، بشرط استمرار عجزه صحياً عن أدائه بنفسه حتى الموت، فإن برئ من مرضه وصار قادراً عليه بنفسه لزمه إعادة الحج من جديد 3. وأما النائب فليس شرطاً في حقه القدرة المالية، بل الشرط في الأصيل المستنيب.
النيابة في الحج ثابتة عن الميت والعاجز عجزاً لا يرجى زواله، ولا تصح عن القادر في الفريضة. وأهم خلاف في شروط النائب: اشتراط الشافعية والحنابلة أن يكون قد حج عن نفسه، وعدم اشتراط الحنفية والمالكية مع الكراهة، ويشترط الإسلام والعقل والتمييز والنية عن الأصيل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19099.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2106.
- 3↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص190.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص338.
- 5↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج4، ص35.
- 6↩
فقه العبادات للعثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص289.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19169.
- 8↩
سنن أبي داود - ت محيي الدين عبد الحميد، أبو داود، ج2، ص162.
- 9↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص504.