شروط النائب في رمي الجمرات
السؤال
ما حكم التوكيل في رمي الجمرات، وما شروط النائب عن غيره في الرمي، وهل يشترط أن يكون قد رمى عن نفسه، وما وقت رمي النائب، وما حد العجز الذي تصح به النيابة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجوز النيابة في رمي الجمرات عن العاجز الذي لا يستطيع الرمي بنفسه، ويجب عليه الاستنابة عند الجمهور، ويشترط عند الشافعية والحنابلة أن يكون النائب قد رمى عن نفسه، ووقت رمي النائب هو وقت رمي الموكل، والعجز المعتبر هو ما لا يرجى زواله قبل فوات وقت الرمي عند الشافعية، ويجوز عند غيرهم مطلق العجز 1234.
حكم التوكيل في الرمي
من كان لا يستطيع الرمي بعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي وجب عليه أن يستنيب من يرمي عنه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وبه أفتت اللجنة الدائمة واختاره الشنقيطي وابن باز وابن عثيمين 1. ودليلهم قوله تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ 1، ولأن النيابة لما جازت في أصل الحج فجوازها في أبعاضه أولى 13، ولأن زمن الرمي مضيق ويفوت ولا يشرع قضاؤه فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف الطواف والسعي فإنهما لا يفوتان 1. وقال الشافعية: من عجز عن الرمي لعلة لا يرجى زوالها قبل فوات وقت الرمي كمرض أو حبس استناب من يرمي عنه وجوبًا 2. وقال ابن عثيمين في النيابة عن المرأة بسبب الزحام: «أرى أنه يأخذ إنابة من المرأة» في اليوم الثاني عشر لمن تعجل 5. وقال حطيبة: «العاجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس ونحوهما يستنيب من يرمي عنه» 4.
شروط النائب
اختلف أهل العلم في اشتراط أن يكون النائب قد رمى عن نفسه على قولين: القول الأول يشترط أن يكون النائب قد رمى عن نفسه الجمرات الثلاث ثم يرمي عن موكله، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول للمالكية، وبه أفتت اللجنة الدائمة، وذلك لأن الأصل عدم تداخل الأعمال البدنية، ولا يجوز أن ينوب عن الغير وعليه فرض نفسه 1. ونص الشافعية في نهاية المحتاج: «ثم إن استناب من قد رمى عن نفسه أو حلالًا فرمى عنه وقع عنه» 2. وقال الحنابلة كما في كشاف القناع: «ولا يعتد برمي حلال لا عن نفسه ولا غيره» 6. والقول الثاني: لا يشترط، وهو قول الأحناف وقول في مذهب الشافعية، واختاره حطيبة، قال: «الراجح أنه لا يوجد دليل يمنع من أن يرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره وهو في مكانه» 4. وقال في موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة: «وينبغي أن يكون النائب قد رمى عن نفسه فإن لم يكن رمى عن نفسه فليرم عن نفسه الرمي كله ليومه أولًا ثم ليرم عمن استنابه، ويجزئ هذا الرمي عن الأصيل عند الحنفية والشافعية والحنابلة ولا دم عليه» 3. وأما توكيل غير الحاج في الرمي فمجزئ عند الشافعية خلافًا للحنابلة 6.
وقت رمي النائب
وقت رمي النائب عن غيره هو وقت رمي الموكل، فيرمي النائب عن نفسه أولًا ثم عن موكله في اليوم نفسه 34. وقال حطيبة: «فإذا استنابك إنسان في الرمي فترمي عن نفسك أولًا ثم ترمي عن هذا الإنسان أيضًا»، ثم ذكر أن الراجح جواز أن يرمي عن نفسه ثم عن غيره في مكانه عند كل جمرة 4. وقال الشافعية: إن استناب من قد رمى عن نفسه فرمى عنه وقع عنه 2.
ما يعجز عنه الموكل حتى تصح النيابة
العجز المعتبر عند الشافعية هو ما لا يرجى زواله قبل فوات وقت الرمي، كمرض أو حبس يقينًا أو ظنًّا، وليس المراد العجز الذي ينتهي إلى اليأس كما في استنابة الحج 2. وقال حطيبة: «سواء كان المرض مرجو الزوال أو غير مرجو الزوال وسواء استناب بأجرة أو بغيرها وسواء استناب رجلًا أو امرأة كل هذا جائز» 4. وقال ابن عثيمين في الزحام: «الزحام في الواقع يمكن إذا انتظر الإنسان زال الزحام لكن أحيانًا الإنسان ما يمكنه أن يتأخر» 5. وأما مجرد خوف السقوط في الزحام فليس بعذر مبيح للاستنابة في الحج، وإنما تجزئ النيابة في حق العاجز عجزًا مستمرًّا لا يرجى زواله 7. وقالت اللجنة الدائمة: «لا تجوز النيابة في الحج إلا عن العاجز عجزًا مستمرًّا أو المتوفى» 8.
تجوز النيابة في رمي الجمرات عن العاجز، ويشترط عند الشافعية والحنابلة أن يكون النائب قد رمى عن نفسه، ويرمي النائب عن نفسه أولًا ثم عن موكله في وقت رمي الموكل، والعجز المعتبر ما لا يرجى زواله قبل فوات وقت الرمي عند الشافعية، ويجوز مطلق العجز عند غيرهم 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الموسوعة الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص274.
- 2↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج3، ص314.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص262.
- 4↩
شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة، أحمد حطيبة، ج25، ص12.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج199، ص29.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20280.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19126.
- 8↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص62.