ما حكم من رمى عنه غيره لغير عذر وهل حجه صحيح
السؤال
ما حكم من رمى عنه غيره الجمار لغير عذر، وهل حجه صحيح، وهل عليه دم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحج صحيح ولو رمى عن الحاج غيره بغير عذر؛ لأن الرمي ليس ركناً عند من نصّ على ذلك، لكن الاستنابة في الرمي لا تجوز إلا لعذر كمرض أو كبر أو صغر، ومن رمى عنه غيره وهو قادر فعليه دم 123.
حكم الاستنابة في الرمي
الأصل أن يرمي الحاج بنفسه، فلا يجوز له أن يوكّل من يرمي عنه إلا إذا كان عاجزاً عن الرمي بنفسه لمرض أو كِبَر أو صِغَر أو نحوها، فيوكّل من يثق بعلمه ودينه 2. وقال في جواب من رمى عنها أبوها وهي قادرة: «إن كنت قادرة على الرمي في ذلك الوقت فإن رمي والدك عنك لا يجزئ» 3. وأما العاجز فيستنيب من يرمي عنه في وقت الأداء 4.
صحة الحج مع الاستنابة بغير عذر
حج من رمى عنه غيره بغير عذر صحيح، فقد سئل عن امرأة وكلت ولدها في الرمي لعذر، فأجيب: «حج زوجتك صحيح» ثم قيل: «وإن لم يكن لها عذر فيلزمها دم» 1. وقال فيمن رمى عنها أبوها وهي جاهلة قادرة: «الحج صحيح لأن رمى الجمرات ليس من أركان الحج» 3. فترك الرمي أو الاستنابة فيه بغير عذر لا يبطل الحج، وإنما يجبر بالدم.
وجوب الدم
من استناب في الرمي وهو قادر بغير عذر فعليه دم، وهو شاة مستوفية لشروط الأضحية تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه 1. وقال في المرأة القادرة التي رمى عنها غيرها: «يجب عليك أن تذبحي فدية في مكة وتوزعيها على الفقراء فإن كنت لا تجدين شيئًا فليس عليك شيء» 3. وأما العاجز الذي استناب في وقت الأداء فعليه دم أيضاً عند المالكية، قال: «وَيَسْتَنِيبُ الْعَاجِزُ مَنْ يَرْمِيَ عَنْهُ فِي وَقْتِ الْأَدَاءِ وَعَلَيْهِ دَمٌ» 4.
الفرق بين العذر وغيره
العذر الشرعي كالمرض والكبر والصغر يبيح الاستنابة ويسقط الإثم، قال في العاجز: «وَفَائِدَةُ الِاسْتِنَابَةِ عَدَمُ الْإِثْمِ» 4. وأما القادر فليس له أن يوكل، فإن وكل ورمى عنه غيره كان تاركاً لنسك يجب عليه به الدم مع صحة حجه 13. وقد ذكر في موضع آخر أن الاستنابة لا تجوز إلا لعذر من مرض أو كبر أو صغر أو نحوها 2.
من رمى عنه غيره لغير عذر فحجه صحيح، لكنه آثم بترك الرمي مع القدرة، وعليه دم شاة يذبحها في الحرم ويوزعها على فقرائه، فإن لم يجد فلا شيء عليه 13.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.