الذي يحج بمال حرام هل حجه صحيح أم لا ؟
السؤال
هل يصح حج من حج بمال حرام، وهل يأثم بذلك، وهل يلزمه إعادة الحج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحج بمال حرام صحيح عند جمهور أهل العلم، ويسقط به الفرض، لكن صاحبه آثم لكسبه الحرام، وحجه غير مبرور، ولا تلزمه الإعادة 123.
قول الجمهور في صحة الحج
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من حج بمال حرام صح حجه وأجزأه وسقط عنه وجوب الحج، مع إثمه في تناول المال الحرام. قال النووي: «إذا حج بمال حرام أو راكبا دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وبه قال أكثر الفقهاء» 145. وقال في مواهب الجليل (مذهب المالكية): «وَصَحَّ بِالْحَرَامِ وَعَصَى» أي أن الحج يصح بالمال الحرام لكنه عاصٍ في تصرفه فيه، قال سند: «إذَا غَصَبَ مَالًا وَحَجَّ بِهِ ضَمِنَهُ وَأَجْزَأَهُ حَجُّهُ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ» 3. وقال ابن عثيمين: «الْقَوْلُ الرَّاجِحُ أَنَّ حَجَّهُ صَحِيحٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْحَجِّ الْمَالُ... فَالصَّحِيحُ أَنَّ حَجَّهُ صَحِيحٌ وَلَكِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَسْتَهْلِكَ الْأَمْوَالَ الْمُحَرَّمَةَ» 6. وعلة ذلك أن الحج أفعال بدنية، والتحريم لمعنى خارج عنها، قال في مواهب الجليل: «وَجَازَ اجْتِمَاعُ الصِّحَّةِ وَالْعِصْيَانِ لِانْفِكَاكِ الْجِهَةِ لِأَنَّ الْحَجَّ أَفْعَالٌ بَدَنِيَّةٌ» 3.
قول الحنابلة
قال أحمد بن حنبل: «لَا يُجْزِيهِ الْحَجُّ بِمَالٍ حَرَامٍ»، وفي رواية أخرى عنه: «يَصِحُّ مَعَ الْحُرْمَةِ» 24. وذكر في مواهب الجليل أن ابن حنبل قال بعدم الإجزاء «لِأَنَّهُ سَبَبٌ غَيْرُ مَشْرُوعٍ» 3.
الإثم ونقص الثواب
الحاج بمال حرام آثم لكسبه الحرام، وحجه غير مبرور، قال النووي: «فَإِنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ أَوْ بِشُبْهَةٍ فَحَجُّهُ صَحِيحٌ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِمَبْرُورٍ» 7. وقال في مواهب الجليل: «مَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ فَحَجُّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ... وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ وَعَدَمِ الْقَبُولِ لِأَنَّ أَثَرَ الْقَبُولِ فِي تَرَتُّبِ الثَّوَابِ وَأَثَرَ الصِّحَّةِ فِي سُقُوطِ الطَّلَبِ» 3. وقال ابن باز: «الحج صحيح إذا أداه كما شرعه الله ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام وعليه التوبة إلى الله من ذلك ويعتبر حجه ناقصًا بسبب تعاطيه الكسب الحرام لكنه يسقط عنه الفرض» 24. وقالت اللجنة الدائمة: «كون الحج من مال حرام لا يمنع من صحة الحج مع الإثم بالنسبة لكسب الحرام وانه ينقص أجر الحج ولا يبطله» 2.
الدليل
استدل الجمهور بأن الأمر بالحج منفصل عن النهي عن تناول المال الحرام، قال في فتاوى الشبكة الإسلامية: «فالأمر بالحج منفصل عن النهي عن تناول المال الحرام... وإن يك الأمر عن النهي انفصل فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل» 5. واستدلوا بقوله تعالى ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ 3. وأما حديث: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلا طَيِّبًا» 8، وحديث: «مَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ فَقَالَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ قَالَ اللَّهُ لَهُ لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ وَحَجُّكَ مَرْدُودٌ عَلَيْكَ» 9، فمحمول عند الجمهور على نفي القبول والثواب لا على بطلان الحج وسقوط الفرض، كما قرر ذلك في مواهب الجليل 3.
هل تلزمه الإعادة؟
لا تلزمه إعادة الحج عند القائلين بالصحة، قال حطيبة: «فالحج صحيح... وسقط عنه وجوب الإعادة أو القضاء... فلا نقول له حُجَّ ثانية وقبوله هذا أمره إلى الله» 10. وقال ابن عثيمين: «الْقَوْلُ الرَّاجِحُ أَنَّ حَجَّهُ صَحِيحٌ» 6. وعليه التوبة إلى الله من الكسب الحرام والتخلص من المال الحرام 61.
الحج بمال حرام صحيح مجزئ عند الجمهور، مع إثم صاحبه ونقص ثوابه وعدم بره، ولا تلزمه الإعادة، وعليه التوبة والتخلص من المال الحرام.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19039.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3857.
- 3↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج2، ص528.
- 4↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص285.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18887.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج88، ص13.
- 7↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص530.
- 8↩
الخامس من الوخشيات، الوخشي، ج1، ص59.
- 9↩
ثلاثة مجالس من أمالي ابن مردويه، أبو بكر بن مردويه، ج1، ص220.
- 10↩
شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة، أحمد حطيبة، ج5، ص23.