هل يجوز قضاء الصلاة عن الميت وهل ورد به دليل
السؤال
هل يجوز قضاء الصلاة عن الميت وهل ورد به دليل؟ وما الفرق بين الصلاة والصيام في القضاء عن الميت؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تُقضى الصلاة المفروضة عن الميت عند جمهور أهل العلم، ولم يرد دليل يبيح النيابة فيها، بخلاف الصيام والحج والزكاة مما ورد النص بقضائه عنه 123.
حكم قضاء الصلاة عن الميت
المقصود قضاء الصلوات المفروضة التي فاتت الميت في ذمته، وذهب جمهور العلماء إلى منع قضائها عنه، ونقل ابن بطال الإجماع على ذلك 2. وعللوا المنع بأن الأصل في العبادات عدم إجزاء النيابة والتوكيل فيها، فلا يخرج من هذا الأصل إلا ما ورد النص من الشارع على مشروعية النيابة فيه مثل الحج ونذر الصوم، أما صلاة الفرض فلم يرد فيها دليل يبيح النيابة فيها 1. وقال الحنفية بعدم مشروعية قضاء الصلاة عن الميت سواء تعمد تركها أم لا، وسواء قدر على القضاء أم لا 4. وقال الزحيلي: «ولا يجوز للورثة قضاء الصلاة عن الميت بأمره لأن الصلاة عبادة بدنية شخصية بخلاف الحج فإنه يقبل النيابة» 5. وقال العثيمين: «وأما الصلاة فلم يرد عن النبي ﷺ الأمر بقضائها فإذا مات الإنسان وعليه صلوات لم يصلها فإنها لا تقضى عنه ولا يطعم عنه بدلًا عن الصلاة لأن ذلك لم يرد والعبادات توقيفية» 3.
الدليل على المنع
استدل الجمهور بقول الله تعالى ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ 2، وبقوله ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم 2. واستدلوا بأثر ابن عمر في موطأ مالك: «أن عبد الله بن عمر كان يُسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد» 6، قالوا: «وأثر ابن عمر هذا وإن كان غير مسلم في الصوم لوجود الدليل الخاص فيه إلا أنه مسلم في الصلاة» 1. واستدل الحنفية بحديث ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا: «لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد»، وبأن الصوم عبادة لا تجري النيابة في أدائها في حالة الحياة فكذلك بعد الموت كالصلاة 4.
الفرق بين الصلاة والصيام في القضاء عن الميت
فرّق أهل العلم بين الصلاة والصيام، فالصلاة عبادة بدنية شخصية لا تقبل النيابة، وأما الصيام فقد ورد النص بقضاء ما على الميت منه، ففي الحديث: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» رواه مسلم 7. وقال الحنفية: الصوم عبادة لا تجري النيابة في أدائها في حالة الحياة فكذلك بعد الموت كالصلاة، لكن يُطعم عن الميت لكل يوم مسكينًا لأنه وقع اليأس عن أداء الصوم في حقه فتقوم الفدية مقامه 4. وقال العثيمين: «الميت إذا مات فإنه لا يقضى عنه شيء من العبادات إلا ما جاء به النص والنص جاء بقضاء الحج عنه وقضاء الصوم»، ثم ذكر أن الزكاة تخرج من تركته، وأن الصلاة لم يرد الأمر بقضائها 3. وقال الزحيلي: «ولا يصح للمرء في حال حياته أن يفدي عن صلاته في مرضه فلا فدية في الصلاة حال الحياة بخلاف الصوم فإنه يجوز بل تجب الفدية عنه» 5.
أقوال أهل العلم في الصلاة عن الميت
ذهب جمهور العلماء إلى منع قضاء الصلاة المفروضة عن الميت، ونقل ابن بطال الإجماع عليه 2. وخالفهم بعض التابعين وعلماء السلف فأجازوا الصلاة عن الميت قياسًا على الدعاء والصدقة والحج 2. واستدلوا بما رواه البخاري «أن عبد الله بن عمر أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء ثم ماتت فقال صلّ عنها»، وبما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح أن امرأة قالت لابن عباس إن أمها نذرت مشيًا إلى مسجد قباء فأفتى ابنتها أن تمشي لها 2. ورد الجمهور بأن النقل عن ابن عمر وابن عباس متضارب، فقد جاء في الموطأ أن ابن عمر كان يقول: «لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد»، وأخرج النسائي عن ابن عباس مثل ذلك، ويمكن الجمع بأن المنع في الفرض أو النذر والجواز في النفل 2. وأما الصلاة للوالد المتوفى لا عنه، أي أن يصلي الولد نافلة ويهب ثوابها لوالده، فجائزة ينتفع بها إن شاء الله 2.
ما يفعله الولد لوالده الميت
إذا مات الوالد وعليه صلوات فاتته في مرضه أو صحته، فليس على ولده قضاؤها، وإنما واجبه نحوه الدعاء والاستغفار له وإنفاذ وصيته من بعده وإكرام صديقه وصلة الرحم التي لا صلة له بها إلا به، وأفضل ما يقدمه الولد لوالده الميت الدعاء له والصدقة الجارية عنه 1.
لا تُقضى الصلاة المفروضة عن الميت لعدم ورود الدليل بذلك، بخلاف الصيام والحج والزكاة مما ورد النص بقضائه أو إخراجه عنه، ويُشرع للولد الدعاء والصدقة لوالده الميت.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13244.
- 2↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص318.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17876.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1153.
- 6↩
موطأ مالك - رواية يحيى - ت عبد الباقي، مالك بن أنس، ج1، ص303.
- 7↩
الأحكام الوسطى، عبد الحق الإشبيلي، ج2، ص236.