ما حكم قضاء الصلاة عن الميت تارك الصلاة عمدا
السؤال
هل يجوز قضاء الصلاة عن الميت الذي كان تاركاً للصلاة، وما حكم تارك الصلاة عمداً وهل يُقضى عنه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تُقضى الصلاة عن الميت باتفاق نصوص أهل العلم المذكورة؛ لأن القضاء عبادة توقيفية لم يرد الشرع بها في الصلاة، ولأن الصلاة لا بدل لها 1234، وأما تارك الصلاة فإن كان جاحداً لوجوبها فهو كافر بإجماع أهل العلم، وإن كان تاركاً تهاوناً فمحل خلاف 546.
حكم قضاء الصلاة عن الميت
ذهب الحنفية إلى عدم مشروعية قضاء الصلاة عن الميت، سواء تعمد تركها أم لا، وسواء قدر على القضاء أم لا 4. وقال أحمد في الصلاة: «لا يُصَلِّى عن الميت لأنها لا بدل لها بحال» 1. وقال الشافعي: «يَقْضِى عنه الحجَّ ولا يَقْضِى الصلاةَ قولًا واحدًا» 1. وقال مالك: «لا يَمْشِى أحدٌ عن أحَدٍ ولا يُصَلِّى ولا يصومُ عنه» 1. وقرر العثيمين أنه «لا يجوز أن تقضي الصلاة عنه لأن القضاء عبادة والعبادة مبنية على التوقيف أي على ورود الشرع بها ولم يرد الشرع بأن الميت يقضى عنه شيء من الصلوات» 23. وقال ابن جبرين: «أما الصلاة والصوم فلا» 7.
حكم تارك الصلاة عمداً
تارك الصلاة إما أن يكون تركها جحوداً وإنكاراً لوجوبها «فهذا كافر باتفاق أهل العلم وينبغي التبرؤ منه ولا يجوز الترحم عليه ولا الاستغفار له»، وإما أن يكون تركها تهاوناً وتكاسلاً مع اعتقاده وإقراره بفرضيتها «فهذا قد اختلف فيه أهل العلم هل كفره كفر أكبر مخرج من الملة أم كفر أصغر لا يخرج منها» 5. وقال ابن باز فيمن كان لا يصلي: «لا يقضى عنه ولا يدعى له ولا عليه يترك أمره إلى الله لأن ترك الصلاة كفر أكبر فلا يدعى له ولا يدعى عليه ولا يتصدق عنه» 6. وذكر ابن جبرين أن من تهاون بالصلاة والصوم مع إقراره بالإسلام الظاهر «يجوز عند بعض العلماء الاستغفار له والحج عنه والصدقة عنه والدعاء له» 7.
أدلة عدم مشروعية القضاء عن تارك الصلاة
استدل أهل العلم بأن «القضاء عبادة والعبادة مبنية على التوقيف» ولم يرد الشرع بقضاء الصلوات عن الميت 23، وبأن الصلاة «لا بَدَلَ لها بحالٍ» 1، وبحديث ابن عمر موقوفاً عليه ومرفوعاً: «لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد» 4، وبأن العبادات البدنية مقصود بها إظهار العبودية على البدن نفسه فلا يصح أن يتعبد عنه غيره 8. ونقل ابن جبرين أن الحديث محمول على الأحياء فلا يقول أحد لأخيه اترك الصلاة وأنا أصلي لك 8.
الفرق بين الترك تهاوناً وإنكاراً في القضاء
الترك جحوداً وإنكاراً يوجب الكفر باتفاق أهل العلم فلا يُقضى عنه ولا يُستغفر له 56. وأما الترك تهاوناً مع الإقرار بالفرضية فمحل خلاف في التكفير 5، ومع ذلك لا تُقضى عنه الصلاة؛ لأن القضاء لم يرد به الشرع في الصلاة أصلاً 234، وإنما يُستحب له الدعاء والاستغفار والصدقة على قول من لم يكفره 57.
أقوال أهل العلم في الصلاة عن الميت
اتفق الحنفية والحنابلة والشافعية والمالكية في الجملة على عدم قضاء الصلاة عن الميت 14، وعلل الحنابلة بأن الصلاة لا بدل لها 1، وعلل الحنفية بأن الصوم عبادة لا تجري النيابة في أدائها في حالة الحياة فكذلك بعد الموت «كالصلاة» 4. وأما إهداء ثواب الصلاة فمحل خلاف، والراجح عند بعض أهل العلم جوازه، وفرقوا بين النيابة في العهدة والنيابة في الثواب 5.
لا يجوز قضاء الصلاة عن الميت مطلقاً، ولا عن تارك الصلاة تهاوناً أو جحوداً؛ لأن القضاء في الصلاة لم يرد به الشرع، والصلاة لا بدل لها، وأما تارك الصلاة جحوداً فهو كافر لا يُدعى له ولا يُستغفر له، ومن تركها تهاوناً مع الإقرار فالأمر في التكفير محل خلاف، ويُشتغل بالدعاء والصدقة إن لم يكن كافراً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص655.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17876.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13055.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج6، ص92.
- 7↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج38، ص14.
- 8↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج31، ص5.