حكم الخصم على من يسدد قسطي الدراسة معاً قبل بدايتها
السؤال
ما حكم الخصم الذي تمنحه المدارس الأهلية لولي الأمر إذا سدَّد قسطي الدراسة معاً قبل بداية الدراسة؟ وهل يُكيَّف إبراءً أو هبةً، وما ضوابط جوازه والفرق بينه وبين الربا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا حرج في هذا الخصم في أصح قولي العلماء، لما فيه من مصلحة ظاهرة للطرفين 1، وهو من جنس مسألة «ضع وتعجل» التي اختلف فيها العلماء، والأقرب جوازها إذا لم يكن في أصل العقد شرط ملزم 234.
حكم المسألة
سُئل ابن باز عن المدارس الأهلية التي تكتب لولي الأمر قبل بداية الدراسة أنه إذا سدَّد القسطين معاً قبل بداية الدراسة حصل على خصم قدره كذا في المائة، فأجاب: «لا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء لما في ذلك من المصلحة الظاهرة للطرفين» 1. وهذا الخصم من جنس ما يسميه الفقهاء مسألة «ضع وتعجل»، أي وضع بعض الدين المؤجل مقابل تعجيله 2.
الخلاف في «ضع وتعجل»
اختلف العلماء في هذه المعاملة: فذهب أكثر العلماء إلى تحريمها، واحتجوا بأنها تشبه الربا المجمع على تحريمه، وهو الزيادة في الدين مقابل التأخير، وفي هذه الصورة نقص الدين مقابل التعجيل 2. وقال السرخسي: «وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ إلَى أَجَلٍ ... فَحَطَّ عَنْهُ شَيْئًا عَلَى أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ مَا بَقِيَ فَلا خَيْرَ فِيهِ ... لأَنَّ هَذَا مُقَابَلَةُ الأَجَلِ بِالدَّرَاهِمِ وَمُقَابَلَةُ الأَجَلِ بِالدَّرَاهِمِ رِبًا» 2. وذهب آخرون إلى جوازها، منهم عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت، وهو أحد القولين لكل من الشافعي وأحمد، واختاره ابن تيمية وابن القيم، وأجازها ابن عابدين من الحنفية 2. واستدلوا بأن فيها مصلحة للطرفين، وبما رواه الحاكم والطبراني عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال لناس من بني النضير: «ضعوا وتعجلوا» 2. ونقلت اللجنة الدائمة أن «الصحيح في قوليهم جواز الوضع والتعجيل وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم ومنسوب إلى ابن عباس» 3.
تكييف الخصم وضوابطه
الخصم المذكور إسقاط لجزء من الدين مقابل تعجيل السداد، وليس قرضاً بفائدة ولا ربا، لأن الربا زيادة في الدين مقابل التأخير، وهنا نقص منه مقابل التعجيل 2. وفرّق أهل العلم بين ما إذا كان الإسقاط مشروطاً في أصل العقد أو متواطأً عليه مسبقاً، وبين ما إذا جاء من غير اشتراط؛ فإذا أسقط الدائن عن المدين جزءاً من الدين مقابل تعجيل السداد «دون أن يكون ذلك عن تواطؤ أو اشتراط فلا حرج في ذلك» 3، وقالوا: «أما إن جاء المدين لتسديد الدين كاملاً فقال له الدائن قد أسقطت منه كذا فهات الباقي فهذا لا بأس به ما لم يكن عن تواطؤ مسبق أو يجر به عرف لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا» 4. فإذا كان الخصم معلناً في نشرة المدرسة قبل بداية الدراسة فهو من قبيل المشروط أو الجاري به العرف، وحكمه حكم المسألة المذكورة في الخلاف المتقدم، والأرجح الجواز للمصلحة الظاهرة 12.
تنبيه
كون الجهة تعليمية أو غيرها لا يغيّر التكييف، فالمدارس الأهلية كغيرها من الدائنين، والخصم فيها كالخصم في سائر الديون المؤجلة 12. ولا يصح وصف هذا التعامل بأنه ربا أو قرض بفائدة، لأن أصله بيع خدمة تعليمية بثمن مؤجل، والخصم إسقاط مقابل تعجيل، لا زيادة مقابل تأخير 23.
الخصم الممنوح لمن يسدد قسطي الدراسة معاً قبل بدايتها جائز في أصح قولي العلماء للمصلحة الظاهرة للطرفين، وهو من مسألة «ضع وتعجل» التي رجّح جوازها ابن باز وابن تيمية وابن القيم واللجنة الدائمة، مع مراعاة ألا يكون في أصل العقد شرط يفضي إلى محذور.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.