حكم الزيادة على الدين مقابل الأجل
السؤال
ما حكم الزيادة على الدين مقابل الأجل، وهل هي ربا فضل أم ربا نسيئة، وما الفرق بينها وبين بيع الدين والخصم، وما حكمها إن كانت عند ابتداء العقد أو عند التأجيل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الزيادة على الدين مقابل الأجل محرّمة، وهي من ربا النسيئة (ربا الديون)، سواء شُرطت عند ابتداء العقد أو عند حلول الأجل مقابل التأجيل 123.
تكييف المسألة
الربا نوعان: ربا الفضل، وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر، وربا النسيئة ويسمى ربا الديون، وهو «الزِّيادةُ المَشروطةُ التي يَأخُذُها الدَّائِنُ مِنْ المَدينِ نَظيرَ تَأخيرِ الدَّفعِ» 1. وقال في تعريفه أيضًا: «هو الزِّيادةُ المَشروطةُ مُقابِلَ الأجَلِ» 1. فالزيادة على الدين مقابل الأجل من ربا النسيئة لا من ربا الفضل 12.
الأدلة
الأصل في تحريم الربا قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا﴾ 4. وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» 5، وروى مسلم حديث عبادة بن الصامت: «فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى» 6. وقال الجصاص: «والرِّبا الذي كانَتِ العَرَبُ تَعرِفُه وتَفعَلُه إنَّما كانَ قَرضَ الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ إلى أجَلٍ بزِيادةٍ على مِقدارِ ما استُقرِضَ» 1.
صورة ربا الجاهلية
كان أهل الجاهلية إذا داين الرجل منهم أخاه ثم حل أجل الدين قال له: «إما أن تقضي أو تُربي»، فإما قضاه وإما أجله وزاده شيئًا على رأس ماله 7. وهذا هو النوع الأول من ربا النسيئة: «قلب الدين على المعسر»، فيكون للرجل على الرجل مال مؤجل، فإذا حل قال له صاحب الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضاه وإلا زاد الدائن في الأجل وزاد في الدين مقابل التأجيل 3.
حكم الزيادة عند ابتداء العقد أو عند التأجيل
الزيادة المشروطة عند ابتداء العقد مقابل الأجل داخلة في ربا النسيئة، قال في تعريفه: «الزِّيادةُ المَشروطةُ مُقابِلَ الأجَلِ» 1، وقالت الفتوى: «فإن ربا الفضل هو بيع النقود - أو الطعام - بالمثل مع الزيادة... أما ربا النسيئة فهو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل» 2. وأما الزيادة عند حلول الأجل مقابل التأجيل فهي ربا الجاهلية بعينه 73. وقد نصّ على أن «النص عند عقد الدين على الزيادة على أصل الدين في مقابل الأجل المحدد في العقد وطلب المدين تأجيله في مقابل حلول أجل الدين... فهذا ربا لا شك فيه ولا تجوز إباحته بأي حال من الأحوال» 8.
الفرق بينها وبين بيع الدين والخصم
بيع الدين نسيئة هو ما يعرف ببيع الكالئ بالكالئ، أي الدين بالدين، وهو ممنوع شرعًا؛ لأن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وقد قيل: أجمع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين 9. ومثاله: أن يشتري شخص شيئًا إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد البائع ما يقضي به دينه فيقول للمشتري: بعني هذا الشيء إلى أجل آخر بزيادة شيء، فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض، «فيكون هذا ربًا حرامًا تطبيقًا لقاعدة زدني في الأجل وأزيدك في القدر» 9. وأما لو باع الدين بنحو آخر، كأن يبيعه الألف الذي له في ذمته بمتاع أو بقدر من المال يدفعه من عليه الدين، فيصح البيع؛ لأنه في معنى الصلح 9. فالممنوع هو الزيادة مقابل الأجل في صورة الدين بالدين، لا مطلق بيع الدين.
الزيادة على الدين مقابل الأجل ربا نسيئة محرّم بالكتاب والسنة، سواء كانت مشروطة في ابتداء العقد أو عند حلول الأجل، ولا يصح تكييفها على أنها بيع أو صرف؛ لأنها زيادة بلا عوض في مقابلة الأجل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص108.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1237.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج13، ص330.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص260.
- 5↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص761.
- 6↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج3، ص946.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3712.
- 8↩
الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار، حمود بن عبد الله التويجري، ج1، ص133.
- 9↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3404.