حكم من تسببت في قتل جنينها
السؤال
امرأة تسببت في إسقاط جنينها فمات، فما حكم ذلك؟ وهل عليها دية أو غرة وكفارة، وما أثر العمد والخطأ؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إسقاط الجنين وإلقاؤه ميتاً موجب لغرة (عبد أو أمة، أو خمس من الإبل) عند جمهور أهل العلم، وهي عشر دية أمه، وتجب على الجاني في ماله أو على عاقلته بحسب المذهب وحال الجناية، مع خلاف في وجوب الكفارة 123456.
ثبوت الغرة في الجنين
قضى النبي ﷺ في الجنين بغرة عبد أو أمة، كما في حديث أبي هريرة: «أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ بغرة عبد أو أمة» 5، ورواه الترمذي بلفظ «فقَضَى رَسولُ اللهِ ﷺ في الجَنِينِ غُرَّةً عَبْدًا أوْ أمَة» 7. والغرة هي عبد أو أمة، وقيمتها عشر دية الأم، قال في كشاف القناع: «وهو أي ما ذكر من الخمس من الإبل عُشر دية أُمّه الحُرَّة المُسلِمة» 3، وقال في الموسوعة: «فعَلى الجاني دِيةُ الجَنينِ وهي غُرَّةٌ عَبدٌ أو أمَةٌ أو خَمسٌ مِنْ الإبل» 4.
حكم إسقاط الأم جنينها بنفسها
صرّح المالكية بأن الأم إذا شربت ما يسقط به الحمل فأسقطته وجبت الغرة، قال الدسوقي: «وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ كَمَا لَوْ شَرِبَتْ مَا يَسْقُطُ بِهِ الْحَمْلُ فَأَسْقَطَتْهُ» 1. وقال الحنابلة: «ولو كان سقوط الجنين بفعلها أي فِعل أُمّه بأن شربت دواء فألقت جنينها فعليها الغُرَّة» 3. فالأم داخلة في الجاني عند من أطلق، والغرة تجب في مالها عند المالكية والحنابلة في هذه الحال 13.
أثر العمد والخطأ ومن تجب عليه
الغرة تجب سواء كانت الجناية عمداً أو خطأً، قال الدسوقي: «وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً» 1. وأما من تجب عليه: فعند الحنفية والشافعية على العاقلة، قال الشافعي في الحاوي: «وَتَكُونُ الْغُرَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِانْتِفَاءِ الْعَمْدِ عَنْهُ» 2، وقال في فتاوى الشبكة: «هو ما ذهب إليه الحنفية وهو الصحيح عن الشافعية» 8. وعند المالكية في مال الجاني إلا أن تبلغ ثلث دية الأم فعلى العاقلة، قال الدسوقي: «وَيَكُونُ فِي مَالِ الْجَانِي إلَّا أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهِ فَعَلَى الْعَاقِلَةِ» 1. وعند الحنابلة: «إذا كان القتل عمدا أو مات الجنين وحده فتكون في مال الجاني» 8.
هل تجب الكفارة؟
ذهب الشافعية إلى وجوب الكفارة في قتل الجنين، قال الماوردي: «وَيَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّهَا دِيَةُ نَفْسٍ» 2، وقال: «وَالْكَفَّارَةُ فِي مَالِ الْجَانِي» 2. وذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب كفارة القتل على من تسبب في إسقاط الجنين، قال في الفتوى: «وعليه أيضا كفارة القتل في قول أكثر أهل العلم وهي تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين» 6. وأما الحنفية فمقتضى كلامهم في البحر الرائق أن الجنين ما دام في البطن ليس له ذمة صالحة لوجوب الحق عليه، وليس في النص تصريح بنفي الكفارة عن الأم 9.
مقدار الغرة وصفتها
الغرة عبد أو أمة، أو خمس من الإبل، أو خمسون ديناراً من الذهب، أو خمسمائة درهم، قال في الفتوى: «وهذه الغرة قيمتها عشر قيمة دية أم الجنين... وعشر ديتها خمس من الإبل أو خمسون دينارًا من الذهب أو خمسمائة درهم» 6. وقال في كشاف القناع: «وإن دفع بدل الغُرَّة دراهم أو غيرها من أحد الأصول أو غيرها ورضي المدفوع إليه جاز» 3. وتجب الغرة ذكراً كان الجنين أو أنثى إذا سقط ميتاً، قال الماوردي: «فَيَسْتَوِي فِي سُقُوطِهِ مَيِّتًا حُكْمُ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى» 2.
من تسببت في إسقاط جنينها فمات فعليها غرة عند المالكية والحنابلة في مالها، وهي على العاقلة عند الحنفية والشافعية، وقيمتها عشر دية الأم، وتجب سواء كان الفعل عمداً أو خطأً، وفي وجوب الكفارة خلاف، والأحوط الإتيان بها خروجاً من الخلاف 12368.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج4، ص268.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج12، ص385.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج13، ص368.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج21، ص463.
- 5↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1309.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص190.
- 7↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص239.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9149.
- 9↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج8، ص389.