حكم منع المرأة من الذهاب مع رجل أجنبي إلى المحكمة
السؤال
ما حكم منع المرأة من الذهاب مع رجل أجنبي (كشرطي أو غيره) إلى المحكمة، وهل يجوز خروجها معه أو يجب أن يكون معها محرم أو من تثق به من محارمها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز أن تخلو المرأة برجل أجنبي ولا أن تسافر معه بلا محرم، ويُشرع لوليها منعها من الذهاب مع الأجنبي والذهاب بها هي أو محرمها؛ لأن خروجها لحاجتها كالمحكمة جائز بضوابط، وأما الخلوة في الطريق فمحرمة 1234.
الأصل: تحريم الخلوة والسفر بلا محرم
قال النبي ﷺ: «لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْها رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَها مَحْرَمٌ» 1، وقال ﷺ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» 2، وقال ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» 2. والخلوة بالأجنبية محرمة، ومن عُرف بالفسق مُنع من الخلوة بامرأة أجنبية لما فيه من الريبة 5. وقالت اللجنة الدائمة: «وحرمت الخلوة بالمرأة الأجنبية ومنعت سفر المرأة بدون محرم» 6.
خروجها لحاجتها إلى المحكمة
الأصل قرار المرأة في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة مع مراعاة الضوابط، ولا يشترط المحرم في خروجها داخل البلد ما دامت ملتزمة بالضوابط، أما خروجها مع غير محرم فإذا ترتب عليه خلوة بها فلا يجوز لقوله ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» 4. فذهابها إلى المحكمة لحاجتها جائز، لكن بشرط أمن الخلوة والريبة، والأولى أن يصحبها محرم أو من تثق به من محارمها.
منع الأب لها من الذهاب مع الشرطي
سُئل ابن باز عن امرأة طُلب منها الذهاب للقضاء مع رجل شرطة فمنعها أبوها ودفع مبلغاً ليصرفه ثم ذهب بها ابنها، فأجاب: «لا حرج إذا منعها بأي حيلة وذهب أبوها أو ابنها بها ليكون معها فهذا أسلم من أن تذهب مع الشرطي وهذا طيب» 3. فمنعها من الخروج مع الأجنبي مشروع، بل هو الأسلم، مع الحرص على قضاء حاجتها بصحبة محرم.
التفريق بين السفر والخروج داخل البلد
المنع الوارد في الحديث خاص بالسفر: «لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» 1، وأما الخروج إلى المحكمة داخل البلد فليس سفراً، ويجوز لحاجة بضوابط، لكنه لا يجوز إذا وقعت فيه خلوة بأجنبي 4. فالمدار على أمن الخلوة والفتنة، لا على مجرد الخروج.
يُشرع للأب أو الولي منع المرأة من الذهاب مع رجل أجنبي إلى المحكمة، ويقوم هو أو محرمها بقضاء حاجتها؛ لأن في ذلك درءاً للخلوة المحرمة، مع جواز خروجها لحاجتها داخل البلد بضوابط الشرع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص187.
- 2↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج7، ص102.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج23، ص220.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص3254.
- 5↩
الآداب الشرعية والمنح المرعية، شمس الدين ابن مفلح، ج1، ص285.
- 6↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج17، ص156.