حكم حرفة المحاماة
السؤال
ما حكم العمل بالمحاماة في الشريعة الإسلامية، وما ضوابطها الشرعية، وحكم الترافع عن ظالم أو في باطل، وحكم أجر المحامي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المحاماة في الأصل جائزة لأنها وكالة في الخصومة، وهي مباحة بل قد تجب إذا توقف عليها استخلاص الحق، وتَحْرُم إذا كانت لنصرة باطل أو إعانة ظالم، وأجرها حلال إذا قُدِّم مقابل عمل مشروع 123.
تعريف المحاماة وأصلها
المحاماة وكالة بالخصومة، واشتقاقها من الحماية، فالمحامي وكيل عن موكله من مدعٍ أو مدعى عليه 45. والوكالة بالخصومة كالمحاماة اليوم تجوز في حقوق الناس؛ لما روي أن عليًا وكل عقيلًا في الخصومة عند أبي بكر وعمر، ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان، ولأن الحاجة تدعو إلى التوكيل فيها إذ قد لا يحسن المرء الدفاع عن حقوقه أو يكره أن يتولى الخصومة بنفسه 6. وقال ابن عثيمين: «المحاماة هي التوكل بالإنسان في محاكمة خصمه وأصل الوكالة جائز في الإسلام بدلالة الكتاب والسنة» 2.
حكم العمل بها
لا حرج في المحاماة لأنها وكالة في الدعوى والإجابة إذا تحرى المحامي الحق ولم يتعمد الكذب كسائر الوكلاء 17. وهي في الأصل من قسم الوكالات الجائزة، إلا أنها أحيانًا تجب وأحيانًا تحرم؛ فتجب إذا كان لا يمكن استخلاص الحق لصاحب الحق إلا بها، وتحرم إذا كان الإنسان يحامي لغيره في إثبات باطل أو إنكار حق 3. وقال الشنقيطي: «إذا أراد أن يوكل محاميًا للدفاع عنه فإن هذا مشروع من حيث الأصل» 8. وذهب بعض العلماء المعاصرين كأبي الأعلى المودودي إلى تحريمها، وردّ عليهم أكثر العلماء بمشروعية الوكالة بالخصومة 5.
ضوابط المحاماة الشرعية
يشترط أن يتحرى المحامي الحق ولا يتعمد الكذب 1، وأن يكون قصده إحقاق الحق وإبطال الباطل وإعطاء كل ذي حق حقه 2، فإن أراد أن تكون الغلبة لموكله بحق أو بباطل كان توكله حرامًا 2. وقال ابن عثيمين: «إذا دخل من أجل نصرة الحق ورد المظالم إلى أهلها فإنه لا بأس بها بل قد تكون واجبة أو مندوبة بحسب ما تقتضيه الحاجة أو المصلحة» 3. ولا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة عن خصم موكله ولا أن يبدي له معونة في دعوى سبق له قبول الوكالة فيها 9.
الترافع عن الظالم أو في الباطل
من عمل بالمحاماة دفاعًا عن باطل ونصرةً لظالم فعمله محرَّم ولا يحل له، وما يكسبه من مال بسببه فهو سحت لا يحل له أكله 4. واستدل بقوله تعالى ﴿وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ 5، وبقوله تعالى ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 27. وروى أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ قال: «وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ» 4. وأما الترافع عن المظلوم الكافر ضد المسلم الظالم فليس من مخالفة الولاء والبراء، لأن المهم أن يكون صاحب حق 4.
أجر المحامي وحله
له أن يستوفي مقابل عمله مالًا إذا كان العمل مشروعًا 4. وأما ما أخذه المحامي على وكالة يحامي بها عن باطل فهو حرام؛ «لأنها إعانة على الباطل» 2. والشنقيطي ذكر أن المحاماة قد تكون تبرعًا، وقد تكون بأجرة، والأجرة تكون على وجه الجُعل أو الإجارة، والجُعل لا يستحق إلا بإتمام المقصود 8.
المحاماة مهنة مباحة في الأصل، واجبة أحيانًا إذا توقف عليها إيصال الحق، ومحرمة إذا كانت لنصرة باطل أو إعانة ظالم، وأجرها حلال إذا كان العمل مشروعًا، وحرام إذا كان مقابل دفاع عن باطل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج23، ص221.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص2.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص2.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6563.
- 5↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج13، ص98.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص4077.
- 7↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص505.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج199، ص4.
- 9↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج8، ص180.