ما حكم التأشير بالسبابة وتحريكها خلال الجلستين؟
السؤال
ما حكم التأشير بالسبابة وتحريكها في التشهدين، ومتى تكون الإشارة والتحريك، وهل يختلف الحكم بين الجلستين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الإشارة بالسبابة في التشهد سنة مشروعة بالكتاب والسنة، وأما التحريك فمستحب عند الدعاء على الراجح، والسنة بقاء الإشارة في التشهدين كليهما إلى السلام 12.
مشروعية الإشارة بالسبابة
اتفقت المذاهب الأربعة على مشروعية الإشارة بالسبابة في التشهد 3. والأصل فيها حديث ابن عمر: «كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها» 4، وحديث ابن الزبير: «كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته» 4، وحديث وائل بن حجر: «ثم عقد يعني ثنتين ثم حلق وجعل يشير بالسباحة يدعو» 5.
حكم التحريك
يسن الإشارة بالسبابة وتحريكها في التشهد؛ لحديث وائل بن حجر: «ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها» 6. وقالت اللجنة الدائمة: «رفع السبابة في التشهد سنة وحكمته الإشارة إلى الوحدانية ومن شاء حركها ومن شاء لم يحركها» 1، وقالت: «أما التحريك فيكون عند الدعاء كما صحت بذلك السنة» 1. وذهب المالكية إلى ندب تحريكها دائمًا يمينًا وشمالًا تحريكًا وسطًا 7، وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم التحريك 3. والراجح استحباب التحريك عند الدعاء 8.
محل الإشارة والتحريك
السنة رفع السبابة في جميع التشهدين إلى أن يسلم المصلي إشارة إلى التوحيد 1، وقالت اللجنة الدائمة: «الإشارة بالأصبع طول التشهد وتحريكها عند الدعاء» 2. وقال ابن عثيمين: «فكلما دعوت حرك إشارةً إلى علو المدعو» 6. وذهب الحنفية إلى الإشارة عند النفي ووضعها عند الإثبات 3، والشافعية إلى رفعها عند الإثبات إلى نهاية التشهد 3، والحنابلة إلى الإشارة عند ذكر الله تعالى 3.
الفرق بين الجلستين
ظاهر النصوص أن الإشارة تكون في التشهدين كليهما؛ لأن السنة رفعها «في جميع التشهدين إلى أن يسلم المصلي» 1، وقالت اللجنة: «الإشارة بالأصبع طول التشهد» 2. ولم يفرق النصوص بين الجلستين في أصل الإشارة، وإنما اختلف الفقهاء في محل التحريك كما تقدم.
الإشارة بالسبابة سنة في التشهدين، والتحريك عند الدعاء مستحب على الراجح، ولا فرق بين الجلستين في أصل الإشارة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج5، ص368.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج7، ص56.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص6747.
- 4↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج1، ص272.
- 5↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج1، ص375.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1027.
- 7↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج1، ص239.
- 8↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج1، ص286.