هل ينهى فاعل المعصية غيره عنها مع قدرته
السؤال
هل يجوز أو يجب على من يعمل المعصية أن ينهى غيره عنها؟ وما حكم ترك النهي عن المنكر مع القدرة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية يجب على من علم المنكر جزمًا وشاهده وعرف إنكاره ولم يخف أذى 1، ولا يسقط عن فاعل المعصية أن ينهى غيره عنها، بل يجب عليه الأمر بالمعروف وفعله جميعًا 2، وترك النهي مع القدرة موجب لاستحقاق العقوبة بتسليط الشرار وسوء العذاب وعدم استجابة الدعاء 34.
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، والمعروف كل ما أُمر به شرعًا والمنكر كل ما نُهي عنه شرعًا، فيجب على من علمه جزمًا وشاهده وعرف ما ينكر ولم يخف أذى 1. وقال ابن باز: «الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر من أهم الواجبات ومن فرائض الإسلام» 5. وقال ابن عثيمين: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الناس وإذا لم يقم به من يكفي وجب على الناس» 6. وقال تعالى ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ 57.
حكم النهي عن المعصية على من يعملها
الصحيح أن فاعل المعصية لا يسقط عنه النهي عن المنكر، قال ابن كثير: «فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف، وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها وهذا ضعيف» 2. واستدل بقول سعيد بن جبير: «لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر»، فقال مالك: «صدق، من ذا الذي ليس فيه شيء» 2. لكنه «مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة» 2، وجاء الوعيد فيمن يعلم الناس الخير ولا يعمل به: «مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه» 2.
حكم ترك النهي مع القدرة وأثره
جاء في الحديث: «لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَلَيَسُومُنَّكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ثُمَّ يَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ» 3، ورواه أبو هريرة بلفظ: «أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ شِرَارَكُمْ عَلَى خِيَارِكُمْ فَيَدْعُوا خِيَارُكُمْ فَلا يُسْتَجَابُ لَهُمْ» 4. وذكر ابن كثير في تفسير آية بني إسرائيل: «كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ» أنهم استحقوا اللعنة بسبب تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الساكت عن رضا بما يعمله الآخر من معصية يسمى الله عدم نهيه عن المنكر فعلًا 8. وقال ابن كثير: «ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك» 2.
الفرق بين النهي عن المعصية والأمر بالمعروف
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متلازمان في الوجوب، فالمعروف كل ما أُمر به شرعًا والمنكر كل ما نُهي عنه شرعًا 1، وقال ابن كثير: «فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب لا يسقط أحدهما بترك الآخر» 2. وفرّق ابن عثيمين بين الدعوة والأمر والنهي والتغيير: «الدعوة واجبة على كل أحد... والأمر أن تخص الإنسان افعل كذا أو النهي لا تفعل كذا مباشرة، والتغيير أن تقوم أنت بنفسك بتغيير المنكر» 6. وقال تعالى ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ 59.
شروط الناهي وضوابط الإنكار
يشترط في الإنكار العلم والرفق والصبر، قال ابن تيمية: «لا بد من هذه الثلاثة العلم والرفق والصبر، العلم قبل الأمر والنهي والرفق معه والصبر بعده» 9. وقال ابن عثيمين: «لابد أن يكون بالحكمة والرفق واللين» 6. وقال ابن عقيل: «من شروط الإنكار أن يعلم أو يغلب على ظنِّه أنه لا يُفضي إلى مفسدة» 1. وقال القاضي: «ولا يسقط فرضه بالتوهم فلو قيل له لا تأمر على فلان بالمعروف فإنه يقتلك لم يسقط عنه لذلك» 1. وقال ابن كثير: «لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة» 2.
يجب على من علم المنكر وقدر على إنكاره أن ينهى عنه ولو كان واقعًا في معصية، ولا يسقط عنه النهي بفعله لها، مع مراعاة العلم والرفق والصبر، وترك النهي مع القدرة موجب للوعيد بتسليط الشرار وسوء العذاب ورد الدعاء.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص10.
- 2↩
تفسير ابن كثير - ط ابن الجوزي، ابن كثير، ج1، ص374.
- 3↩
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- ابن أبي الدنيا، ابن أبي الدنيا، ج1، ص49.
- 4↩
مجلسان من أمالي ابن صاعد، ابن صاعد، ج1، ص45.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج18، ص316.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج110، ص10.
- 7↩
شرح الوصية الكبرى لابن تيمية - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج12، ص3.
- 8↩
شرح رياض الصالحين - حطيبة، أحمد حطيبة، ج1، ص6.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج8، ص412.