ملة الإسلام

ما حكم المصاريف الإدارية عند الإقراض وهل هي ربا

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم أخذ المصاريف الإدارية عند الإقراض؟ وهل تُعدّ من جملة القرض المشروط فيه جرّ نفع فيكون ربا، أم أنها جائزة إذا كانت مقابل خدمة إدارية فعلية مقطوعة؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

المصاريف الإدارية إن كانت بقدر التكلفة الفعلية المقطوعة مقابل خدمة إدارية فلا حرج فيها، وإن كانت زيادة على القرض أو على التكلفة الفعلية فهي ربا؛ لأن كل قرض جرّ نفعًا مشروطًا فهو ربا 123.

تكييف المصاريف الإدارية

المصاريف الإدارية ليست في الأصل من جملة القرض، بل هي مقابل خدمة إدارية؛ فإذا كان المبلغ المدفوع لتكلفة الملف هو «المبلغ الفعلي دون زيادة عليه» جاز، وأما إذا كان «أكثر من التكلفة الفعلية للملف والمصروفات الإدارية فلا نرى هذا إلا فائدة ربوية مستورة بما ذكر وتكون حقيقة المعاملة قرضًا جرّ نفعًا» 1. فالمدار على مطابقة المبلغ للتكلفة الفعلية المقطوعة، لا على تسميته مصاريف إدارية.

قاعدة كل قرض جر نفعًا فهو ربا

القاعدة عند أهل العلم أن «كل قرض جرّ نفعًا حرام» أي «إذا كان مشروطًا» 2، وقال ابن باز: «الحديث ضعيف ولكن معناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطًا فيه نفع للمقرض، أما إذا كان قرضًا مجردًا ليس فيه اشتراط نفع للمقرض فهو مستحب» 3. وقال في موضع آخر: «أجمع العلماء على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤًا عليها فهو ربا» 4. ونقل ابن المنذر: «أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا» 5. ووجه الدلالة في حديث «لا يحل سلف وبيع» أن «كل قرض جرّ نفعًا فهو ربا» 6.

الفرق بين المصاريف الفعلية والزيادة المشروطة

المصاريف الإدارية الفعلية المقطوعة ليست زيادة على القرض ولا منفعة مشروطة للمقرض، بل هي أجر خدمة؛ فلا تدخل في القرض المشروط فيه جرّ نفع. وأما الزيادة المشروطة على القرض أو الزيادة على التكلفة الفعلية فهي منفعة زائدة مشروطة، وقد عُدّت ربا 14. والمنفعة المحرّمة هي «التي يجرّها القرض إذا كانت مشروطة» 7، وأما ما كان بغير شرط سابق فهو جائز من باب مكافأة الإحسان 7.

أثر كون الجهة مقرضة مؤسسة أو جمعية أو فردًا

الحكم مبني على حقيقة المعاملة لا على صفة الجهة؛ فالمعيار هو: هل المأخوذ مقابل تكلفة فعلية مقطوعة أم زيادة مشروطة على القرض؟ فإذا كان المبلغ الفعلي دون زيادة جاز 1، وإذا كان أكثر من التكلفة الفعلية فهو «فائدة ربوية مستورة» 1. ولم تفرّق النصوص بين مؤسسة وجمعية وفرد في هذا المعيار.

يجوز أخذ المصاريف الإدارية بقدر التكلفة الفعلية المقطوعة مقابل خدمة إدارية، ويحرم أخذ زيادة على القرض أو على التكلفة الفعلية؛ لأنها من القرض المشروط فيه جرّ نفع، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض اشترط فيه زيادة أو تواطؤ عليها فهو ربا 145.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6769.

    ↩
  2. 2

    حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج5، ص166.

    ↩
  3. 3

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج25، ص256.

    ↩
  4. 4

    فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص417.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6632.

    ↩
  6. 6

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩
  7. 7

    يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص182.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فتاوى وأحكام هل هناك نسبة شرعية محدَّدة للصرف من التبرعات على المصاريف الإدارية؟ : هل هناك نسبة شرعية محدَّدة للصرف من التبرعات على المصاريف الإدارية؟ فتوى · فقه المعاملات حكم الزيادة المشروطة في القرض وهل هي ربا رجل أراد أن يستلف من شخص عشرة آلاف ريال على أن يردها إليه ثلاثة عشر قسطاً، فما حكم هذه الزيادة المشروطة في القرض، وهل هي ربا، وما… فتوى · الربا والفوائد ما حكم الفوائد المصرفية وهل هي ربا محرم لدىَّ حساب في البنك، وآخذ أرباحاً كلَّ سنة؛ هل تعتبر هذه الأرباح رباً، وهل هي مُحرمة؟ مقالة · فقه المعاملات حكم الرسوم الإدارية في المعاملات المالية كثيراً ما يجد الناس اليوم في عقود البيع والتمويل والخدمات بنوداً تسمى «رسوماً إدارية»، فيتساءلون: هل هي أجرة مشروعة مقابل خدمة… مقالة · فقه المعاملات الرسوم الإدارية على القروض: بين الجواز والحرمة كثيرٌ من الناس اليوم يقترضون من بنك أو مؤسسة أو صندوق خدمة اجتماعية، فيُطلب منهم مبلغٌ إضافي يُسمّى «رسومًا إدارية»، فيحارون: أهي… فتوى · الربا والفوائد حكم الإقراض لتاجر بنسبة زيادة من رأس المال ما حكم الإقراض لتاجر بنسبة زيادة من رأس المال؟ وهل تكييفه قرض جر نفعًا أم مضاربة أم مشاركة؟ وما أثر الزيادة المشروطة في صحة…