حكم من لم يكبر تكبيرة الإحرام إلا في الركوع
السؤال
ما حكم من لم يكبر تكبيرة الإحرام إلا في حال الركوع أو الهوي إليه، وهل تنعقد صلاته بذلك، وهل تجزئه تكبيرة واحدة عن تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تكبيرة الإحرام ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، ويجب الإتيان بها قائماً قبل الهوي إلى الركوع، فمن كبّر وهو منحنٍ أو في الركوع لم تنعقد صلاته على ما قرره أهل العلم 12، أما من كبّر قائماً ثم ركع وأدرك الإمام راكعاً أجزأته تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع في أصح قولي العلماء 34.
تكبيرة الإحرام ركن لا تصح الصلاة بدونها
تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تسقط بالنسيان ولا بالجهل ولا يقوم غيرها مقامها، فمن تركها لم تنعقد صلاته، ولا تجزئ عنها تكبيرة الركوع ولا غيرها، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والجمهور 1. وقال النووي: «فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف» 1. ودليل ذلك حديث المسيء صلاته: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ» 1، وحديث علي: «مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» 1.
وجوب وقوعها قائماً
يجب أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل قبل أن يهوي إلى الركوع، قال ابن عثيمين: «فإن بعض الناس إذا جاء والإمام راكع أسرع ثم كبر وهو يهوي إلى الركوع فيكبر تكبيرة الإحرام وهو منحنٍ غير قائم فإن هذا لا يصح بل لا بد أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم» 2. وقال أيضاً: «إذا دخل المصلى والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع» 5. وقال ابن باز: «الأولى والأحوط أن يكبر التكبيرتين إحداهما تكبيرة الإحرام وهي ركن ولا بد أن يأتي بها وهو قائم» 4. وقال الشافعية فيمن أدرك الإمام ساجداً: «كبر للإحرام قائماً ويجب أن يكمل حروف تكبيرة الإحرام قائماً» 6.
حكم من كبّر في الركوع أو الهوي
من كبّر تكبيرة الإحرام وهو في الركوع أو في حال الهوي إليه لم تنعقد صلاته؛ لأن تكبيرة الإحرام لا بد أن تقع قائماً، وقد نص ابن عثيمين على أن من كبّر وهو منحنٍ غير قائم «لا يصح» 2. وقال أيضاً: «ربما ينوي بهذه التكبيرة تكبيرة الركوع ويذهل عن تكبيرة الإحرام وإذا نوى بذلك تكبيرة الركوع وهو ذاهل عن تكبيرة الإحرام فإن صلاته لا تنعقد لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام» 2. وعليه فإن من لم يكبر تكبيرة الإحرام إلا في الركوع أو الهوي فصلاته غير منعقدة وعليه أن يستأنف الصلاة؛ لأن تكبيرة الإحرام ركن لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل 1.
إجزاء تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعاً
إذا كبّر المأموم تكبيرة الإحرام قائماً ثم ركع وأدرك الإمام راكعاً أجزأته تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع في أصح قولي العلماء، قال ابن باز: «من أدرك الإمام راكعا تجزئه التكبيرة الأولى في أصح قولي العلماء لأنها هي الفريضة العظمى وهي كالركن الأعظم ولا تنعقد الصلاة إلا بها» 3. وقال: «فإن خاف فوت الركعة أجزأته تكبيرة الإحرام في أصح قولي العلماء لأنهما عبادتان اجتمعتا في وقت واحد فأجزأت الكبرى عن الصغرى» 4. وقال ابن عثيمين: «إذا دخل المسبوق في الصلاة والإمام راكع فإنه يلزمه تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم تكبيرة الركوع إن شاء كبر وإن شاء لم يكبر تكون تكبيرة الركوع في هذه الحال مستحبة» 7. والأفضل أن يأتي بالتكبيرتين: الأولى للإحرام قائماً، والثانية للركوع حين الهوي، قال ابن باز: «وإن أتى بهما جميعا فذلك أفضل وأحوط» 3، وقال: «الأولى والأحوط أن يكبر التكبيرتين» 4.
إدراك الركعة بتكبيرة الإحرام في القيام
من أدرك الإمام راكعاً فكبّر تكبيرة الإحرام قائماً ثم ركع واجتمع مع الإمام في الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك الركعة، قال ابن عثيمين: «يكون إدراك الركعة إذا أدرك الإمام في ركوعه أي إذا دخلت وكبرت تكبيرة الإحرام قائماً ثم ركعت وأدركت الإمام قبل أن يرفع من الركوع فهنا أدركت الركعة» 2. وقال ابن باز: «إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام» 4. وأما من كبّر في الركوع أو الهوي فلم تصح صلاته أصلاً، فلا يقال إنه أدرك الركعة، بل عليه أن يستأنف الصلاة 12.
تكبيرة الإحرام ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، ولا بد من الإتيان بها قائماً قبل الهوي إلى الركوع، فمن كبّر في الركوع أو الهوي لم تنعقد صلاته وعليه استئنافها. ومن كبّر قائماً ثم ركع وأدرك الإمام راكعاً أجزأته تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع في أصح قولي العلماء، والأفضل أن يأتي بالتكبيرتين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص944.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج11، ص237.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2277.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 6↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج4، ص218.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج13، ص66.