معنى حديث تزوج النبي ميمونة وهو محرم وهل المراد أشهر الحرم
السؤال
ما معنى حديث «تزوج النبي ﷺ ميمونة وهو محرم»؟ وهل المراد بقوله «وهو محرم» الإحرام بالحج أو العمرة، أو حرمة الحرم، أو الأشهر الحرم؟ وما حكم نكاح المحرم، وكيف يُجمع بينه وبين حديث «لا ينكح المحرم ولا ينكح»؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحديث رواه ابن عباس بلفظ «تزوج ميمونة وهو محرم»، والمراد عند جمهور العلماء ظاهره: الإحرام بالحج أو العمرة، لا حرمة الحرم ولا الأشهر الحرم؛ وقد حمله ابن حبان على معنى «داخل الحرم» تأويلاً، وخالفه الجمهور. والراجح عند المحققين أن النبي ﷺ تزوجها حلالاً، كما أخبرت ميمونة نفسها، وحكم نكاح المحرم عند الجمهور المنع، وعند الحنفية الجواز.
معنى «وهو محرم» في الحديث
ظاهر لفظ ابن عباس أن النبي ﷺ تزوج ميمونة في حال إحرامه، أي إحرام الحج أو العمرة، لا في حال كونه داخل الحرم ولا في الأشهر الحرم؛ لأن لفظ «محرم» في كلام الفقهاء والمحدثين إنما يُراد به المُحرم بالحج أو العمرة، وقد عنون الطحاوي لذلك بقوله: «باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ﷺ من قوله: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل» 1. وقال ابن حجر: «وَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ» 2. وأما حمل «محرم» على حرمة الحرم أو الأشهر الحرم فلم يقل به أحد من أهل العلم في هذه الرواية، وإنما تأوّل ابن حبان اللفظ بمعنى «داخل الحرم» لا الإحرام، فقال: «قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَرَادَ بِهِ دَاخِلَ الْحَرَمِ لَا أَنَّهُ كَانَ مُحْرِمًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ» 3، وهذا تأويل مخالف لظاهر اللفظ عند الجمهور، وليس فيه تعرض للأشهر الحرم أصلاً.
الرد على من فهم أن المراد الأشهر الحرم
لا يُعرف في النصوص أن أحداً من العلماء فسّر «وهو محرم» بالأشهر الحرم، وإنما اختلفوا بين حمله على الإحرام بالحج أو العمرة، وبين تأويل ابن حبان بحرمة الحرم. قال ابن حبان في تأويله: «كَمَا تَسْتَعْمِلُ الْعَرَبُ ذَلِكَ فِي لُغَتِهَا فَتَقُولُ لِمَنْ دَخَلَ النَّجْدَ أَنْجَدَ وَلِمَنْ دَخَلَ الظُّلْمَةَ أَظْلَمَ وَلِمَنْ دَخَلَ تِهَامَةَ أَتْهَمَ» 3. وهذا التأويل ضعيف عند الجمهور؛ لأن لفظ «محرم» في الشرع حقيقة في المُحرم بالحج أو العمرة، ولا يصح حمله على الأشهر الحرم لعدم ورود ذلك في اللغة ولا في الشرع.
حكم نكاح المحرم
ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى تحريم عقد النكاح على المحرم، وأنه لا يصح. قال الشافعي: «فإن نكح قبل ذلك فمفسوخ» 4، وقال الماوردي: «مَتَى عُقِدَ النِّكَاحُ وَالزَّوْجُ أَوِ الزَّوْجَةُ أَوِ الْوَلِيُّ مُحْرِمٌ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ» 4. وقال البهوتي: «فَلَا يَتَزَوَّجُ المُحرم ولا يُزوِّجُ غيره بولاية ولا وكالة... والنكاح في ذلك كله باطل» 5. وقال الشنقيطي: «وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح سواء كان في حج أو كان في عمرة» 6. وذهب الحنفية إلى جواز نكاح المحرم، قال الماوردي حاكياً عنهم: «وَقَالَ أبو حنيفة نِكَاحُهُ جَائِزٌ وَلَا يَلْزَمُ فَسْخُهُ» 4، واستدلوا بحديث ابن عباس هذا وبأنه عقد يُستباح به البضع فلم يمنع منه الإحرام كالرجعة وشراء الإماء 4. وقال مالك: «صَحِيحٌ وَيُفْسَخُ بِطَلْقِةٍ» 4.
الجمع بين حديث ميمونة وحديث «لا ينكح المحرم»
حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لا يَنكح المحرم ولا يُنكح» رواه مسلم 5، وزاد في رواية: «ولا يخطب» 5. وقد أجاب الجمهور عن حديث ميمونة بوجوه: الأول: أن الواقعة مختلف في كيفيتها، فلا تقوم بها الحجة على النهي الثابت. قال ابن حجر: «وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ بِأَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي الْوَاقِعَةِ كَيْفَ كَانَتْ وَلَا تَقُومُ بِهَا الْحُجَّةُ» 2. الثاني: أنها تحتمل الخصوصية، قال ابن حجر: «وَلِأَنَّهَا تَحْتَمِلُ الْخُصُوصِيَّةَ فَكَانَ الْحَدِيثُ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ أَوْلَى بِأَنْ يُؤْخَذَ بِهِ» 2. الثالث: أن ميمونة نفسها أخبرت أنه تزوجها حلالاً، قال ابن عثيمين: «الراجح أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو حلال وذلك أن ميمونة نفسها أخبرت أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال كما ثبت ذلك في صحيح مسلم» 7. وقال ابن حجر: «وَجَاءَ عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا أَنَّهُ كَانَ حَلَالًا وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ مِثْلُهُ» 2. وأما الحنفية فاستدلوا بحديث ابن عباس على الجواز، قال العيني: «ولنا ما روي أنه ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم» 8، وأجابوا عن حديث عثمان بأنه رواه وهب بن منبه، «وليس كعمرو بن دينار ولا كجابر بن زيد» 8.
تحرير القول في إحرام النبي عام الفتح أو في عمرة القضاء
اختلفت الروايات في الحال التي تزوج فيها النبي ﷺ ميمونة: فروى ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم 38، وروت ميمونة نفسها «تزوجني رسول الله ﷺ ونحن حلالان» 8، وروى أبو رافع مثله 2. وقال ابن حجر: «وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي بَابِ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ مِنْ كِتَابِ الْمَغَازِي» 2، مما يدل على أن محل تحرير الواقعة في عمرة القضاء. وقال ابن حبان في تأويله: «وَالْخَبَرُ الْفَاصِلُ بَيْنَهُمَا الَّذِي يَرْدُفُهُ» 3، يعني الخبر الذي يبين أن الإحرام كان في عمرة القضاء. والراجح عند المحققين ما ذهب إليه ابن عثيمين من أنه تزوجها حلالاً 7، جمعاً بين الروايات، ولأن ميمونة أعلم بنفسها.
الحديث محمول على ظاهره عند الجمهور: الإحرام بالحج أو العمرة، لا الأشهر الحرم ولا حرمة الحرم. والراجح أن النبي ﷺ تزوج ميمونة حلالاً كما أخبرت هي، وحكم نكاح المحرم عند الجمهور المنع والبطلان، وعند الحنفية الجواز.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح مشكل الآثار، الطحاوي، ج14، ص506.
- 2↩
فتح الباري بشرح البخاري - ط السلفية، ابن حجر العسقلاني، ج4، ص52.
- 3↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص448.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص335.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص160.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج117، ص3.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص166.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج5، ص48.