ما حكم بيع الخيار وضوابط اشتراطه في العقد
السؤال
ما حكم البيع المسمى ببيع الخيار، وما تعريفه وأنواعه وشروط صحته، وأثره على العقد والضمان، وما دليله من السنة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع الخيار هو البيع الذي يُشترط فيه لأحد العاقدين أو كليهما حق إمضاء العقد أو فسخه مدة معلومة، وهو مشروع، وأصله خيار المجلس الثابت بالسنة، ويجوز اشتراط نقد الثمن فيه عند الجمهور ويكره عند المالكية، ولا يمنع خيار الشرط خروج المبيع عن ملك البائع، فإذا هلك المبيع في يد المشتري لزمه الثمن 123456.
تعريف الخيار
الخيار اسم من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين: الإمضاء أو الفسخ 1. وقال الحنابلة: «الخيار اسم مصدر اختار يختار اختيارًا لا مصدره لعدم جريانه على الفعل وهو أي الخيار طلب خير الأمرين وهما هنا الفسخ والإمضاء» 5. وأسبابه في البيع عند الشافعية سببان: المجلس والشرط 1، وعند الحنابلة سبعة أقسام أولها خيار المجلس 75.
أنواع الخيار
خيار المجلس يثبت في كل معاوضة محضة كأنواع البيع، ودليله خبر الصحيحين 1. ويثبت عند الحنابلة في البيع والصلح بمعناه والإجارة والصرْف والسَّلَم، ولا يثبت في سائر العقود إلا في المساقاة والحوالة والسبق في أحد الوجهين 7. ومن أنواعه خيار الشرط، وهو الذي يُجعَل لأحد العاقدين أو كليهما 12، وخيار الرؤية لمن اشترى ما لم يره 8، وخيار تفرق الصفقة عند تجزئة المبيع 9.
حكم بيع الخيار
بيع الخيار مشروع، والأصل في خيار المجلس قوله ﷺ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» 3، وقوله ﷺ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» 4. وذهب الحنابلة إلى أن خيار المجلس يثبت ولو لم يشترطه العاقد 5. وأما خيار الشرط فجائز عند الجمهور، وقد نص المالكية على جواز بيع الغائب بشرط الخيار إذا رآه، وأنه إن انعقد على الإلزام أو سكتا عن شرط الخيار فالبيع فاسد 10.
شروط صحة بيع الخيار
يشترط في بيع الخيار أن يكون الخيار مضبوطًا بمدة معلومة، وقد نص المالكية على أن بيع الغائب لا يجوز إلا بصفة مؤتنفة أو على أنه بالخيار إذا رآها 10. وأما نقد الثمن في بيع الخيار: فلا خلاف بين الفقهاء على أنه لا يجب على المشتري في بيع الخيار أن ينقد الثمن، بل يجوز له تأخير الدفع لاحتمال الفسخ، ويجوز له النقد اختيارًا ولا يبطل الخيار 2. ثم اختلفوا في اشتراط نقد الثمن: فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا بأس باشتراط نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار، لأنه حكم من أحكام البيع فجاز في مدة الخيار كالإجارة، ولا يجوز للمشتري التصرف فيه 2. وذهب المالكية إلى أنه لا يجوز اشتراط النقد في بيع الخيار ويفسد البيع باشتراط ذلك، لأنه يصير في معنى بيع وسلف، فإن نقد المشتري الثمن بغير شرط تطوعًا جاز 2.
أثر الخيار على العقد والضمان
خيار الشرط لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع اتفاقًا للزوم ذلك في جانبه، فإن قبض المشتري المبيع فهلك في يده لزمه الثمن حيث لا يمكن بعد الهلاك رد المبيع 6. فإذا هلك المبيع في يد المشتري الذي له الخيار كان هلاكه مانعًا من ردها للبائع وموجبًا لجميع الثمن المسمى للزوم العقد 6. وقال الحنفية: لو مات هذا المشتري انتقل الخيار إلى وارثه إجماعًا لأنه في ضمن ملك العين 11.
أدلة مشروعية بيع الخيار من السنة
من أدلة مشروعية الخيار حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» 4، وحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتُمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» 3. وروي في خيار الرؤية حديث: «مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ» 8، لكنه حديث مرسل ضعيف 8.
بيع الخيار مشروع، وأصله خيار المجلس الثابت في الصحيحين، ويجوز اشتراط نقد الثمن فيه عند الجمهور ويكره عند المالكية، ولا يمنع الخيار خروج المبيع عن ملك البائع، فإذا هلك المبيع في يد المشتري لزمه الثمن 2346.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج4، ص332.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص542.
- 3↩
سبيل الرشاد ط ٢، محمود محمد خليل، ج2، ص163.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص291.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج7، ص410.
- 6↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص102.
- 7↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج11، ص263.
- 8↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص20.
- 9↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3529.
- 10↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج4، ص296.
- 11↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج6، ص26.