حكم العمل خارج الدوام مع اشتراط جهة العمل عدمه
السؤال
أعمل موظفاً في جهة حكومية، وقد اشترطت الجهة في العقد ألا أعمل خارج الدوام إلا بإذن، فما حكم عملي خارج الدوام مع هذا الشرط، وهل المال الذي أكسبه حلال؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل جواز العمل خارج وقت الدوام، لكن إذا اشترطت جهة العمل في العقد عدمه ورضي الموظف لزمه الوفاء بالشرط، فيأثم بمخالفته، وكسبه حلال ما دام العمل نفسه مباحاً، ويجوز له العمل إن أذن له من يملك الإذن 12.
تكييف العقد
الموظف الحكومي أجير خاص لدى الجهة التي يعمل عندها، والأجير الخاص هو الذي يقع العقد على منفعته في مدة معلومة، ولا يعمل لغير مستأجره 12. ومن أحكامه أنه لا يجوز أن يعمل أثناء الدوام في وظيفة أخرى 1.
حكم العمل خارج الدوام مع الشرط
خارج وقت الدوام الأصل الجواز، إلا إذا اشترطت الجهة على الموظف عدم العمل في العقد ورضي هو بهذا الشرط فإنه يلزمه الوفاء به 1. فإذا نص العقد على عدم جواز ممارسة أعمال أخرى خارج العمل ولو في غير أوقات الدوام الرسمي فلا يشرع له العمل 2. ودليل لزوم الشرط قوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 312، وقد رواه الترمذي وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة 1.
حكم الكسب
المال الذي يجنيه الموظف من عمله خارج الدوام حلال ما دام العمل الذي يعمل فيه حلالاً، لكنه يأثم لمخالفته الشرط المذكور في العقد 1. ومن إحسان العمل مراعاة شروط الوظيفة التي بينه وبين صاحب العمل 1.
ما يختلف به الحكم بحسب المقصود من الشرط
إن كان المقصود بالشرط عدم الارتباط بشركات أو مؤسسات أخرى، ولا يقصد به العمل في البيت ونحوه من الأمور الخاصة، فلا مانع من ذلك لعدم مخالفته للشرط، ويُعرف ذلك بالرجوع إلى الجهة التي أُجري معها العقد، فإن لم يكن فما دل عليه العرف عمل به، بشرط ألا يؤثر ذلك على العمل الأساسي أي نوع من التأثير 2. وإذا حصل الموظف على إذن من الشخص المسؤول بالعمل خارج وقت الدوام، بشرط أن يكون ممن يملك الحق في الإذن، جاز له العمل 1.
تنبيه في الغش
ورد في السنة قوله ﷺ: «وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» 4، فينبغي أن يجتنب الموظف كل ما فيه غش لجهة العمل أو تفويت لحقها.
إذا اشترطت جهة العمل في العقد عدم العمل خارج الدوام لزم الوفاء بالشرط، ويأثم الموظف بمخالفته، وكسبه حلال إن كان العمل مباحاً، ويجوز له العمل بإذن من يملك الإذن، أو إذا كان الشرط لا يشمل العمل الخاص في البيت بحسب ما يفهم من العقد والعرف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.