حكم المشاركة في شركة تودع أموالها في بنوك ربوية
السؤال
ما حكم المشاركة في شركة تقوم بإيداع أموالها في بنوك ربوية، وهل الإيداع الربوي يمنع الشراكة فيها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المشاركة في شركة تودع أموالها في البنوك الربوية حرام لا تجوز، لأنها تدخل الربا على جميع المساهمين 1، والمساهمة في الشركات التي تتعامل بالربا لا تجوز 2، ويجب اجتناب الشركة التي تستعمل أموالها بالربا وعدم التعاون معها في ذلك 3.
تكييف الإيداع الربوي
الإيداع في البنك بفائدة محددة يعتبر من الربا المحرم، وما كان كذلك تحرم المعاونة عليه بأي نوع من أنواع الإعانة، وفي صحيح مسلم «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» وقال «هم سواء» 4. ووضع الأموال في البنوك الربوية لأخذ فائدة لا يجوز، كما لا يجوز وضعها فيها ولو بدون فائدة إذا وجد مكان آخر يحفظ فيه المال، لأن في وضع المال في هذه البنوك إعانة لها على ما هي عليه من الإثم 4.
أثر الحرام في أموال الشركة على الشراكة
قيام الشركة بإيداع أموالها في البنوك الربوية حرام لا يجوز لأنها بذلك تدخل الربا على جميع المساهمين، ومن ثم فلا يجوز شراء أسهم في هذه الشركة 1. والمساهمة في البنوك أو الشركات التي تتعامل بالربا لا تجوز 2. والشركة التي تستعمل أموالًا بالربا يجب أن تجتنب وأن لا يتعاون معها في هذا الشيء 3.
هل يشترط أن تكون أموال الشركة كلها حلالًا
المدار في المنع على تعامل الشركة بالربا، فإذا كانت المساهمة في شركة لا تتعامل بالربا فأرباحها حلال 2. وأما الشركة التي أعطت أرباحًا قبل أن تباشر العمل، ويُشك أن تكون أرباحًا ربوية حصلت عليها بوضع الأموال في البنوك، فالواجب على من أخذها أن يخرجها ويتصدق بها تخلصًا منها، والاكتتاب الجديد ليس فيه بأس 5. وإذا عرف الإنسان مقدار الربا الذي دخل عليه فليخرج ما يقابله للفقراء حتى يسلم من شر الربا 3.
التفريق بين أصل النشاط والتعامل بالربا
الشركات التي لا نعلم عنها ما يمنع المشاركة فيها، إلا أنه يبلغ عن كثير من الشركات أنها تستعمل أموالها بالربا بواسطة البنوك، فننصح جميع الشركات التي تستعمل هذا أن تدعه أو أن تستعمل أموالها في الطرق الشرعية لا بالربا 3. فالممنوع هو تعامل الشركة بالربا، وأما أصل نشاطها المباح فلا يمنع المشاركة فيه بذاته.
حال الاضطرار
إذا كانت الشركة مضطرة إلى الإيداع لعدم وجود بنك إسلامي وخافت على أموال المساهمين من السرقة ونحوها، جاز لها عند ذلك وضع أموالها في البنك ثم تقوم بالتخلص من الفوائد الربوية في المصالح العامة للمسلمين 1. وإذا احتيج لحفظ المال ولم يجد صاحبه مكانًا يحفظ فيه ماله جاز وضعها في البنوك الربوية في الحساب الجاري أي بدون فائدة، فإذا أعطي فائدة أخذها وصرفها في مصالح المسلمين 4.
الأصل تحريم المشاركة في شركة تودع أموالها في بنوك ربوية؛ لعموم النهي عن التعاون على الإثم، ويُستثنى حال الاضطرار مع التخلص من الفوائد الربوية بصرفها في مصالح المسلمين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9155.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج13، ص508.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص249.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8846.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج7، ص12.