حكم أرباح أسهم شركة زراعية تضع أموالها في البنوك
السؤال
ما حكم أرباح أسهم شركة نشاطها زراعي مباح، لكنها تودع أموالها في البنوك الربوية وتأخذ فوائد؟ وهل تحل أرباح الأسهم، وكيف تُطهَّر، وهل يجوز بيع الأسهم أو الاستمرار فيها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المساهمة في شركة أصل نشاطها مباح كالزراعة جائزة في نفسها، لكن إذا كانت تتعامل بالربا إيداعاً أو اقتراضاً فالمسألة محل خلاف بين المعاصرين: فمنهم من يمنع مطلقاً، ومنهم من يجيز بشرط التخلص من نسبة الربح، والأحوط الترك إن أمكن 123.
حكم المساهمة في الشركة
المساهمة في الشركات تجوز بشرط أن يكون نشاطها مباحاً وأن لا تتعامل معاملات محرمة، ومن أعظم المحرمات أكل الربا، فإذا تعاملت بالربا كانت المساهمة حراماً 14. وقال الشيخ ابن عثيمين: «وضع الأسهم في الشركات فيه نظر لأننا سمعنا أنهم يضعون فلوسهم لدى بنوك أجنبية أو شبه أجنبية ويأخذون عليها أرباحاً وهذا من الربا فإن صح ذلك فإن وضع الأسهم فيها حرام ومن كبائر الذنوب» 14. وأما الشركات التي أصل نشاطها مباح كالزراعية والصناعية والخدمية فلا بأس بشرائها والمتاجرة فيها، لكن إن كانت تتعامل بالربا أحياناً أخذًا أو إعطاءً كأن توظف سيولتها في البنوك بفائدة أو تقترض بفائدة، فهذا النوع اختلف فيه العلماء 3.
أقوال المعاصرين في الشركات التي تتعامل بالربا أحياناً
الراجح المفتى به عند جمهور العلماء المعاصرين أنه لا يجوز شراء أسهم في شركات تتعامل بالربا ولو كان نشاطها الأصلي مباحاً، وبه صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وقرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي: «لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا وكان المشتري عالماً بذلك» 25. وممن ذهب إليه اللجنة الدائمة وعلى رأسها ابن باز 2. وذهب بعض العلماء والهيئات الشرعية إلى جواز ذلك مع وجوب التخلص من نسبة الفائدة الربوية التي تُحصَّل ضمن الأرباح، وممن قال به الهيئة الشرعية لشركة الراجحي والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني وابن منيع 2. وقيدت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي الجواز بالحاجة، وبألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا نسبة ٢٥٪ من إجمالي موجودات الشركة 2. وذكر العليوي شرطين: ألا ينص نظام الشركة على أنها ستقرض أو تقترض بالربا، وألا يتجاوز المبلغ المقترض ثلث رأسمال الشركة 3.
حكم الأرباح وتطهيرها
إخراج نسبة مئوية من الأرباح لا يجيز تلك المساهمة ولا يحل ذلك الربح 14. وعلى قول المانعين: إذا اشترى وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا ثم علم فالواجب عليه الخروج منها، وسبيل التخلص فسخ العقد ورد الأسهم، فإن لم يمكن فتخلص من الأرباح الناشئة عن الإيداع في البنوك الربوية 5. وقال ابن عثيمين: «فإن لم تتمكن فإنك تبقى على الشركة ثم إذا قدمت الأرباح وكان الكشف قد بين فيه موارد تلك الأرباح فإنك تأخذ الحلال وتتصدق بالأرباح الحرام تخلصاً منها، فإن كنت لا تعلم بذلك فإن الاحتياط أن تتصدق بنصف الربح تخلصاً منه والباقي لك لأن هذا ما في استطاعتك» 5.
بيع الأسهم والاستمرار فيها
إذا حرم شراء هذه الأسهم حرم بيعها كذلك، وعليه فسبيل التخلص من الحرام فسخ العقد مع الشركة ورد الأسهم إليها 5. وعلى قول المجيزين: الجواز مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب الربا وتسد الحاجة وجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك 2.
الخلاصة والراجح
الأحوط ترك المساهمة في هذه الشركة إن أمكن، عملًا بقول النبي ﷺ «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وقوله «ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» 14، فإن كان المساهم قد دخل فعليه أن يطلب فك اشتراكه، فإن لم يتمكن تصدق بما يعلم من الأرباح الربوية 5.
الشركة الزراعية إذا كانت تودع أموالها في البنوك الربوية وتأخذ الفوائد، فالأحوط ترك أسهمها، ومن دخل فيها فليخرج إن أمكن، وليتخلص من الأرباح الربوية بالتصدق بها 15.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.