حكم بيع الفضة بالتقسيط وعلة اشتراط التقابض
السؤال
ما حكم بيع الفضة بالتقسيط؟ وما حكم المشاركة في شراء الفضة ثم بيعها بالتقسيط؟ وما علة اشتراط التقابض في بيع الأثمان؟ وهل يؤثر كون الثمن دراهم أو عملات ورقية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز بيع الفضة بالتقسيط، سواء كان الثمن فضة أو ذهبًا أو نقودًا ورقية؛ لأن الفضة من الأثمان التي يشترط في بيعها التقابض في مجلس العقد، ولا يصح تأجيل شيء من العوضين 123. والمشاركة في شراء الفضة ثم بيعها بالتقسيط حيلة على الربا لا تصحح العقد 3.
التفريق بين بيع الفضة بالتقسيط وبين بيعها نقدًا ثم المشاركة
بيع الفضة بالتقسيط محرم لذاته؛ لتأخير القبض في بيع الأثمان 3. وأما بيعها نقدًا مقبوضة ثم المشاركة في الثمن بعقد مستقل، فلم يرد في النصوص المذكورة تفصيله، والأصل أن كل عقد يُنظر إليه بحسبه، ولا يتخذ ذريعة إلى الربا 4.
بيع الفضة بالتقسيط محرم، وكذا المشاركة التي تؤول إليه؛ لاشتراط التقابض في بيع الأثمان، ولا أثر لكون الثمن دراهم أو عملات ورقية في جواز التأجيل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.