هل يجوز بيع ملابس الزفاف الشفافة وإجارتها
السؤال
ما حكم بيع ملابس الزفاف الشفافة التي تظهر العورة، وحكم إجارتها لمن يستعملها في المباح أو المحرم، وحكم الإعانة على لبسها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع الملابس الشفافة التي تصف ما تحتها أو تظهر العورة حرام إذا علم البائع أو غلب على ظنه أنها ستستعمل في محرم؛ لعموم النهي عن التعاون على الإثم، ولحديث «كاسيات عاريات» 12. وأما إن كانت صالحة للاستعمالين ولا قرينة ترجح أحدهما فالأصل إباحة البيع 23.
تحديد العورة وأثرها في الحكم
دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا... ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات... لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يجدن ريحها» 1. وفسّر أهل العلم «كاسيات عاريات» بوجوه، منها: «يلبسن رقاقا تصف ما تحتها كاسيات عاريات في المعنى» 1. فالثوب الشفاف الذي يصف البدن ولا يستره داخل في هذا الوعيد، ولبسه أمام الأجانب محرم، ومن ثم لا يجوز بيع ما أُعدّ لذلك إذا عُلم أو غلب على الظن أنه سيستعمل فيه.
حكم البيع بحسب حال المشتري
الملابس النسائية التي يبيعها التجار لا تخلو من ثلاث حالات: الأولى أن يعلم البائع أو يغلب على ظنه أن هذه الثياب ستستعمل استعمالًا مباحًا ولن تستعمل استعمالًا محرمًا، فبيعها لا حرج فيه. الثانية أن يعلم البائع أو يغلب على ظنه أن هذه الثياب ستستعمل استعمالًا محرمًا، أي ستلبسها المرأة وتتزين بها أمام الرجال الأجانب عنها، فبيع هذه الثياب حرام؛ لقول الله تعالى ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 23. الثالثة أن يشك البائع ويتردد هل ستستعمل استعمالًا مباحًا أم محرمًا لكون الثياب صالحة للاستعمالين وليس هناك قرائن ترجح أحد الاحتمالين، فبيعها لا حرج فيه؛ لأن الأصل إباحة البيع، لقوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 23. وقالت اللجنة الدائمة في الاتجار في زينة النساء وبيعها لمن يعلم البائع أنها سترتديها متبرجة به للأجانب: «لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها» في المحرم 23.
حكم الإجارة
الإجارة كالبيع في هذا الباب؛ لأنها تمليك المنفعة، فإذا علم المؤجر أو غلب على ظنه أن المستأجر سيستعمل الثوب الشفاف في محرم كإظهار العورة أمام الأجانب حرمت الإجارة؛ لدخولها في عموم النهي عن التعاون على الإثم 23. وإن كان الاستعمال مباحًا أو مشكوكًا فيه ولا قرينة ترجح التحريم فالأصل الجواز 23.
التفريق بين الزفاف وغيره وبين المسلم وغيره
المدار في الحكم على العلم أو غلبة الظن بحال الاستعمال لا على المناسبة نفسها؛ فملابس الزفاف إن كانت شفافة تُظهر العورة أو تصف ما تحتها فحكمها حكم سائر الملابس المحرمة، وإذا غلب على الظن أنها ستلبس أمام الأجانب أو أمام النساء على وجه محرم حرم بيعها وإجارتها 12. وأما بيعها لغير المسلم أو في غير الزفاف فلم يرد في النصوص تفريق بين مسلم وغيره في هذا الباب، والمعوّل عليه ما تقدم من العلم بحال الاستعمال؛ فإن علم استعمالها في محرم حرم، وإلا فالأصل الإباحة 23.
الحاصل أن بيع الملابس الشفافة وإجارتها محرمان إذا علم البائع أو المؤجر أو غلب على ظنه أنها ستستعمل في إظهار العورة أو التبرج، ويجوزان إذا كان الاستعمال مباحًا أو مشكوكًا فيه بلا قرينة ترجح التحريم، مع وجوب النصح والتحرز من الإعانة على الإثم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.