حكم زيادة نسبة على باقي الثمن بعد دفع المقدم في البيع بالتقسيط
السؤال
ما حكم زيادة نسبة على باقي الثمن بعد دفع المقدم في البيع بالتقسيط؟ وهل هذه الزيادة ربا أم بيع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن المؤجل على الثمن الحال جائز عند جمهور العلماء والأئمة الأربعة، وليست الزيادة ربا؛ لأنها في مقابلة الأجل في بيع سلعة لا في قرض 123. لكن يشترط ألا تُنصَّ الزيادة في صورة فوائد مفصولة مرتبطة بالأجل، بل يحدد البائع ثمنًا حالًّا وثمنًا مؤجلًا معلومًا 45.
تكييف الزيادة: بيع لا ربا
بيع التقسيط هو «بيع يُعَجَّل فيه المبيع السلعة ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضُه على أقساط معلومة لآجال معلومة» 1. والزيادة الحاصلة في ثمن السلعة مقابل الأجل «ليست من الربا في شيء لأنه من المعلوم أن للزمن حصة في الثمن بمقتضى قواعد الشرع المحققة لمصالح الناس» 3. ووجه الفرق أن «الله أحل البيع لحاجة وحرم الربا بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل»، أما في البيع فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف وألف ومائة بعد أشهر، «وليس من الربا بل هو نوع من التسامح في البيع لأن المشتري أخذ سلعة لا دراهم» 3.
أقوال المذاهب
ذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز زيادة الثمن مقابل التأجيل، وذهب قلة إلى تحريمه بحجة أنه ربا 1. ففي المذهب الحنفي: «الثمن قد يزاد لمكان الأجل» 1، وفي المالكي: «جَعل للزمان مقدار من الثمن» 1، وفي الشافعي: «الخمسة نقدًا تساوي ستة نسيئة» 1، وفي الحنبلي: «الأجل يأخذ قسطًا من الثمن» 1. واستدل الجمهور بعموم ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 1، وبحديث عائشة: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ» رواه البخاري ومسلم 1، وبقصة بريرة في تأجيل الثمن على أقساط 12.
ضوابط البيع بالتقسيط
يشترط لصحة البيع بالتقسيط «أن يجزم الطرفان ويتفقا على طريقة الدفع قبل إبرام العقد هل هي بالتقسيط أو بالدفع حالا»؛ لأن التخيير بين الطريقين من بيعتين في بيعة، وقد قال النبي ﷺ: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» 2. ويشترط أن تكون العين مباحة مملوكة للبائع، وأن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى، لقوله تعالى ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ 2.
تحذير: التنصيص على فوائد مفصولة
ذكر العلماء أنه «لا ينبغي أن ينص على الزيادة في صورة فوائد مفصولة عن الثمن فإن فعل ذلك فالبيع إما محرم أو مكروه» 4. وقال ابن قدامة فيمن قال: «بعتك برأس مالي فيه وهو مائة وأربح في كل عشرة درهمًا»: «فقد كرهه أحمد... وهذه كراهة تنزيه» 4. وجاء في قرار المجمع الفقهي: «لا يجوز شرعًا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل» 4. والطريق الصحيح أن يعرف البائع قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول: «أبيعك إياها بكذا إلى سنة» 4. وقال أسامة سليمان: «المشكلة الآن أنه يقول ثمنه الآجل بنسبة الفائدة المعلنة في البنك ثم يحسب بسعر الفائدة وهذه مشكلة»، وكان يمكنه «أن يحدد للسلعة ثمنًا فوريًا عاجلًا وثمنًا بالتقسيط» 5.
أثر دفع المقدم
لم يرد في النصوص تخصيص حكمٍ للمقدم؛ فالمقدم جزء من الثمن المعجل، والحكم يتعلق بجملة الثمن المؤجل وطريقة تحديده. والعبرة بما ذُكر من ضوابط: أن يكون الثمن والأقساط معلومة والأجل مسمى، وألا تُنص الزيادة في صورة فائدة مفصولة 24.
الزيادة على باقي الثمن المؤجل في البيع بالتقسيط جائزة عند الجمهور، وليست ربا؛ لأنها مقابل الأجل في بيع سلعة. ويُشترط تحديد الثمن الحال والمؤجل بوضوح، والجزم بطريقة الدفع قبل العقد، وترك التنصيص على فوائد مفصولة مرتبطة بالأجل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.