ملة الإسلام

حكم زيادة نسبة على باقي الثمن بعد دفع المقدم في البيع بالتقسيط

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم زيادة نسبة على باقي الثمن بعد دفع المقدم في البيع بالتقسيط؟ وهل هذه الزيادة ربا أم بيع؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن المؤجل على الثمن الحال جائز عند جمهور العلماء والأئمة الأربعة، وليست الزيادة ربا؛ لأنها في مقابلة الأجل في بيع سلعة لا في قرض 123. لكن يشترط ألا تُنصَّ الزيادة في صورة فوائد مفصولة مرتبطة بالأجل، بل يحدد البائع ثمنًا حالًّا وثمنًا مؤجلًا معلومًا 45.

تكييف الزيادة: بيع لا ربا

بيع التقسيط هو «بيع يُعَجَّل فيه المبيع السلعة ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضُه على أقساط معلومة لآجال معلومة» 1. والزيادة الحاصلة في ثمن السلعة مقابل الأجل «ليست من الربا في شيء لأنه من المعلوم أن للزمن حصة في الثمن بمقتضى قواعد الشرع المحققة لمصالح الناس» 3. ووجه الفرق أن «الله أحل البيع لحاجة وحرم الربا بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل»، أما في البيع فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف وألف ومائة بعد أشهر، «وليس من الربا بل هو نوع من التسامح في البيع لأن المشتري أخذ سلعة لا دراهم» 3.

أقوال المذاهب

ذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز زيادة الثمن مقابل التأجيل، وذهب قلة إلى تحريمه بحجة أنه ربا 1. ففي المذهب الحنفي: «الثمن قد يزاد لمكان الأجل» 1، وفي المالكي: «جَعل للزمان مقدار من الثمن» 1، وفي الشافعي: «الخمسة نقدًا تساوي ستة نسيئة» 1، وفي الحنبلي: «الأجل يأخذ قسطًا من الثمن» 1. واستدل الجمهور بعموم ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 1، وبحديث عائشة: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ» رواه البخاري ومسلم 1، وبقصة بريرة في تأجيل الثمن على أقساط 12.

ضوابط البيع بالتقسيط

يشترط لصحة البيع بالتقسيط «أن يجزم الطرفان ويتفقا على طريقة الدفع قبل إبرام العقد هل هي بالتقسيط أو بالدفع حالا»؛ لأن التخيير بين الطريقين من بيعتين في بيعة، وقد قال النبي ﷺ: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» 2. ويشترط أن تكون العين مباحة مملوكة للبائع، وأن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى، لقوله تعالى ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ 2.

تحذير: التنصيص على فوائد مفصولة

ذكر العلماء أنه «لا ينبغي أن ينص على الزيادة في صورة فوائد مفصولة عن الثمن فإن فعل ذلك فالبيع إما محرم أو مكروه» 4. وقال ابن قدامة فيمن قال: «بعتك برأس مالي فيه وهو مائة وأربح في كل عشرة درهمًا»: «فقد كرهه أحمد... وهذه كراهة تنزيه» 4. وجاء في قرار المجمع الفقهي: «لا يجوز شرعًا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل» 4. والطريق الصحيح أن يعرف البائع قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول: «أبيعك إياها بكذا إلى سنة» 4. وقال أسامة سليمان: «المشكلة الآن أنه يقول ثمنه الآجل بنسبة الفائدة المعلنة في البنك ثم يحسب بسعر الفائدة وهذه مشكلة»، وكان يمكنه «أن يحدد للسلعة ثمنًا فوريًا عاجلًا وثمنًا بالتقسيط» 5.

أثر دفع المقدم

لم يرد في النصوص تخصيص حكمٍ للمقدم؛ فالمقدم جزء من الثمن المعجل، والحكم يتعلق بجملة الثمن المؤجل وطريقة تحديده. والعبرة بما ذُكر من ضوابط: أن يكون الثمن والأقساط معلومة والأجل مسمى، وألا تُنص الزيادة في صورة فائدة مفصولة 24.

الزيادة على باقي الثمن المؤجل في البيع بالتقسيط جائزة عند الجمهور، وليست ربا؛ لأنها مقابل الأجل في بيع سلعة. ويُشترط تحديد الثمن الحال والمؤجل بوضوح، والجزم بطريقة الدفع قبل العقد، وترك التنصيص على فوائد مفصولة مرتبطة بالأجل.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4996.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10700.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10687.

    ↩
  4. 4

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5030.

    ↩
  5. 5

    التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج28، ص13.

    ↩

الوسومقولشراءمقدمقسطربحجوازباقي الثمن

المصدر موقع الشيخ علي السالوس

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · البيوع والربا الفرق بين البيع بالتقسيط والقرض الربوي كثيرٌ من الناس اليوم يخلط بين صورةٍ أحلّها الله وبين صورةٍ حرّمها، فيظن أن كل زيادةٍ على أصل المال ربا، أو يظن أن كل تقسيطٍ جائز… مقالة · فقه المعاملات أحكام البيع بالتقسيط في الفقه الإسلامي وضوابطه البيع بالتقسيط من المعاملات التي شاعت في زماننا، ويحتاج المسلم إلى معرفة حكمها الشرعي وما يتعلق بها من ضوابط وشروط، لاسيما مع… مقالة · البيوع كيف يكون البيع بالتقسيط سليمًا من الربا البيع بالتقسيط صار اليوم لغةَ الأسواق: سيارة تُقاد بأقساط، وبيت يُسكن بدفعات، وجهاز يُشترى بأجل. وكثُر السؤال: أين ينتهي هذا… مقالة · فقه المعاملات ضوابط البيع بالتقسيط في المعاملات المعاصرة كثير من الناس اليوم يشتري سيارته أو جهازَه أو أثاثَ بيته بالأقساط، فيدفع ثمنًا مؤجلًا أكبر من ثمنه نقدًا، ثم يتردد: أهذا ربا أم… مقالة · فقه المعاملات حكم غرامة التأخير في البيع بالتقسيط والمرابحة كثير من الناس اليوم يشتري بيتاً أو سيارة بالتقسيط، أو يتعامل مع مصرف إسلامي بنظام المرابحة، ثم يُفاجأ ببند في العقد يفرض عليه… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع السيارة بعد دفع العربون قبل سداد باقي الثمن اشتريت سيارة من شخص ودفعت له عربون وتم الاتفاق على موعد لسداد القيمة كاملة وقبل موعد السداد قمت ببيعها لشخص آخر وربحت فيها ودفعت…