حكم غسل يوم الجمعة على البالغ ووجوبه
السؤال
ما حكم غسل يوم الجمعة؟ وهل هو واجب على البالغ أم سنة مؤكدة؟ وما أدلة الفريقين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى وجوبه على البالغ الحاضر للجمعة، والمراد بالوجوب في حديث «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» عند الجمهور تأكيد الاستحباب لا وجوب الالتزام 123.
الحديث الوارد في المسألة
روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» 4، وروى ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» 5. ولفظ «المحتلم» المراد به البالغ 1.
قول الجمهور: سنة مؤكدة
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن غسل الجمعة سنة، وحملوا لفظ الوجوب في الحديث على تأكيد الاستحباب 3. وقال النووي في معنى «واجب على كل محتلم»: «المراد بالمحتلم البالغ وبالوجوب وجوب اختيار لا وجوب التزام كقول الإنسان لصاحبه حقك واجب علي» 1. واستدلوا بحديث سمرة: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل» 2، وبحديث عائشة أن النبي ﷺ كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت 2. وقال الزحيلي: «والإيجاب محمول على أنه مسنون مؤكد الاستحباب لأحاديث أخرى» 2.
قول من أوجبه
ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الاغتسال يوم الجمعة، واحتجوا بحديث «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» 3. وقرر ابن عثيمين الوجوب فقال: «غسل الجمعة مؤكد جدًا بل هو واجب على القول الراجح عندي واجب على من يحضر الجمعة» 6، وقال: «الاغتسال يوم الجمعة واجب على كل بالغ عاقل» 7، وضعّف حديث «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» سندًا ومتنًا، ورأى أنه لا يعارض حديث أبي سعيد الثابت في الصحيحين 67. واستدل أيضًا بأثر عمر بن الخطاب حين دخل عثمان وهو يخطب فكأنه عرض به، فقال عثمان: «والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت»، فقال عمر: «والوضوء أيضًا وقد قال النبي ﷺ إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل» 7.
تخصيص الوجوب بالبالغ
قيد النبي ﷺ الوجوب بقوله «على كل محتلم» أي على كل بالغ 67. وقال مالك: «ليس على النساء ولا على العبيد ولا على الصبيان جمعة فمن شهدها منهم فليغتسل» 8. وقال ابن عثيمين: «قيد هذا الوجوب بما يقتضي الإلزام حيث قال على كل محتلم أي بالغ وهذا يدل على أن الغسل ملزم به» 7.
وقت الغسل وثمرة الخلاف
الغسل مسنون لحاضر الجمعة في يومها بدءًا من طلوع الفجر إلى الزوال، ويشترط عند المالكية اتصاله بالرواح إلى المسجد 2. وهذا الغسل عند المالكية والصحيح عند الحنفية للصلاة، وعند غيرهم ليوم الجمعة، وتظهر ثمرة الخلاف فيمن اغتسل ثم أحدث فتوضأ وصلى الجمعة: لم تحصل له السنة عند الأولين، وتحصل له عند الآخرين 2. وقال ابن عثيمين: «متى يبتدئ هذا الوجوب أقرب ما يقال أنه يبتدئ إذا طلعت الشمس» 7. ولا يعتبر الغسل بعد صلاة الجمعة إجماعًا 2. ومن اغتسل لجنابة أو نحوها مع غسل جمعة أجزأه الغسل 2، وقال مالك: «لا بأس بأن يغتسل غسلًا واحدًا للجمعة وللجنابة ينويهما جميعًا» 8.
هل تصح الجمعة بدونه؟
قال ابن عثيمين: «لو تعمد تركه وصلى هل تصح فالجواب نعم تصح لأن هذا غسل ليس عن جنابة ولكنه أوجبه النبي ﷺ ليتبين ميزة هذا اليوم عن غيره» 7.
غسل الجمعة مشروع مؤكد، والأرجح عند الجمهور أنه سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه على البالغ الحاضر للجمعة، ولا تبطل الجمعة بتركه على القولين 1273.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج4، ص533.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص541.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج13، ص285.
- 4↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج2، ص7.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص461.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج6، ص2.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 8↩
المدونة، مالك بن أنس (المالكية)، ج1، ص228.