حكم من جامعها زوجها في رمضان برضاها وعلمت بالذنب بعد سنوات
السؤال
جامع الرجل زوجته في نهار رمضان برضاها، ولم تعلم الزوجة بتحريم ذلك إلا بعد سنوات؛ فما حكم فعلهما، وهل تلزم الزوجة كفارة أو قضاء أو إثم، وهل يؤثر تأخر العلم أو تأخير التوبة والقضاء والكفارة في الحكم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الجماع في نهار رمضان من أعظم المفطرات، وعلى من فعله ذاكراً عالماً بالتحريم الإثم وفساد الصوم ولزوم الإمساك والقضاء والكفارة 12، والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً 345. وأما الزوجة فإن كانت مطاوعة عالمة بالتحريم أو غير معذورة فعليها القضاء والكفارة عند جمهور العلماء 65، وإن كانت جاهلة بالحكم أو ناسية أو مكرهة فصومها صحيح ولا قضاء عليها ولا كفارة 65، وعليها التوبة إن كانت مقصرة في السؤال والتعلم، وتأخر العلم لا يرفع الإثم عن العالم بالتحريم، ولا يسقط القضاء والكفارة بتأخيرهما مع القدرة، بل يجب المبادرة بهما مع التوبة 78.
حكم الجماع في نهار رمضان
الجماع في نهار رمضان مفسد للصوم، ومن فعله وهو ممن يلزمه الصوم ذاكراً عالماً ترتب عليه خمسة أمور: «الإثم وفساد صوم ذلك اليوم ولزوم الإمساك ولزوم القضاء والكفارة» 12. وقد سماه النبي ﷺ هلاكاً في حديث أبي هريرة: «بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم» 3، فأقره النبي ﷺ على أنه ذنب 9. والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً 345.
حكم الزوجة المطاوعة
إذا كانت الزوجة مطاوعة لزوجها في الجماع غير معذورة، ففي وجوب الكفارة عليها خلاف؛ فذهب جمهور العلماء إلى أنه يجب عليها القضاء والكفارة، واستدلوا بأمر النبي ﷺ الرجل بالكفارة، وبأن الأصل تساوي الرجل والمرأة في الأحكام إلا ما استثناه الشارع، ولأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل 6. وقال البهوتي: «وامرأة طاوعت غير جاهلة الحكم أو غير ناسية الصوم كرجل في وجوب الكفارة» 6. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فلا قضاء عليها ولا كفارة، وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام وابن باز وابن عثيمين 6، وقال ابن عثيمين: «إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فلا قضاء عليها ولا كفارة» 6. وأما من قال بوجوب القضاء دون الكفارة على المعذورة فمذهب الحنابلة في المشهور عندهم 5.
أثر الجهل بالتحريم
الجهل بالحكم عذر معتبر عند من يرى أن المعذورة لا كفارة عليها ولا قضاء، وأما من يفرق بين الجاهل وغيره فيرى أن المطاوعة غير الجاهلة بالحكم عليها الكفارة، وأما الجاهلة فليس عليها كفارة 65. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن زوجة «لم تعرف عن إفساد الصوم وإنها طاوعت زوجها في نهار رمضان برضا الطرفين» 10، فبينت أن الجاهل بالحكم معذور في الجملة. والجاهل إن كان مفرطاً في تعلم ما يجب عليه من أحكام الصيام فعليه التوبة إلى الله، وأما إن كان معذوراً بجهله فلا إثم عليه، لكن يجب عليه التعلم بعد زوال الجهل 65.
تأخر العلم بالذنب بعد سنوات
تأخر علم الزوجة بالتحريم لا يغير حكم الفعل في نفسه، فإن كانت عالمة بالتحريم وقت الفعل أو كانت ممن يلزمها التعلم ولم تتعلم فعليها الإثم والتوبة، وإن كانت جاهلة جهلاً معذوراً به فلا إثم عليها، وأما القضاء والكفارة فإن كانت معذورة بالجهل فلا قضاء ولا كفارة عند من يرى العذر بالجهل 65، وإن كانت غير معذورة وجب عليها القضاء والكفارة عند الجمهور 65. وتأخير القضاء والكفارة مع القدرة لا يسقطهما، بل يجب المبادرة بهما مع التوبة والاستغفار 78.
وجوب التوبة والقضاء والكفارة
يجب على من جامع في نهار رمضان التوبة إلى الله، فإن الجماع في نهار رمضان من أعظم المفطرات 7، وعلى الزوجين معاً التوبة والكفارة، قال ابن باز: «عليهما التوبة والكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يستطيعا فصيام شهرين متتابعين ستين يوماً فإن لم يستطيعا فإطعام ستين مسكيناً... وعلى كل واحد منهما مع الكفارة المذكورة قضاء اليوم الذي حصل فيه الجماع» 8. والكفارة على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً 345، فإن لم يجد سقطت عنه الكفارة ووجب عليه القضاء فقط 5. ولا تسقط الكفارة بتأخيرها مع القدرة عليها، بل يجب أداؤها مع التوبة 78.
الجماع في نهار رمضان ذنب عظيم يوجب التوبة وفساد الصوم والقضاء والكفارة على من فعله عالماً ذاكراً، والزوجة المطاوعة غير المعذورة عليها القضاء والكفارة عند الجمهور، والجاهلة المعذورة لا قضاء عليها ولا كفارة عند من يرى العذر بالجهل، وعليها التعلم والتوبة إن كانت مفرطة، ولا يسقط تأخر العلم أو تأخير الأداء مع القدرة ما وجب من قضاء وكفارة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص334.
- 2↩
فقه العبادات للعثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص245.
- 3↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص218.
- 4↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج7، ص184.
- 5↩
التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص345.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3369.
- 7↩
شرح رسالة العبودية لابن تيمية - عبد الرحيم السلمي، عبد الرحيم السلمي، ج22، ص15.
- 8↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج15، ص301.
- 9↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج17، ص18.
- 10↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج9، ص244.