هل يجوز استثمار أموال الزكاة قبل توزيعها على المستحقين
السؤال
هل يجوز استثمار أموال الزكاة قبل توزيعها على المستحقين، وما شروط ذلك إن جاز؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل وجوب صرف الزكاة إلى مستحقيها على الفور، وعلى هذا فلا يجوز استثمارها تأخيراً للتوزيع عند أكثر أهل العلم 123، وذهب مجمع الفقه الإسلامي إلى جواز توظيفها في مشاريع استثمارية بشرط سدّ الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات 4، وفصّل بعض المعاصرين في جوازه عند فضل المال عن الحاجات مع شروط 5.
الأصل: وجوب صرف الزكاة على الفور وتمليكها للمستحق
الزكاة حق لأصناف مذكورين في آية المصارف، فما دام أحدهم موجوداً فالواجب دفع حقه إليه 12. والتمليك في الأصناف الأربعة الأولى شرط في إجزاء الزكاة، ومعناه دفع مبلغ من النقود أو شراء وسيلة النتاج كآلات الحرفة وأدوات الصنعة وتمليكها للمستحق القادر على العمل 6. وقد نص النووي على أن مذهب الشافعية وجوب الإخراج على الفور إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها، وأنه إن أخرها أثم، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء 5.
قول من منع الاستثمار
استثمار أموال الزكاة يؤدي إلى تأخير دفع الزكاة إلى أهلها أو منع دفعها بالكلية إذا حصلت خسارة للمشروع وذهب رأس المال، ولهذا أفتى العلماء المعاصرون بأنه لا يجوز استثمار أموال الزكاة 12. وقال ابن عثيمين: «وأما استثمارها في شراء العقارات وشبهها فلا أرى ذلك جائزاً لأن الواجب دفع حاجة الفقير المستحق الآن وأما الفقراء في المستقبل فأمرهم إلى الله» 12. وقالت اللجنة الدائمة: «لا يجوز لوكيل الجمعية استثمار أموال الزكاة وإن الواجب صرفها في مصارفها الشرعية المنصوص عليها» 123، وعللت بأن المقصود منها سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء، ولأن الاستثمار قد يفوت هذه المصالح أو يؤخرها كثيراً عن المستحقين 3. والقول الصحيح عند أكثر أهل العلم أنه لا يجوز استثمار أموال الزكاة 3.
قول من أجاز بشروط
قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي «يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر» 4. ويجوز إقامة مشروعات إنتاجية من مال الزكاة وتمليك أسهمها لمستحقي الزكاة بحيث يكون المشروع مملوكاً يديرونه بأنفسهم أو من ينوب عنهم ويقتسمون أرباحه 6، ويجوز إقامة مشروعات خدمية كالمدارس والمستشفيات والملاجئ والمكتبات بشرط أن يفيد منها مستحقو الزكاة دون غيرهم إلا بأجر مقابل يعود نفعه على المستحقين، وأن يبقى الأصل على ملك مستحقي الزكاة ويديره ولي الأمر أو الهيئة النائبة عنه 6. وذهب حسام عفانة إلى جواز الاستثمار في ظروف خاصة بشروط: تغطية الحاجات المستعجلة للمستحقين فإن فاض المال جاز الاستثمار، وأن يكون في مجالات مشروعة لا في البنوك الربوية، وأن يسبقه دراسة جدوى يغلب على الظن معها الربح، وأن يتولى الإشراف أيدٍ أمينة 5.
حكم الاتجار في مال الزكاة وضمانه
استثمار أموال الزكاة قد يعرضها للخسارة لأن التجارة والاستثمار يحتملان الربح والخسارة، ويخشى عليها من الضياع إذا تولتها أيدٍ غير أمينة 5. والاستثمار الذي يضمن معه عدم الخسارة أو يضمن الربح غير جائز، والاستثمار المبني على المخاطرة يعرض أموال الزكاة للخسارة فتضيع حقوق الفقراء والمساكين 3. وقد اشترط المجمع توافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر 4، واشترطت الندوة أن يتخذ قرار استثمار أموال الزكاة من عهد إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة وتوزيعها مراعاة لمبدأ النيابة الشرعية، وأن يسند الإشراف على الاستثمار إلى ذوي الكفاية والخبرة والأمانة 6.
الخلاف في التعجيل والتأخير
منشأ الخلاف أن الاستثمار يستلزم تأخير التوزيع، والأصل الفورية 53، ولذلك قيّد المجمع الجواز بتلبية الحاجة الماسة الفورية أولاً 4، وقيّد عفانة الجواز بفضل المال عن سد الحاجات الأساسية وقال: «وأما إن لم تكف أموال الزكاة الحاجات الأساسية للمستحقين لها فلا يصح تأخير صرف الزكاة بحجة استثمارها» 5. وأما تعجيل الزكاة قبل وجوبها فله أحكامه في كتب الفقه، وليس هو محل السؤال 7.
الأرجح عند أكثر أهل العلم منع استثمار أموال الزكاة لأن فيه تأخيراً لحق المستحقين وتعريضاً له للخسارة 123، ويجوز عند المجمع الفقهي وعند بعض المعاصرين بشروط: سدّ الحاجة الفورية أولاً، والضمان، والأمانة، والمجال المشروع 465.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2481.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5523.
- 3↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج9، ص107.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5098.
- 5↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج8، ص23.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7940.
- 7↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج3، ص353.