كيف توزع الزكاة على المستحقين؟ دليل مصارف الزكاة الثمانية
الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي حقّ معلوم للفقراء في أموال الأغنياء، لكن كثيرًا من الناس يترددون عند لحظة الإخراج: على من أصرفها؟ وهل يجب أن أبحث عن كل الأصناف الثمانية؟ وهل يصح أن أعطيها شخصًا واحدًا؟ هذه أسئلة عملية تتكرر كل عام، وقد بيّن الله تعالى مصارف الزكاة بنفسه في كتابه، ولم يتركها لاجتهاد أحد، فقال سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ 12. وفي هذه المقالة بيان واضح لمصارف الزكاة الثمانية، وحكم الاقتصار على بعضها، وكيف يوزّع المزكي زكاته عمليًا.
مصارف الزكاة الثمانية في القرآن الكريم
حصر الله تعالى مصارف الزكاة في ثمانية أصناف، واتفق أهل العلم على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلا لهذه الأصناف المذكورة في الآية 23. وقد بيّن النبي ﷺ أن الله تولّى تقسيم الصدقات بنفسه، فروى زياد بن الحارث الصدائي أن رجلًا سأل النبي ﷺ أن يعطيه من الصدقة فقال: «إنَّ اللهَ تعالى لَم يَرضَ بحُكمِ نَبيٍّ ولا غيرِه فِي الصَّدقاتِ حتى حَكمَ فيها هو فجزَّأَها ثَمانِيةَ أَجزاءٍ فإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلكَ الأَجزاءِ أَعطَيتُك حقَّكَ» 4، وقد أشار البيهقي إلى هذا المعنى في ترجمته للباب بقوله: «بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ عَلَى قَسْمِ اللهِ تَعَالَى وَهِيَ سَهْمَانِ ثَمَانِيَةٌ مَا دَامُوا مَوْجُودِينَ» 1. والأصناف الثمانية كما عدّدتها اللجنة الدائمة: «الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وعتق الرقاب والغارمون لأنفسهم أو لإصلاح ذات البين والنفقة في الجهاد في سبيل الله وابن السبيل» 5.
معنى الفقراء والمساكين
ذكر المالكية في تعريف المصارف أن مصرف الزكاة «فَقِيرٌ وَمِسْكِينٌ وَهُوَ أَحْوَجُ» 6، أي أن المسكين أشد حاجة من الفقير في هذا التعبير. ويشترط في استحقاق الفقير والمسكين ألا يكون عنده ما يكفيه، فقد نص المالكية على اشتراط «عَدَمُ كِفَايَةٍ بِقَلِيلٍ أَوْ إنْفَاقٍ أَوْ صَنْعَةٍ» 6، أي أنه لا يُعدّ فقيرًا مستحقًا من عنده كفاية قليلة أو إنفاق قائم أو صنعة تغنيه. وقد ثبت في السنة أن الصدقة لا تحل لمن لا يستحقها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» 7، أي لا تحل لغني ولا لقويّ سليم قادر على الكسب.
حكم الاقتصار على صنف واحد من الأصناف الثمانية
اختلف العلماء في وجوب استيعاب الأصناف الثمانية عند توزيع الزكاة، والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يجب صرف الزكاة لجميع الأصناف المذكورين في الآية، ويجوز صرفها إلى صنف واحد، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة، ومنقول عن جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين 23. ونص المالكية على ذلك صراحة فقالوا: «وَإِذَا اجْتَمَعَتْ الْأَصْنَافُ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ اسْتِيعَابُهَا بَلْ لَوْ أُعْطِيت لِصِنْفٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَ» 6. ونقل ابن قدامة المقدسي هذا القول عن عمر وحذيفة وابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير والحسن والنخعي وعطاء وإليه ذهب الثوري وأبو عبيد وأصحاب الرأي 2. وفي المقابل ذهب الشافعي إلى وجوب تقسيمها على الأصناف الثمانية كما سمّى الله تعالى، أخذًا بظاهر الآية وبحديث زياد بن الحارث الصدائي 8.
إذا لم يوجد إلا صنف واحد
أما إذا لم يوجد إلا صنف واحد من الأصناف الثمانية، فالإجماع على أن الزكاة تُعطى لهم وتُجزئ، كما نص المالكية: «إذَا لَمْ يُوجَدْ إلَّا صِنْفٌ وَاحِدٌ مِنْ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ فَالْإِجْمَاع عَلَى أَنَّهَا تُعْطَى لَهُمْ وَتُجْزِئُ» 6. وهذا يريح المزكي الذي لا يجد في بلده إلا فقراء أو مساكين، فإنه يدفع زكاته إليهم ولا حرج عليه.
هل الأفضل التوزيع على الأصناف أم الاقتصار على الأشد حاجة؟
ذهب جمهور العلماء إلى أن التوزيع على جميع الأصناف أو على أكثر من واحد من صنف معين غير واجب ولا مستحب، بل يفعل المزكي ما هو أولى بحسب الحاجة 9. ونقلت الفتوى عن ابن تيمية قوله: «فلا يجوز أن تكون التسوية بين الأصناف واجبة ولا مستحبة بل العطاء بحسب الحاجة والمنفعة» 9. ومع ذلك، فإن توزيع الزكاة على الأصناف الموجودين أولى وأحوط، فقد جاء في كلام أهل العلم: «فلا شك أننا لو أعطيناهم جميعًا نكون قد خرجنا من خلاف العلماء في هذه المسألة والخروج من الخلاف مستحب» 8. فمن استطاع أن يوزع زكاته على الأصناف الموجودة في بلده فقد جمع بين الأفضلية والخروج من الخلاف، ومن اقتصر على صنف واحد أو شخص واحد أجزأه ذلك عند الجمهور 29.
حكم دفع الزكاة لشخص واحد
يجوز إعطاء الزكاة كاملة لشخص واحد يسد بها جميع احتياجاته ما دام ممن يستحقون الزكاة 9. وقد نقل ابن قدامة جواز أن يعطيها شخصًا واحدًا عن عمر وحذيفة وابن عباس 2. وهذا مفيد عمليًا لمن أراد أن يسدد دينًا عن مدين أو يعين أسرة محتاجة بمبلغ كامل، فلا يلزمه تفتيت الزكاة على أفراد كثيرين.
كيف توزع الزكاة عمليًا على المستحقين؟
تصرف الزكاة إلى من يوجد من هؤلاء الأصناف في محل الزكاة 10. فإذا كنت في بلد فيه فقراء ومساكين، فالأصل أن تبدأ بهم لأنهم أول الأصناف المذكورة وأشدها حاجة، ثم إن وجدت من الأصناف الأخرى كالغارمين أو أبناء السبيل أو العاملين عليها أعطيتهم بحسب حاجتهم. وقد بيّن أهل العلم أن النبي ﷺ أمر معاذًا عندما أرسله إلى اليمن أن يأخذ صدقاتهم ويردها في فقرائهم، ولم يوصه بقسمتها بالتساوي بين الأصناف ولا بين أفراد الصنف الواحد، مما يدل على أن للموزع أن يجتهد ويعطي كل فرد وكل صنف ما يدفع عنه غائلة الفقر والمسكنة 11.
ماذا يفعل من لم يعرف المستحقين؟
إذا لم يعرف المزكي المستحقين في بلده أو لم يجدهم، فإنه يبحث عن الجهات الموثوقة التي تتولى جمع الزكاة وتوزيعها على مستحقيها، كالجمعيات الخيرية ولجان الزكاة. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن توزيع الزكاة فأجابت ببيان المصارف الثمانية 5. وهذه الجهات تقوم مقام المزكي في البحث عن المستحقين وتوزيع الزكاة عليهم، وقد كان النبي ﷺ يبعث العاملين على جمع الصدقة ويصرفها في مستحقيها طبقًا لما أمره الله به 11. فمن دفع زكاته إلى جهة موثوقة عالمة بمصارفها فقد برئت ذمته إن شاء الله.
تنبيهات مهمة عند توزيع الزكاة
ينبغي للمزكي أن يتحرى فيمن يعطيه الزكاة أن يكون من أهل الاستحقاق، لأن الأصل أن الصدقة لا تحل لغني ولا لقويّ سليم قادر على الكسب 7. وقد ذكر المالكية أن من ادّعى الفقر أو المسكنة صدّق ما لم يشهد ظاهره بخلاف ذلك، أو يكون من أهل الموضع ويمكن الكشف عنه فيكشف 6. فإذا كان الشخص معروفًا بالغنى أو كان قادرًا على العمل ولا يعمل، لم يجز دفع الزكاة إليه. كما أن الزكاة لا تصرف إلى غير الأصناف الثمانية، وأما الصدقات المتطوع بها فيجوز صرفها إلى غيرهم 10.
الفرق بين الزكاة والصدقة التطوعية
دل على حصر الزكاة في الأصناف الثمانية قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ...﴾ والمراد بالصدقات الزكاة المفروضة بدليل قوله تعالى في آخر الآية ﴿فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ﴾، وأما غير الزكاة من الصدقات المتطوع بها فيجوز صرفها إلى غيرهم 10. فمن أراد أن يتصدق على جاره أو قريبه الغني فله ذلك في صدقة التطوع، أما الزكاة المفروضة فلها مصارفها المحددة شرعًا.
خلاصة القول: إن الزكاة تُصرف في الأصناف الثمانية التي حددها الله تعالى في كتابه، ولا يجوز صرفها إلى غيرهم. والأصل أن توزع على الأصناف الموجودين في بلد الزكاة، وأولاهم الفقراء والمساكين، فإن لم يوجد إلا صنف واحد أُعطي. ويجوز عند جمهور العلماء الاقتصار على صنف واحد أو شخص واحد، لكن الأفضل والأحوط توزيعها على الأصناف الموجودة للخروج من الخلاف. ومن لم يعرف المستحقين فليبحث عن الجهات الموثوقة التي تتولى جمع الزكاة وتوزيعها، وليتحرّ فيمن يعطيه أن يكون مستحقًا، ولا يدفعها إلى غني أو قادر على الكسب. وبهذا يطمئن المزكي إلى أن زكاته وقعت موقعها، وبرئت ذمته أمام الله تعالى.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج7، ص9.
- 2↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج8، ص42.
- 3↩
يسألونك عن الزكاة، حسام الدين عفانة، ج1، ص112.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص365.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج9، ص401.
- 6↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص342.
- 7↩
مشيخة أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص4.
- 8↩
بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، محمد بن حمود الوائلي، ج6، ص3519.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14926.
- 10↩
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص62.
- 11↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص422.