حدود تصرف الوكيل في أموال الزكاة: ما يجوز وما لا يجوز
كثير من الناس اليوم يوكّل غيره في إخراج زكاته أو تفريقها، بين من يدفع لولده أو أخيه مالاً ليوصله إلى مستحقيه، وبين جمعية خيرية أو فرد يتولى التوزيع. ومع شيوع هذا التوكيل يكثر السؤال: إلى أي حدٍّ يملك الوكيل أن يتصرف؟ هل يقتصر على التسليم فقط، أم له أن يعيّن المستحقين ويشتري ويبيع؟ وهل يضمن إذا فرّط أو تعدّى؟ هذه المقالة تبيّن حدود تصرف الوكيل في أموال الزكاة في ضوء نصوص أهل العلم، ليكون المسلم على بصيرة حين يوكّل أو حين يُوكَّل 12.
مشروعية التوكيل في الزكاة وشرط النية
اتفق الفقهاء على أنه يجوز التوكيل في أداء الزكاة، بشرط النية من الموكل أو المؤدي، فلو نوى عند الأداء أو الدفع للوكيل ثم أداها الوكيل إلى الفقير بلا نية جاز؛ لأن تفرقة الزكاة من حقوق المال فجاز أن يوكل في أدائها كديون الآدميين 1. وقال ابن عثيمين: «نعم يجوز التوكيل في صرف زكاة الفطر كما يجوز في زكاة المال» 3. والزكاة عبادة تحتاج إلى نية، فإذا استلم الوكيل مالاً ليخرج به زكاة غيره فعليه أن يستأذن من أصحابها، فإذا وكلوه أخرجها 3. وأما إخراج زكاة الغير بغير إذنه فلا يصح؛ لعدم النية من المخرج عنه المتعلق به الوجوب، كما لو أخرجها من مال المخرج عنه بلا إذنه لعدم ولايته عليه ووكالته عنه 4.
هل يشترط إذن الموكل صراحة؟
التوكيل في أصله إذن، فإذا دفع المزكي ماله إلى غيره ليؤدي زكاته فقد أذن له، ولا يصح أن يؤدي أحد زكاة مال غيره إلا بإذنه، كما قرر الحنفية في أداء الشريك زكاة مال شريكه: «وليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه» 5. فالأصل أن تصرف الوكيل منوط بإذن الموكل، وهذا الإذن قد يكون صريحاً وقد يكون بدفع المال إليه للصرف 41.
حدود تصرف الوكيل: بين التفريق والتعيين
الأصل أن الوكيل في الزكاة يتصرف بحسب ما أذن له موكله. فإن قال صاحب الزكاة للوكيل: خذ هذه الأموال وأعطها فلاناً، فلا يجوز أن يعطيها غيره ولو كان أفقر؛ لأن الموكل عيّن المستحق فوجب التقيد بتعيينه 6. وإذا كان المعين غنياً لا تحل له الزكاة والوكيل يعلم ذلك، فلا يحل له أن يعطيه إياها، وعليه أن يخبر صاحب الزكاة بأن فلاناً لا تحل له الزكاة، وفي هذا إحسان لدافع الزكاة والمدفوع إليه بمنعه من أخذ ما ليس له 6. وأما إذا وكله في توزيع زكاة ماله للفقراء والمساكين دون أن يعين أناساً بأعيانهم، فله أن يعطي من توفرت فيه شروط الاستحقاق ولو كانوا أبناءه؛ لأن المعنى الذي حصل به الاستحقاق متحقق فيهم 2.
إذا كان الوكيل فقيراً هل يأخذ لنفسه؟
ذهب الحنابلة إلى أنه لو أذن له أن يتصدق بمال من دراهم أو غيرها لم يجز للوكيل أن يأخذ منه لنفسه صدقة إذا كان من أهل الصدقة، ولا شيئاً لأجل العمل على الصحيح من المذهب؛ لأن إطلاق لفظ الموكل ينصرف إلى دفعه إلى غيره، ويحتمل الجواز إن دلت قرينة على إرادة أخذه منه 7. فالأصل أن الوكيل أمين على مال الغير، يتصرف فيه بما فيه المصلحة، ولا يأخذ منه إلا بإذن أو قرينة تدل على الرضا 78.
هل يشتري الوكيل بالزكاة عروضاً أو أصولاً ثابتة؟
الزكاة عبادة مؤداها تمليك الفقير للمال، فلا يجزئ فيها غداء الفقراء ولا عشاؤهم؛ لأنه ليس بإيتاء، ويشترط لملك الفقير لها وإجزائها عن ربها قبضه لها 9. وهذا يبين أن أصل الزكاة مال يُملَّك للمستحق، لا مشروع استثماري ولا أصل ثابت يُوقف. والوكيل مؤتمن على مال الغير، ولا يجوز له التصرف فيه إلا بما فيه المصلحة، ولا يحق له التصرف فيه بغير إذن الموكل 8. فإذا أذن الموكل لوكيله في شراء شيء بعينه أو صرفه في جهة معينة تقيد بإذنه، وأما أن يبتدع الوكيل من نفسه شراء عقار أو أصل ثابت بالزكاة دون إذن، فالأصل منعه؛ لأن الزكاة حق للمستحقين يجب إيصاله إليهم 98.
التقيد بجهة الصرف التي عينها الموكل
إذا عيّن الموكل جهة الصرف لزم الوكيل التقيد بها، فلا يصرفها لغير من عين له ولو كان الثاني أشد فقراً ممن عينه صاحب الزكاة 6. وإذا وكله في تفريق الزكاة على الفقراء والمساكين دون تعيين أشخاص، كان له الاجتهاد في توزيعها على المستحقين 2. وهذا التفصيل هو الذي يحقق مقصود الموكل ويحفظ حق الفقير.
مسؤولية الوكيل عند التعدي أو التقصير
الوكيل أمين، ويده كيد موكله، فإذا تلفت الزكاة في يد الوكيل قبل أدائها فمن ضمان رب المال؛ لعدم الإيتاء المأمور به، ولأن يد الوكيل كيد موكله 9. لكن هذه الأمانة لا تعني إعفاءه من المسؤولية عند التعدي أو التقصير، فإن الوكيل لا يجوز له التصرف في مال موكله إلا بما فيه المصلحة، وعليه أن ينميه وينفق منه فيما أذن له فيه 8. ومن التعدي أن يصرف الزكاة في غير مصارفها، أو يعطيها لغير من عيّنه الموكل، أو يأخذ منها لنفسه بغير حق 67. وقد ورد في السنة التحذير من تولي أمر المسلمين ثم التفريط فيه، ففي الحديث: «مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا وَكَّلَ اللَّهُ مَلَكًا عَنْ يَمِينِهِ... يُوَفِّقَانِهِ وَيُسَدِّدَانِهِ إِذَا أُرِيدَ بِهِ خَيْرٌ» (كتب السنة) 10. وهذا في عموم الولاية، والوكيل على مال الزكاة أولى بالحذر.
ضمان الوكيل إذا خالف
إذا خالف الوكيل شرط الموكل أو تعدى في التصرف، فهو ضامن لما أتلف أو فرّط فيه؛ لأن يده أمانة ما دام ملتزماً، فإذا تعدى صارت يده يد ضمان. وقد قرر الحنفية في المأمور بأداء الزكاة إذا أدى الآمر بنفسه ثم أدى المأمور، أن الثاني ضامن عند أبي حنيفة علم بأداء الأول أو لم يعلم 5. وهذا يدل على أن تصرف الوكيل بعد سقوط الحق بأداء الموكل يوجب الضمان، فكيف إذا صرف في غير مصرفه أصلاً.
نصائح عملية للموكِّل والوكيل
على المزكي إذا وكّل غيره أن يبيّن له حدود ما وكله فيه: هل يوزع على الفقراء عموماً، أم على أشخاص معينين، أم في جهة محددة 62. وعلى الوكيل أن يتقي الله في مال غيره، فلا يصرف إلا فيما أذن له فيه، ولا يأخذ لنفسه إلا بإذن أو قرينة رضا 78. وإذا علم أن من عيّنه الموكل غير مستحق، وجب عليه إعلامه وعدم الدفع إليه 6. وليتذكر الوكيل أن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية، وأن النية إنما تصح من الموكل أو المؤدي على التفصيل المتقدم 13.
الفرق بين الوكيل في الزكاة والوكيل في الصدقة
الزكاة واجبة معينة المصارف، والصدقة تطوع، وقد فرق الفقهاء بينهما في بعض الأحكام، فلو دفع إليه مالاً وقال تصدق به ولم ينو الزكاة فأخرجها الوكيل ونواها زكاة، ففي المسألة خلاف بين الحنابلة، والوجه الثاني عدم الإجزاء؛ لأن الزكاة واجبة عليه يقيناً فلا تسقط بمحتمل، ولابد من نية الموكل 4. فليتنبه الوكيل إلى هذا الفرق، وليسأل موكله عن نيته قبل الصرف.
خلاصة القول: التوكيل في الزكاة جائز مشروع بشرط النية 13، والوكيل مقيد بإذن موكله وتعيينه، فإن عيّن له أشخاصاً لزمه التقيد بهم ولو كان غيرهم أفقر 6، وإن أطلق له اجتهد في المستحقين 2. ولا يشتري بالزكاة أصولاً ثابتة ولا عروضاً إلا بإذن صريح؛ لأن الزكاة تمليك للمستحق 98. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بغير تعدٍّ 9، لكنه يضمن إذا خالف أو تعدى 5. فليحرص المزكي على بيان ما يريد، وليتقِ الوكيل ربه في مال غيره، فالأمانة دين يُسأل عنه صاحبها يوم القيامة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1975.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15582.
- 3↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص310.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص92.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج7، ص418.
- 6↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص433.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج10، ص306.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7763.
- 9↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج5، ص108.
- 10↩
كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين الهيثمي، ج2، ص123.