هل يجوز توكيل من يذبح الأضحية؟
السؤال
هل يجوز توكيل من يذبح الأضحية؟ وما حكم الإنابة مع القدرة؟ وهل يأكل المضحي من أضحية وكيله؟ وما يلزم الوكيل في الذبح عن الموكل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز توكيل الغير في ذبح الأضحية عند الجمهور، والأفضل أن يذبحها المضحي بيده إن أحسن، ويستحب حضور الذبح، وينوي عند التوكيل أو الدفع إلى الوكيل، ويأكل المضحي من أضحيته ويتصدق.
حكم التوكيل في ذبح الأضحية
ذهب الجمهور إلى جواز الوكالة في العبادات التي لها تعلق بالمال، ومنها ذبح الأضحية؛ لأن المقصود بها إيصالها لأهلها 1. وقال الشافعية: «وَيَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا فِي إخْرَاجِ الزَّكَاةِ كَمَا يَجُوزُ تَوْكِيلُهُ فِي ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ» 2. وقال الحنفية في ذبح الكتابي إذا أمره: «لَوْ أَمَرَهُ فَذَبَحَ جَازَ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ وَالْقُرْبَةُ أُقِيمَتْ بِإِنَابَتِهِ وَنِيَّتِهِ» 3. وقال المالكية: «وَالأُضْحِيَةُ وَغَيْرُهَا مِنَ الأَنْسَاكِ تُقْبَلُ النِّيَابَةُ بِالتَّوْكِيلِ» 4. وقال الحنابلة في الوكيل: «ولا بأس بقول الوكيل اللهمَّ تقبَّل من فلان أي الموكّل له» 5. وقال ابن عثيمين: «يجوز للإنسان إذا حج أن يوكل أحدًا من أهله الباقين في البلد فيُضَحِّي عنه وعن أهل بيته لأن النبي ﷺ وكَّل علي بن أبي طالب في ذبح بقية هديه» 6.
الإنابة مع القدرة والأفضلية
يُندب للمضحي أن يذبح بنفسه إن علم ذلك؛ لأن الأولى في القرب أن يتولاها الإنسان بنفسه، وإن أمر غيره فلا يضر؛ فقد نحر النبي ﷺ بيده من مائة بدنة نيِّفًا وستين ثم أعطى المدية عليًا فنحر الباقي 3. وقال المالكية: «وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُؤَكَّدًا لِمَا تَعَنَّى بِنَحْرِ هَذَا الْعَدَدِ الْكَبِيرِ بِيَدِهِ» 4. وقال مالك: «فَإِنْ أَمَرَ غَيْرَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَبِئْسَ مَا صَنَعَ وَيُجْزِئُهُ» 4. وقال الشافعية: «تَفْرِيقُهُ بِنَفْسِهِ أَفْضَلُ مِنَ التَّوْكِيلِ بِلَا خِلَافٍ» 2. ويستحب للوكيل أن يكون مسلمًا فقيهًا بفقه الذبح، ويجوز توكيل المرأة والصبي، ويُستحب للموكل حضور الذبح 7.
ما يلزم الوكيل والموكل
تعتبر نية كونها أضحية من الموكل وقت التوكيل في الذبح، وينوي الموكِّل عند الذكاة أو عند الدفع إلى الوكيل ليذكّيها، ولا تُعتبر تسمية المضحي عنه اكتفاءً بالنية 5. ويستحضر صاحب الأضحية النية عند الدفع إلى الوكيل، ويستحب أن يحضر ذبحها، ويجوز ألا يحضر 7. ولا يعطي الجزار أجرته من الأضحية؛ لقوله لعلي: «تَصَدَّقْ بِجَلَالِهَا وَخِطَامِهَا وَلَا تُعْطِ أُجْرَةَ الْجَزَّارِ مِنْهَا شَيْئًا» 3.
أكل المضحي من أضحية وكيله
المقصود بالأضحية التعبد لله بذبحها، ومن مقاصدها الأكل منها؛ لقوله تعالى ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ 8، وقوله ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ 8. وقال ابن عثيمين فيمن يدفع دراهم ليُضحى بها في بلد آخر: «إن فيها تركًا لما أمر الله به من الأكل منها» 8. فإذا ذُبحت الأضحية بوكيل في بلد المضحي أكل منها وأطعم؛ لأن الذبح أُقيم عنه بالإنابة 3.
التوكيل في ذبح الأضحية جائز عند الجمهور، والأفضل مباشرة المضحي بنفسه مع القدرة، وينوي عند التوكيل أو الدفع، ويأكل ويتصدق، ولا يعطي الجزار من الأضحية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص4066.
- 2↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج6، ص165.
- 3↩
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، الفخر الزيلعي (الحنفية)، ج6، ص9.
- 4↩
العجالة في شرح الرسالة، ابن حنيفة العابدين، ج2، ص577.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص400.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج24، ص8.
- 7↩
شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة، أحمد حطيبة، ج22، ص14.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج88، ص27.