حكم الأضحية إذا عابت أو سرقت أو ضاعت بعد شرائها
السؤال
ما حكم الأضحية إذا عابت أو سُرقت أو ضاعت بعد شرائها وتعيينها، وهل يلزم بدلها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا تعيّنت الأضحية بشرائها بنية الأضحية أو بالقول ثم عابت أو ضاعت أو سُرقت، فإن كان ذلك بغير فعل المضحّي ولا تفريط منه ذبح المعيبة وأجزأته، وأما الضائعة والمسروقة فإنها أمانة عنده فلا ضمان عليه عند عدم التفريط، وإن كان بتفريطه أو فعله لزمه البدل 12.
تعيين الأضحية
تتعيّن الأضحية بالقول، كما لو قال: هذه أضحية، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها تتعين بالشراء مع النية، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنها لا تتعين بذلك، واختار علماء اللجنة الدائمة أنها تتعين بالشراء بنية الأضحية 1. وقال أبو حنيفة ومالك: «قَدْ صَارَتْ أُضْحِيَّةً بِالنِّيَّةِ وَالشِّرَاءِ» 3. وقال ابن تيمية: «وأما إذا اشترى أضحية فتعيبت قبل الذبح ذبحها في أحد قولي العلماء» 1.
حكم العيب بعد التعيين
إذا عيَّن الإنسان الأضحية ثم حصل لها عيب من غير تعدٍّ منه ولا تفريط ثم ذبحها في وقت الذبح فإنها تجزئ وتكون أضحية 1. قال ابن قدامة: «إذا أوجب أضحية صحيحة سليمة من العيوب ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء ذبحها وأجزأته روي هذا عن عطاء والحسن والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وإسحاق» 1. ودليل ذلك ما رواه البيهقي عن ابن الزبير «أنه أُتِي في هداياه بناقة عوراء فقال إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوها وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها» 1.
التفريق بين التفريط وعدمه
قال ابن عثيمين: «إذا تعيبت عيبًا يمنع من الإجزاء فلها حالان إحداهما أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل لأن تعيبها بسببه فلزمه ضمانها بمثلها يذبحه بدلًا عنها وتكون المعيبة ملكًا له على القول الصحيح يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره الثانية أن يكون تعيبها بدون فعل منه ولا تفريط فيذبحها وتجزئه لأنها أمانة عنده وقد تعيبت بدون فعل منه ولا تفريط فلا حرج عليه ولا ضمان» 1. وعلى هذا فالمعيبة بغير تفريط تُذبح وتجزئ، وبالتفريط يلزم البدل.
الضياع والسرقة
الأضحية بعد تعيينها أمانة في يد المضحّي، فإذا ضاعت أو سُرقت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه، قياسًا على ما قرره ابن عثيمين في العيب الحادث بغير فعل ولا تفريط من أنه «لا حرج عليه ولا ضمان» 1. وأما إن كان في ضياعها أو سرقتها تفريط منه أو تعدٍّ لزمه البدل؛ لأن تعيبها بسببه يلزمه ضمانها بمثلها 1. وقد نص الحنفية في الفقير الذي تعيّنت أضحيته بشرائه بنية الأضحية أنه «ولا يجب عليه ضمان نقصانه» 2.
البدل
يلزم البدل إذا كان العيب أو الضياع بفعل المضحّي أو تفريطه، فيجب عليه «إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل» 1. وأما مع عدم التفريط فلا بدل، بل يذبح المعيبة وتجزئه 1. وقال الحنفية فيمن أوجب على نفسه أضحية بغير عينها فاشترى صحيحة ثم تعيبت قبل الذبح عيبًا مانعًا فضحى: «لا يسقط عنه الواجب» 2.
الحاصل أن الأضحية بعد تعيينها أمانة، فما حدث بها من عيب أو ضياع أو سرقة بغير تفريط لا يضمنه المضحّي وتجزئه المعيبة إن ذبحها، وما كان بتفريط أو فعل لزمه البدل بمثلها أو أكمل 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.