هل يفطر الحاجم والمحجوم في نهار رمضان وما عليهما
السؤال
هل تفطر الحجامة الصائم في نهار رمضان، وما الراجح في فطر الحاجم والمحجوم، وما يلزم من أفطر بها من قضاء أو كفارة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الراجح عند جمهور الفقهاء أن الحجامة لا تفطر الصائم، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وذهب الحنابلة وبعض السلف إلى أن الحاجم والمحجوم يفطران؛ ومن أفطر بها عند القائلين بالإفطار لزمه القضاء، واختُلف في الكفارة 1234.
حكم الحجامة للصائم
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، بل صرّح الشافعية بأنها لا تُكره له 1234. وقال الحنفية: «ولو احتجم لهذا» أي لعدم المنافي «لا يفطر» 1. وقال المالكية في الكتاب: «كره في الكتاب الحجامة فإن فعل وسلم فلا شيء عليه» 2. وقال الشافعية: «فأما الحجامة فلا تفطر الصائم ولا تكره له وهو قول أكثر الصحابة والفقهاء» 3. وقال الحنابلة بإفطار الحاجم والمحجوم 25.
دليل من قال بعدم الإفطار
استدل الجمهور بحديث ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله ﷺ احتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم» 3، وبرواية أبي سعيد الخدري «أن رسول الله ﷺ أرخص في الحجامة للصائم» 3، وبحديث أبي هريرة «ثلاث لا يفطرن الصائم القيء والحجامة والاحتلام» 135، وبحديث أنس أن النبي ﷺ مر بجعفر بن أبي طالب وهو يحتجم فقال «أفطر الحاجم والمحجوم» ثم رخص بعدُ في الحجامة، «فكان أنس يحتجم وهو صائم» 36. ووجهوا الاستدلال بأن كل موضع لا يفطر بالواصل إليه لا يفطر بالخارج منه، أصله الفصد 3. وقالوا إن حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» منسوخ بحديث ابن عباس المتأخر عنه، لأن الفتح سنة ثمان وحجة الوداع سنة عشر 367.
دليل من قال بالإفطار
استدل الحنابلة ومن وافقهم بحديث شداد بن أوس رضي الله عنه: «كنت مع رسول الله ﷺ عام الفتح فمر على رجل لثمان عشرة أو لسبع عشرة من شهر رمضان يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم» 8، وبرواية رافع بن خديج مرفوعاً «أفطر الحاجم والمحجوم» 9. وعللوا بأنه دم يخرج من البدن معتاد فجاز أن يفطر به كدم الحيض 3. وذكر ابن قدامة أن قول النبي ﷺ «أفطر الحاجم والمحجوم» في حق الرجلين اللذين رآهما يحتجم أحدهما صاحبه مع جهلهما بتحريمه يدل على أن الجهل لا يعذر به 5. وقال ابن عثيمين إن القول بالإفطار هو الموافق للحكمة، لأن الحجامة تضعف البدن وتحتاج إلى غذاء، ولذلك رجّحه 1011.
ما يلزم من أفطر بالحجامة
من أفطر بالحجامة عند القائلين بالإفطار فعليه القضاء، واختلفوا في الكفارة. فمذهب الحنابلة على الإفطار، وفي وجوب الكفارة فيها روايتان عن أحمد 1. ونقل في الموسوعة عن الأوزاعي وأبي ثور أنه «عليه القضاء والكفارة مثل كفارة الآكل عامداً في رمضان وهو قول عطاء» 4. وأما الجمهور القائلون بعدم الإفطار فلا شيء على من احتجم صائماً، قال المالكية: «فإن فعل وسلم فلا شيء عليه» 2.
الراجح
الراجح قول الجمهور أن الحجامة لا تفطر الصائم، لثبوت احتجام النبي ﷺ وهو صائم، وللترخيص فيها بعده، ولأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما 34127. ويُستحب للصائم تركها احتياطاً لما فيها من إضعاف البدن، كما قال الشافعية: «نعم الأولى تركها لأنهما يضعفانه» 7. ومن احتجم للضرورة فلا يفطر عند الجمهور، وإن أدّى ذلك إلى مشقة شديدة جاز له الفطر للضرورة على ما قرره ابن عثيمين 1011.
الحجامة لا تفطر الصائم في الراجح، ومن احتجم صائماً فلا قضاء عليه ولا كفارة عند الجمهور، ويُكره أو يُترك فعلهما احتياطاً إلا لحاجة 237.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص40.
- 2↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج2، ص506.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص461.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص517.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص368.
- 6↩
المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، السبكي، محمود خطاب، ج10، ص99.
- 7↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج3، ص411.
- 8↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج9، ص27.
- 9↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج8، ص306.
- 10↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج49، ص16.
- 11↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج3، ص214.
- 12↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج3، ص213.