هل يجب القضاء على من أفطر في رمضان معتمدا على توقيت خاطئ لأهل البلد
السؤال
من أفطر في رمضان أو أكل بعد طلوع الفجر معتمداً على توقيت خاطئ لأهل بلده، فهل يلزمه القضاء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من أفطر أو أكل معتمداً على توقيت خاطئ جاهلاً بالخطأ فصيامه صحيح ولا قضاء عليه عند العثيمين، وأما من صام على توقيت بلد آخر يخالف بلده فيجب عليه القضاء عند الفوزان 12.
الأصل: العبرة بتوقيت البلد الذي يقيم فيه الصائم
الواجب على المسلم أن يمسك عند طلوع الفجر ويفطر عند غروب الشمس في البلد الذي هو فيه، لقوله تعالى ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾، وهذا منطبق على المسلم في أي مكان ما دام عنده طلوع الفجر وغروب الشمس 1. وقال النبي ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» أخرجه البخاري 3.
حكم من صام على توقيت بلد آخر
من اعتمد في إمساكه وإفطاره على توقيت بلد غير البلد الذي يقيم فيه، مع اختلاف التوقيت بينهما، فصيامه غير صحيح ولا مطابق للشرع، ويجب عليه قضاء الأيام التي صامها على هذا النمط، وإن مضى عليه رمضان آخر ولم يقضها وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم 1.
حكم الأكل بعد الفجر أو الفطر قبل الغروب خطأً
إذا كان الصائم جاهلاً بالخطأ في التوقيت فالأكل بعد الفجر أو الفطر قبل الغروب لا يفسد صومه، قال تعالى ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾، وقال ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾، واستدل بما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر أن الناس أفطروا على عهد النبي ﷺ في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بالقضاء، ولو كان صومهم فاسداً لأمرهم بالقضاء، فعُلم أن القضاء ليس بواجب، وأن العبادة لا تفسد مع الجهل ولا مع النسيان 2.
تنبيه على خطأ تقديم الأذان احتياطاً
لا يجوز للمؤذن أن يحتاط فيؤذن قبل طلوع الفجر، لأن في ذلك حرمان المسلمين مما أباح الله لهم، وتعريض من يصلي على الأذان للصلاة قبل دخول الوقت، والتوقيت الحسابي أدق من الرؤية في هذا الباب، ولا يُعمل بتقديم الأذان احتياطاً 4.
من أفطر أو أكل جاهلاً بخطأ التوقيت فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، وأما من صام على توقيت بلد يخالف بلده عمداً أو بغير عذر فصيامه غير صحيح ويلزمه القضاء 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.