حكم دفع زكاة الفطر للعمال وهل يجزئ ذلك
السؤال
هل يجوز دفع زكاة الفطر إلى العمال (كالعاملين عند صاحب العمل أو الأجير) وهل يجزئ ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجزئ دفع زكاة الفطر إلى العامل إلا إذا كان فقيراً مسلماً ممن يستحق الزكاة، ولا تجب زكاة الفطر على صاحب العمل عن عماله 1، ولا يجوز دفعها إلى العامل غير المسلم 2، ولا إلى الغني القوي المكتسب 3، ويشترط أن تُملَّك للفقير تمليكاً 4.
مصرف زكاة الفطر
اختلف الفقهاء في مصرف زكاة الفطر على ثلاثة آراء: ذهب الجمهور إلى جواز قسمتها على الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال، وذهب المالكية - وهي رواية عن أحمد واختارها ابن تيمية - إلى تخصيص صرفها بالفقراء والمساكين، وذهب الشافعية إلى وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية أو من وُجد منهم 567. والراجح أن مصرفها يختص بالفقراء والمساكين؛ قال شيخ الإسلام: «ولهذا أوجبها الله تعالى طعاماً كما أوجب الكفارة طعاماً وعلى هذا القول فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة وهم الآخذون لحاجة أنفسهم» 67. وقال النبي ﷺ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ» 8.
حكم دفعها للعمال
أما دفع زكاة الفطر إلى العمال: فإن كان العامل فقيراً مسلماً محتاجاً فهو من أهل الزكاة، ويجوز دفعها إليه 9. وأما إن كان غنياً فإن دفع الزكاة إليه لا يحل ولا يجزئ 9. وقد سئل ابن عثيمين: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمال من غير المسلمين؟ فأجاب: «لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط» 2. وقال النبي ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» 3، أي لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب.
زكاة الفطر عن العمال
وأما إلزام صاحب العمل بزكاة الفطر عن عماله فغير صحيح؛ فقد سئل ابن باز عن ذلك فأجاب: «لا تجب زكاة الفطر على صاحب العمل وإنما زكاتهم على» أنفسهم 1. فكل عامل تلزمه زكاة فطر نفسه ومن تلزمه مؤنته، وليست على المستأجر.
شرط التمليك
ويشترط في الإجزاء أن تُملَّك الزكاة للفقير تمليكاً؛ قال البجيرمي في تفسير الإطعام: «وَالْمُرَادُ تَمْلِيكُهُمْ... فَلَا يَكْفِي التَّغْدِيَةُ وَلَا التَّعْشِيَةُ» 4. فلو دفع صاحب العمل زكاة الفطر إلى عامله على سبيل الأجرة أو المكافأة لا على سبيل التمليك لم تجزئ.
دفع زكاة الفطر إلى العامل لا يجزئ إلا إذا كان فقيراً مسلماً مستحقاً للزكاة، ويُملَّكها تمليكاً، ولا تجب على صاحب العمل عن عماله، ولا تحل لغني ولا لقوي مكتسب ولا لغير مسلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج15، ص274.
- 2↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص285.
- 3↩
مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، نور الدين الهيثمي، ج3، ص37.
- 4↩
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي، ج4، ص24.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2626.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18483.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2503.
- 8↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج4، ص594.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.