هل يجوز اقتداء المأموم بمأموم واقتداء المفترض بالمتنفل
السؤال
هل يجوز اقتداء المأموم بمأموم مثله، وهل يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، وما أثر اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يصح اقتداء المأموم بمأموم مثله عند من يشترط اتحاد النية؛ لأن الاقتداء يقتضي أن تكون صلاة الإمام أصلاً تتضمن صلاة المأموم. وأما اقتداء المفترض بالمتنفل ففيه خلاف: فمذهب الشافعية وقول عند الحنابلة الجواز، وهو الراجح عند كثير من المعاصرين لحديث معاذ، ومنعه الحنفية والمالكية في الجملة 123456.
اقتداء المأموم بمأموم مثله
المقصود أن يكون الإمام والمأموم كلاهما مأمومين في الأصل، أو أن يقتدي مأموم بمأموم. والأصل في الاقتداء أن تكون صلاة الإمام أصلاً تتضمن صلاة المأموم، قال ابن نجيم: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ أَيْ تَتَضَمَّنُ صَلَاتُهُ صَلَاةَ الْمُقْتَدِي» 3. وقال العيني: «وَعِنْدَنَا مَعْنَى التَّضَمُّنِ مَرْعِيٌّ» 5. فإذا كان الإمام نفسه مأمومًا لم تتحقق هذه الأصالة، فلا يصح الاقتداء به عند من يشترط ذلك. وأما من لا يشترط اتحاد النية كالشافعية فيجوز عنده اقتداء المفترض بالمفترض في فرضين مختلفين 2، ومفهومه أن الاقتداء بالمأموم المثيل داخل في هذا الباب.
حكم اقتداء المفترض بالمتنفل
اختلف الفقهاء في اقتداء المفترض بالمتنفل على ثلاثة مذاهب: مذهب الشافعية الجواز، قال الماوردي: «وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ يَجُوزُ لِلْمُتَنَفِّلِ أَنْ يَأْتَمَّ بِالْمُفْتَرِضِ وَالْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ» 2، وقال: «وَهَذَا أَوْسَعُ الْمَذَاهِبِ وَهُوَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ» 2. ومذهب المالكية المنع، قال النفراوي: «وَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ مُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ أَوْ بِمُعِيدٍ» 1، وقال الماوردي: «وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالزُّهْرِيِّ وَشُعْبَةَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَخْتَلِفَ نِيَّةُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ بِحَالٍ» 2. ومذهب الحنفية المنع أيضًا، قال ابن نجيم: «وَأَشَارَ بِمَنْعِ اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ» 3، وقال العيني: «وَعِنْدَنَا مَعْنَى التَّضَمُّنِ مَرْعِيٌّ» 5. وذهب أحمد في المشهور عنه إلى الجواز، قال العراقي: «وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَآخَرُونَ مَعْنَاهُ فِي الْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ دُونَ النِّيَّاتِ» 4.
أدلة الجواز
استدل المجيزون بحديث معاذ بن جبل، فقد كان يصلي مع النبي ﷺ ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، فتكون له نافلة ولهم فريضة. قال ابن باز: «وَثَبَتَ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ» 7، وقال ابن عثيمين: «ائْتِمَامُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ جَائِزٌ وَدَلِيلُ ذَلِكَ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ فَتَكُونُ نَافِلَةً لَهُ وَفَرِيضَةً لَهُمْ» 8. وقالت اللجنة الدائمة: «يَجُوزُ اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ لِأَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَذْهَبُ وَيُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ الْفَرِيضَةَ وَهِيَ نَافِلَةٌ لَهُ» 9. واستدلوا أيضًا بحديث أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: «أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ» 10، وبحديث جابر: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ» 10.
أدلة المنع والجواب عنها
استدل المانعون بحديث: «إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» 4، قال العراقي: «اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يَمْتَنِعُ اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ لِاخْتِلَافِ نِيَّتِهِمَا» 4. وأجاب المجيزون بأن المراد الاختلاف في الأفعال الظاهرة دون النيات، قال العراقي: «وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَآخَرُونَ مَعْنَاهُ فِي الْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ دُونَ النِّيَّاتِ» 4. وقال ابن عثيمين عن تعليل المانعين: «وَلَكِنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ» 8.
أثر اختلاف نية الإمام والمأموم
اختلاف النية له صورتان: اختلاف في الفرض المعين كالظهر خلف العصر، واختلاف في الفرض والنفل. فالشافعية يجيزون الجميع 2، والمالكية يمنعون مطلقًا 12، والحنفية يمنعون اقتداء المفترض بالمتنفل ويجيزون اقتداء المتنفل بالمفترض 23. وأما اقتداء المفترض بمفترض في فرض آخر ففيه خلاف أيضًا، والراجح عند المجيزين الجواز لحديث معاذ 26.
الراجح
الراجح جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، وهو مذهب الشافعية وقول عند الحنابلة، واختاره ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة 28967، لحديث معاذ، ولأن النبي ﷺ أقر معاذًا على ذلك. وأما اقتداء المأموم بمأموم مثله فالأصل منعه عند من يشترط اتحاد النية؛ لأن الإمام ضامن للمأموم، ولا يصح أن يكون المأموم إمامًا لمثله في الصلاة الواحدة 35.
يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل على الراجح لحديث معاذ، ولا يصح اقتداء المأموم بمأموم مثله عند من يشترط اتحاد النية؛ لأن الاقتداء يقتضي أصالة صلاة الإمام.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج1، ص206.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص316.
- 3↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج1، ص383.
- 4↩
طرح التثريب في شرح التقريب، العراقي، ج2، ص327.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج2، ص365.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص9485.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج11، ص453.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 9↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج6، ص304.
- 10↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج1، ص431.