صلاة المفترض خلف المتنفل: أقوال الفقهاء وأدلتهم
من المسائل الفقهية التي كثر فيها النقاش بين المصلين: هل يجوز أن يصلي من عليه فرض خلف إمام يصلي نافلة؟ وهل يصح الاقتداء في هذه الحالة؟ يتبادر هذا السؤال إلى ذهن كثير من الناس، خاصة عند اختلاف النيات في الجماعة، أو عند إدراك شخص لجماعة وهم يصلون نافلة كالتراويح أو السنة، وهو في فريضة. وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين مشهورين، لكل منهما أدلته وتعليلاته. وفي هذا المقال نستعرض أقوال الفقهاء في صلاة المفترض خلف المتنفل، وأدلة كل فريق، مع بيان الراجح وما ينبغي للمسلم فعله. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا. 123456
حكم صلاة المفترض خلف المتنفل: نظرة عامة
اختلف الفقهاء في صحة اقتداء المفترض بالمتنفل على قولين: الجواز والمنع. فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المعتمد عندهم إلى عدم الجواز، بينما ذهب الشافعية والحنابلة في رواية أخرى إلى الجواز. 123456
أقوال المذاهب الأربعة
مذهب الحنفية: لا يصلي المفترض خلف المتنفل، لأن الاقتداء بناء ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام فلا يتحقق البناء على المعدوم. 1 ومذهب المالكية: لا يجوز أن يصلي مفترض خلف متنفل، ويجوز العكس. 2 ومذهب الشافعية: يجوز للمتنفل أن يأتم بالمفترض والمفترض بالمتنفل، وهو أوسع المذاهب. 3 ومذهب الحنابلة: في المسألة روايتان: إحداهما لا تصح، وهي اختيار أكثر الأصحاب، والثانية تجوز وهي الأصح عند ابن قدامة. 47
أدلة من منع صلاة المفترض خلف المتنفل
استدل المانعون بأدلة منها:
الحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»
قول النبي ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» متفق عليه. ووجه الدلالة أن الاختلاف في النية يقتضي الاختلاف في الصلاة، وقد نهى النبي ﷺ عن الاختلاف على الإمام. 45
القياس على صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر
قالوا: صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام، فأشبه صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر. 4
تعليل الحنفية: الاقتداء بناء ووصف الفرضية معدوم
قال الحنفية: الاقتداء بناء ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام فلا يتحقق البناء على المعدوم. 1
أدلة من أجاز صلاة المفترض خلف المتنفل
استدل المجيزون بأدلة منها:
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه
كان معاذ يصلي مع النبي ﷺ ثم يرجع فيصلي بقومه، وهي له نافلة ولهم فريضة. رواه البخاري ومسلم. 891011 ووجه الدلالة أن معاذًا كان متنفلًا وقومه مفترضون، فأقرهم النبي ﷺ على ذلك. 1011
حديث الخوف
روي أن النبي ﷺ صلى بطائفة من أصحابه في الخوف ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم، والثانية منهما تقع نافلة وقد أم بها مفترضين. رواه أبو داود والأثرم. 47
حديث: «إنما الأعمال بالنيات»
قالوا: لكل مصل ما نوى، والأعمال بالنيات، فإذا نوى المأموم الفريضة والإمام النافلة صح، لأن الأعمال بالنيات. 5
تعليل الشافعية: جواز اقتداء المتنفل بالمفترض قياسًا
قال المزني: وإذا جاز أن يأتم المصلي نافلة خلف المصلي فريضة فكذلك المصلي فريضة خلف المصلي نافلة وفريضة. 3
الردود والمناقشات بين الفريقين
رد المجيزون على أدلة المانعين، ورد المانعون على أدلة المجيزين.
رد المجيزين على حديث «إنما جعل الإمام ليؤتم به»
قالوا: النهي عن الاختلاف إنما هو في الأفعال لا في النيات، لأن النية محلها القلب، والإمام إنما يؤتم به في الأفعال الظاهرة. 5
رد المانعين على حديث معاذ
قالوا: إن حديث معاذ محمول على أنه كان يصلي مع النبي ﷺ الفريضة ثم يرجع فيصلي بهم نافلة، أو أنه منسوخ. 11
مناقشة الشنقيطي للردود
قال الشنقيطي: إن حمل حديث معاذ على أنه كان يصلي مع النبي ﷺ النافلة مردود، لأنه يصادم الرواية الصحيحة عن جابر أنه كان ينوي وراء النبي ﷺ الفريضة ثم يصلي بقومه نافلة. 11
الراجح في المسألة
الراجح والله أعلم هو القول بجواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لصحة حديث معاذ وعدم معارضته بما يصلح للمنع، ولأنه أرفق بالناس وأجمع للكلمة. وقد اختار هذا القول الشافعية والحنابلة في الرواية الثانية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 3411
حكم صلاة المتنفل خلف المفترض
أما صلاة المتنفل خلف المفترض فجائزة باتفاق الفقهاء، لأنها بناء الضعيف على القوي، وقد ثبت أن النبي ﷺ أمر من صلى في رحله ثم أدرك الجماعة أن يصلي معهم وتكون له نافلة. 12310
الفرق بين إمامة المتنفل والمفترض
الفرق بين الحالتين: أن صلاة المفترض خلف المتنفل محل خلاف، بينما صلاة المتنفل خلف المفترض جائزة بالاتفاق. والسبب في ذلك أن الفريضة أقوى من النافلة، فجاز بناء الضعيف على القوي، ولم يجز بناء القوي على الضعيف عند المانعين. 123
خلاصة القول: أن صلاة المفترض خلف المتنفل مسألة خلافية بين الفقهاء، والراجح جوازها لصحة الدليل، لكن من أراد الاحتياط فيمكنه أن يصلي منفردًا إذا لم يجد إمامًا مفترضًا، أو أن ينتظر جماعة أخرى. والأفضل للمسلم أن يتبع ما يرجحه أهل العلم في بلده، وأن لا يجعل الخلاف سببًا للفرقة. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين. 1234561011
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص364.
- 2↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص252.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص316.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج3، ص67.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص91.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1242.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج2، ص166.
- 8↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج1، ص633.
- 9↩
الثاني من أمالي ابن السماك، ابن السماك، ج1، ص12.
- 10↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج18، ص12.
- 11↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج61، ص12.