حكم الجماع قبل ثبوت رمضان ثم تبين أنه منه
السؤال
رجل جامع أهله قبل ثبوت رمضان (كأن اعتمد على رؤية أو تقويم أو اجتهاد في دخول الشهر) ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان، فما حكم فعله؟ وهل يلزمه قضاء ذلك اليوم؟ وهل تجب عليه كفارة الجماع المغلظة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من جامع قبل ثبوت رمضان ثم تبين أن ذلك اليوم منه: يلزمه قضاء ذلك اليوم عند من أوجب القضاء على من بان له خطؤه، ولا كفارة عليه عند الشافعية لأن الكفارة تدرأ بالشبهة والجهل، وقد نصوا على أن من نوى يوم الشك قضاء ثم جامع ثم ثبت أنه من رمضان فلا كفارة عليه 12، بخلاف من جامع في نهار رمضان عالماً به عمداً فتلزمه الكفارة المغلظة 23.
صور المسألة
المسألة تتعلق بمن وطئ في يوم لم يثبت عنده كونه من رمضان، إما لاعتماده على رؤية أو تقويم أو اجتهاد، ثم تبين بعد ذلك أن ذلك اليوم من رمضان. والشافعية نصوا على أن من نوى يوم الشك قضاءً ثم جامع ثم ثبت أنه من رمضان فإنه لا كفارة عليه، قال ابن حجر: «وَلَا عَلَى مَنْ نَوَى يَوْمَ الشَّكِّ قَضَاءً مَثَلًا ثُمَّ جَامَعَ ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ» ثم قال: «لِأَنَّهُ هُنَا لَمْ يَأْثَمْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مِنْ رَمَضَانَ لِجَهْلِهِ بِهِ حَالَ الْوَطْءِ» 1. وقال زكريا الأنصاري في حد الكفارة: «ومن أفسد صومه في يوم من رمضان بجماع تام أثم به» ثم قيده بقوله: «أي يقينا خرج به الوطء في أول رمضان إذا صامه بالاجتهاد ولم يتحقق أنه منه أو في صوم يوم الشك حيث جاز فبان من رمضان» 2.
سقوط الكفارة بالشبهة والجهل
قرر الشافعية أن الكفارة تدرأ بالشبهة كالحد، قال ابن حجر: «وَالْكَفَّارَةُ تُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ كَالْحَدِّ» 1. وقال في موضع آخر: «وَلَا كَفَّارَةَ هُنَا وَإِنْ أَثِمَ كَأَنْ ظَنَّ الْغُرُوبَ بِلَا أَمَارَةٍ أَوْ شَكَّ فِيهِ فَجَامَعَ فَبَانَ نَهَارًا لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الْهَتْكَ» 1. ونقل زكريا الأنصاري عن صاحب الروضة فيمن جامع شاكاً في غروب الشمس: «فإنه حرام قطعا... ومع ذلك فلا كفارة» 2. فإذا كان هذا في حق من شك في غروب الشمس وهو في نهار رمضان، فمن كان جاهلاً بثبوت الشهر أصلاً أولى بأن لا كفارة عليه، لأن الجهل بالشهر شبهة أقوى من الشك في الوقت.
وجوب قضاء اليوم
أما القضاء فإن اليوم إذا تبين كونه من رمضان وجب قضاؤه، لأن الصوم لم يقع عن رمضان، وقد نص الشافعية على أن من صام يوم الشك بنية القضاء ثم تبين أنه من رمضان فإنه يلزمه القضاء، قال ابن حجر: «نَعَمْ تَخْرُجُ بِإِفْسَادِ صَوْمِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ لِأَنَّهُ إذَا ثَبَتَ كَوْنُهُ مِنْ رَمَضَانَ بَانَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي صَوْمٍ أَصْلًا» 1. وقال الرملي في كفارة الجماع: «وَيَجِبُ عَلَى الْوَاطِئِ مَعَهَا أَيْ الْكَفَّارَةِ قَضَاءُ يَوْمِ الْإِفْسَادِ عَلَى الصَّحِيحِ» 3. فالقضاء ثابت، والكفارة ساقطة بالشبهة.
الفروق بين الجماع قبل ثبوت الشهر والجماع في نهار رمضان عمداً
الفرق بين الصورتين: أن من جامع في نهار رمضان عالماً بكونه من رمضان عمداً مختاراً فقد هتك حرمة الصوم، وتلزمه الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، قال الرملي: «وَهِيَ يَعْنِي كَفَّارَةَ الْوِقَاعِ فِي رَمَضَانَ كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ... عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَوْمَهُمَا فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا» 3. وأما من جامع قبل ثبوت الشهر ثم تبين أنه منه، فلم يقصد هتك حرمة رمضان لجهله بكونه منه، فسقطت عنه الكفارة، وبقي عليه القضاء 12. وقال ابن حجر في تعليل سقوط الكفارة: «لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الْهَتْكَ» 1.
أثر الاعتماد على الرؤية أو التقويم
من اعتمد على رؤية أو تقويم أو اجتهاد في دخول الشهر ثم تبين خلافه، فهو معذور بالجهل، ولا كفارة عليه، لأن الكفارة تدرأ بالشبهة 1. وقد نص الشافعية على أن من صام يوم الشك بنية القضاء ثم جامع ثم ثبت أنه من رمضان لا كفارة عليه 1. وأما من جامع في يوم يعتقد أنه من رمضان ثم تبين أنه من شعبان فلا شيء عليه أصلاً، لأنه لم يكن صائماً عن رمضان. وأما من جامع في يوم يعتقد أنه من شعبان ثم تبين أنه من رمضان، فهو محل المسألة، وعليه القضاء دون الكفارة 12.
الحاصل: أن من جامع قبل ثبوت رمضان ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان، يلزمه قضاء ذلك اليوم، ولا تجب عليه الكفارة المغلظة عند الشافعية، لأن الكفارة تدرأ بالشبهة والجهل، بخلاف من جامع في نهار رمضان عالماً به عمداً فتلزمه الكفارة المغلظة 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.