أحكام الجماع في الإحرام: فساد الحج والفدية والقضاء
الجماع أعظم محظورات الإحرام خطرًا وأشدها أثرًا؛ فهو يفسد النسك ويوجب البدنة والقضاء، وقد عظّم الشارع أمره وشدد فيه الصحابة، حتى صار بابًا يُبحث فيه قبل السفر لا بعده 12. ومن رحمة الله أن الجاهل والناسي لا يترتب على فعلهما شيء على الراجح 3. وهذه المقالة تجمع لك أحكامه ومسقطاته وحدود التحلل، لتعرف ما يجب عليك إن وقعت في شيء من ذلك 4.
حكم الجماع في الإحرام وأدلته
الجماع في الإحرام محرم بالإجماع، وهو أعظم المحظورات إثمًا وأشدها أثرًا، ودليله قوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾، والرفث هو الجماع ومقدماته 4. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الرفث: هو الجماع، بدليل قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ يعني الجماع 5. والجماع قبل التحلل الأول محرم بإجماع الفقهاء لم يخالف فيه أحد 1. ويشمل التحريم الجماع في الفرج قبلاً كان أو دبرًا، من آدمي أو غيره، حيًّا أو ميتًا 5. ومن مقدمات الجماع المحرمة: المباشرة بشهوة والتقبيل والنظر بشهوة، لأنها تفضي إلى الجماع 4.
الفرق بين الجماع قبل التحلل الأول وبعده
الجماع قبل التحلل الأول ينقسم قسمين: الأول قبل الوقوف بعرفة، فيفسد الحج بإجماع الأمة، واستدلوا بالآثار الصحيحة عن عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم 1. والثاني بعد الوقوف بعرفة، فذهب الجماهير إلى فساد الحج أيضًا، ولم يخالف إلا الأحناف 1. أما الجماع بعد التحلل الأول ففيه الإثم وفساد ما بقي من الإحرام، فيجب عليه أن يخرج إلى الحل ليحرم منه ويطوف طواف الإفاضة محرمًا، لأنه فسد ما تبقى من إحرامه فوجب تجديده 2. والتحلل الأول يحصل بالرمي والحلق، ورجحه الشيخ ابن عثيمين، وقيل بالرمي وحده 2. وقال المالكية: إذا وطئ بعد الوقوف بمزدلفة لم يفسد حجه وتجب عليه بدنة، وبعد الحلق وقبل الطواف شاة 6.
ما يترتب على الجماع في الحج قبل التحلل
إذا وقع الجماع قبل التحلل الأول في الحج ترتبت عليه خمسة أمور: الأول الإثم، والثاني فساد النسك، والثالث وجوب الاستمرار فيه، والرابع وجوب فدية بدنة يذبحها ويفرقها على الفقراء، والخامس وجوب القضاء من العام القادم 4. وهذه آثار عظيمة تكفي المؤمن في الانزجار عنه والبعد عنه 4. وقال الشافعية: لو أفسد حجه بجماع ثم فاته الحج فعليه دمان: دم للإفساد وهو بدنة، ودم للفوات وهو شاة 7. ويجب المضي في الحج الفاسد وإتمامه، وليس له الخروج منه لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ 2.
فدية الجماع: بدنة أو بقرة
فدية الجماع بدنة يذبحها ويفرقها على الفقراء 4. وقال الشافعية في الإفساد: عليه دم وهو بدنة 7. وأما في العمرة، فإن جامع قبل الفراغ من سعيها فسدت، ويلزمه إتمامها ثم قضاؤها صحيحة مع لزوم الدم، قال ابن باز: وعليك دم وهو رأس من الغنم جذع ضأن أو ثني معز يذبح في مكة للفقراء، ويجزئ عن ذلك سبع بدنة أو سبع بقرة 8. وقال المالكية: العمرة تفسد بالوطء ولو مكرهًا قبل طوافه أربعًا، ويجب عليه ذبح، فإن وطئ بعد أربعة وقبل الحلق ذبح ولم تفسد 6.
حكم الجماع في العمرة
الجماع في العمرة محظور كالحج، وقد نص الشافعية على أن الجماع يفسد العمرة على المذهب، وفي المسألة وجه ضعيف جدًا غريب سبق بيانه في باب محظورات الإحرام 7. وقال المالكية: العمرة تفسد بالوطء ولو مكرهًا قبل طوافه أربعًا، ويجب عليه ذبح 6. وإذا وقع الجماع قبل الفراغ من سعي العمرة فإنه يفسدها ويلزم إتمامها ثم قضاؤها صحيحة مع لزوم الدم 8.
هل يجب القضاء من قابل؟
من آثار الجماع قبل التحلل الأول في الحج وجوب القضاء من العام القادم 4. وقال الشافعية: من فاته الحج لزمه التحلل بعمل عمرة وعليه القضاء ودم وهو شاة 7. وأما الجماع بعد التحلل الأول فلا يوجب قضاء الحج، بل يوجب الإثم وتجديد الإحرام لطواف الإفاضة 2.
حكم الجماع في الإحرام عند الجهل والنسيان
فاعل محظورات الإحرام له ثلاث حالات: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة فهذا آثم وعليه الفدية، وأن يفعله لحاجته إليه فله فعله وعليه فديته، وأن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه فلا إثم عليه، والفدية محل خلاف، والأقرب أنه لا شيء عليه 3. واستدل من قال بذلك بقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾، وقوله: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ 3. وقال ابن عثيمين: جميع محظورات الإحرام بدون استثناء إذا فعلها الإنسان جاهلًا أو ناسيًا فإنه لا يترتب عليه شيء من أحكامها، لا من وجوب الفدية ولا من فساد النسك كالجماع 9. وأما الجهل بالعقوبة لا بالحكم الشرعي فلا أثر له 8.
الإكراه على الجماع
قال المالكية: الإكراه على فعل محظور من محظورات الإحرام لا أثر له، فيترتب الحكم الشرعي على الفعل الحاصل بالإكراه كما يترتب عليه لو حصل اختيارًا، فإن فعل المحرم مكرهًا ما يفسد الحج أو العمرة فسد كل منهما 6. والوطء مكرهًا قبل الوقوف بعرفة يفسد الحج، وأما بعد الوقوف بعرفة ففيه تفصيل 6. ولو أكرهت امرأة محرمة بالزنا وسعها أن تمتنع، فإن مكنت من نفسها فسد إحرامها ووجبت عليها الكفارة دون المكره 6.
آداب تجنب الجماع ومقدماته في الحج
ينبغي للمحرم أن يبتعد عن كل ما يفضي إلى الجماع من المباشرة بشهوة والتقبيل والنظر بشهوة، لأن هذه المقدمات تفضي إلى الجماع 4. وقال ابن عباس في تفسير الرفث: هو الجماع، وقال في الفسوق: المعاصي، وفي الجدال: المراء 10. وقد عظّم الشارع جنس الوطء في الحج وشدد فيه من حيث التحريم والفدية، ولذلك شدد الصحابة وعلى رأسهم ابن عباس في هذا الباب في أكثر من مسألة 1. فليحرص المحرم على حفظ لسانه وبصره وقلبه، وليشتغل بالتلبية والذكر والدعاء، فإن الحج أشهر معلومات، ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 4.
الجماع في الإحرام أعظم المحظورات، وقبل التحلل الأول يفسد الحج ويوجب الإثم والاستمرار في الحج الفاسد والبدنة والقضاء من العام القادم 4. وبعد التحلل الأول يوجب الإثم وتجديد الإحرام لطواف الإفاضة 2. وفي العمرة يفسدها الجماع قبل الفراغ من السعي مع لزوم الدم والقضاء 8. ومن رحمة الله أن الجاهل والناسي والمكره لا إثم عليه ولا فدية على الراجح 3. فمن وقع في شيء من ذلك فليبادر بالتوبة والاستغفار، وليسأل أهل العلم عن تفاصيل حاله، وليحرص على أداء نسكه على الوجه الذي يرضي الله، فإن الحج أشهر معلومات، ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 4.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، أحمد الخليل، ج3، ص96.
- 2↩
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص566.
- 3↩
مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، سعيد بن وهف القحطاني، ج1، ص278.
- 4↩
فقه العبادات للعثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص297.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص165.
- 6↩
موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج23، ص84.
- 7↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج8، ص290.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19572.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 10↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص79.