ما حكم من طاف طواف الوداع ثم رجع لرمي الجمرات
السؤال
ما حكم من طاف طواف الوداع ثم رجع لرمي الجمرات، وهل يلزمه إعادة الطواف أو دم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
طواف الوداع لا يصح إلا بعد الفراغ من جميع المناسك، فمن قدّمه على رمي الجمرات ثم رجع فرمى كان طوافه في غير محله، وعليه إعادة الطواف بعد الرمي، فإن لم يعده فعليه دم 1234.
حكم طواف الوداع ووقته
طواف الوداع واجب عند جمهور العلماء، وآخر أعمال الحاج، قال ابن عباس: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» متفق عليه 5. وقال ﷺ: «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» 1. وقال ابن قدامة: «فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف فإذا فرغ من جميع أموره» 6.
تقديم الطواف على الرمي
قال ابن عثيمين: «طواف الوداع لا يجوز إلا بعد انتهاء النسك تمامًا... وإذا طاف الوداع ثم عاد فرمى فقد جعل آخر عهده بالرمي، فمن طاف قبل انتهاء النسك فطوافه في غير محله» 1. وقال الطيار: «أدى بعض أعمال الحج بعد طوافه للوداع كأن يطوف بالبيت للوداع ثم يعود لرمي الجمار فيلزمه الإعادة لأنه لم يصدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف» 4. وقالت اللجنة الدائمة: «في حكم من لم يودع لوقوع طواف الوداع قبل إكمال مناسكهم» 3.
ما يلزمه
يلزمه إعادة طواف الوداع بعد الرمي؛ فإن لم يعده فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء 1. وقالت الشبكة الإسلامية: «وقع طوافكم للوداع قبل الفراغ من النسك فهو كالمعدوم وعليه فيلزم من فعل ذلك دم أي ذبح شاة في الحرم» 2. وقالت اللجنة الدائمة: «وعلى كل واحد منهم... دم... عن ترك الوداع» 3.
أثر الفصل بين الطواف والرمي
الفصل بين الطواف والرمي يبطل كون الطواف آخر العهد بالبيت، فيجب إعادته، ولا يصح الاكتفاء به 14. ولا أثر لذلك على صحة الحج نفسه إذا أُتي بالرمي، وإنما يترتب الدم أو الإعادة على ترك الوداع في محله 3.
من طاف الوداع ثم رجع لرمي الجمرات أعاد الطواف بعد الرمي ليكون آخر عهده بالبيت، فإن لم يفعل فعليه دم، وحجه صحيح مع الإثم 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج58، ص13.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20355.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4001.
- 4↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج3، ص160.
- 5↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص282.
- 6↩
المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط، ابن قدامة، ج1، ص129.