لا تعارض بين الخروج للجهاد وقضاء الفوائت
السؤال
هل يجب قضاء الصلوات الفائتة على الفور، وهل يجوز تأخير القضاء أو تقديم الجهاد والاشتغال بالقتال عليه، وكيف يوازن بين حق الله في الصلاة وحق الجهاد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
قضاء الفوائت واجب على الفور عند الجمهور، ولا يسقط بتركه لعذر أو لغير عذر، ولا يجوز تأخيره لغير ما رخص فيه الشرع، وليس في النصوص ما يجعل الجهاد مسوغاً لتأخير القضاء؛ بل الصلاة تُقضى في جميع الأوقات، والاشتغال بالقتال لا يرفع الوجوب 12345.
وجوب قضاء الفوائت
اتفق أهل العلم على وجوب قضاء الصلاة الفائتة، لقوله ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» 67، واللام في «فليصلها» للأمر، والأمر للوجوب 4. وقال الحنفية: «ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها» سواء كان فوتها ناسياً أو بغير عذر النسيان أو عامداً، وبه قال مالك والشافعي 1. وقال الشافعية: «ويجب قضاء الفائتة» 2. وقال المالكية: «وجب فوراً قضاء صلاة فائتة» 3. وقال الحنابلة: «ويجب فوراً قضاء الفوائت» 4.
الفورية في القضاء
ذهب الجمهور إلى وجوب القضاء على الفور. قال المالكية: «وجب فوراً قضاء صلاة فائتة» 3. وقال الحنابلة: «ويجب فوراً قضاء الفوائت» أي مبادرة بدون تأخير 4. وقال الشافعية: «ويبادر بالفائت استحباباً مسارعة لبراءة ذمته إن فات بعذر كنوم ونسيان ووجوباً إن فات بغير عذر تعجيلاً لبراءة الذمة» 2. وقال الحنفية في الترتيب بين الفائتة والوقتية: «الترتيب بين الفائتة القليلة وهي ما دون ست صلوات وبين الوقتية المتسع وقتها مع تذكر الفائتة لازم» 5.
هل يجوز تأخير القضاء لأجل الجهاد؟
لم يرد في النصوص ما يدل على جواز تأخير قضاء الفوائت لأجل الجهاد أو الاشتغال بالقتال، بل جاءت النصوص عامة في وجوب المبادرة بالقضاء. وقال الشافعية: «ويبادر بالفائت استحباباً مسارعة لبراءة ذمته إن فات بعذر كنوم ونسيان ووجوباً إن فات بغير عذر تعجيلاً لبراءة الذمة» 2. وقال الحنابلة: «ويجب فوراً قضاء الفوائت» 4. وقال المالكية: «وجب فوراً قضاء صلاة فائتة» 3. ولم يستثنِ أحد من هؤلاء الجهاد من وجوب المبادرة. وقال ابن تيمية: «المسارعة إلى قضاء الفوائت الكثيرة أولى من الاشتغال عنها بالنوافل» 8، فدل على أن الاشتغال بغير القضاء لا يقدم عليه.
أداء الصلاة في وقت الجهاد
ورد في النصوص أن النبي ﷺ «لما فاتته الصلاة يوم الخندق قضى الفرائض بلا سنن» 8، وأنه ﷺ «صلى يومه العصر بعد المؤذن» في حديث الخندق 2. وقال ابن تيمية: «والفوائت المفروضة تقضى في جميع الأوقات» 8. وقال الحنفية: «الترتيب بين الفائتة والوقتية... مستحق ويسقط بأحد ثلاثة أشياء ضيق الوقت» 5. وقال الشافعية: «ويسن تقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها لحديث الخندق» 2. فدل ذلك على أن الصلاة لا تسقط حال الجهاد، وأن الفوائت تقضى في جميع الأوقات.
الموازنة بين حق الله في الصلاة وحق الجهاد
الصلاة حق لله لا يسقط بالاشتغال بالجهاد، وقد أمر الله بالمحافظة عليها في حال الخوف والقتال، قال تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ 8، وقال ابن تيمية في تفسير قوله تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ﴾ [مريم 59]: «قيل لابن مسعود وغيره ما إضاعتها فقال تأخيرها عن وقتها» 8. وقال الحنابلة: «ويجب فوراً قضاء الفوائت» 4. وقال المالكية: «وجب فوراً قضاء صلاة فائتة» 3. فالجهاد لا يعفي من الصلاة ولا من قضائها، بل يصلي المسلم في حال القتال على حسب حاله، ثم يقضي ما فاته.
حكم من فاتته صلوات وهو في الجهاد
من فاتته صلوات وهو في الجهاد يجب عليه قضاؤها، لأن النصوص عامة في وجوب القضاء ولم تستثنِ المجاهد. وقال الحنفية: «ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها» 1. وقال الشافعية: «ويجب قضاء الفائتة» 2. وقال المالكية: «وجب فوراً قضاء صلاة فائتة» 3. وقال الحنابلة: «ويجب فوراً قضاء الفوائت» 4. وقال ابن تيمية: «والفوائت المفروضة تقضى في جميع الأوقات» 8. فالمجاهد كغيره في وجوب القضاء، ولا يسقط عنه بتركه لعذر الجهاد.
قضاء الفوائت واجب على الفور عند الجمهور، ولا يجوز تأخيره لأجل الجهاد أو غيره، بل يقضي المسلم ما فاته في جميع الأوقات، ويصلي في حال القتال على حسب حاله ثم يقضي ما فاته، ولا تعارض بين الخروج للجهاد وقضاء الفوائت.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص582.
- 2↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج1، ص381.
- 3↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج1، ص263.
- 4↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج2، ص136.
- 5↩
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، الشرنبلالي، ج1، ص171.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج2، ص306.
- 7↩
موطأ ابن وهب الصغير، ابن وهب، ج2، ص146.
- 8↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج3، ص162.